بترومسيلة والسادة الأشرار.. "استحواذ خطير يهدد البيئة والصحة في اليمن"

 تتعرض مناطق العمليات النفطية في اليمن لخطر جسيم بعد استحواذ أحد مؤسسات المقاولات الصغيرة العاملة في القطاعات النفطية بحضرموت واسعة النفوذ على شركة ويذرفورد إنترناشيونال بي إل سي الأمريكية المتخصصة في تقنية حفر الابار والمواد الإشعاعية عالية الخطورة ، دون علم الحكومة اليمنية و وزارة النفط والمعادن والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت ، ودون الشروط القانونية المعتبرة من حيث الموافقة الأولوية من وزارة المالية و هئية استكشاف وإنتاج النفط وفق القرار الجمهوري لسنة 1991م رقم ( 35 ) بشأن الهيئات والمؤسسات العامة . 

ويبدو أن هذا الاستحواذ قد يسفر عن تلوث بيئي وخطر اشعاعي في مناطق الامتياز النفطية التي تعاني من انتشار أمراض سرطانية خبيثة ، خاصةً أن الشركة المستحوذة كانت تعاني من مخاطر بيئية عالية وتهالك معداتها القديمة والغير مطابقة للمقاييس ، مما دفعها للتخلص من عقود عملها في اليمن دون تصفية التزاماتها المالية من الضرائب والجمارك و استحواذهم على حقوق الموظفين والعمال المحليين الأمر الذي دفعهم في وقت سابق إلى الإضراب عن العمل وصولاً إلى إغلاق بوابة الشركة ، بالإضافة إلى عدم معالجة اثار النشاط البيئي الغير قانوني التي تقوم به هذه الشركة خلال سنوات عملها في اليمن تحتوي هذه الصفقة على نقل جميع معدات المتهالكة وأجهزة صيانة محطات الحفر ونظام الإسناد والنظم المعلوماتية الموجودة في ويذرفورد الأمريكية ، وهو الأمر الذي يثير مخاوف بيئية وصحية وخاصة في مناطق الامتياز النفطي باليمن التي ضلت سنوات عديدة تعاني من الأمراض السرطانية .

 ويبدو أن تلك المؤسسة الصغيرة لا تملك الخبرة للتعامل مع هذه المواد الإشعاعية شديدة الخطورة وكيفية التعامل مع التقنيات الحديثة لتشغيل هذه الأنظمة الحساسة والمرتبطة بالمواد الإشعاعية ، وهو ما يشير حسب تصريح الخبراء إلى أن الاستحواذ قد يسفر عن تلوث بيئي وخطر اشعاعي مضاعف في مناطق العمليات النفطية وقد يتسبب ذلك في تأثيرات صحية سلبية على السكان المحليين في مناطق الامتياز النفطي . 

ووفق مصادر خاصة أن من يقف خلف تلك الصفقة المشبوهة أحد السادة المتنفذين في شركة بترومسيلة والمستحوذ على أسهم ونسب في تلك المؤسسة ، ويعمل من موقعه على منح تلك العقود والامتيازات بالتكليف المباشر دون مناقصات وشفافية و دون استخدام إجراءات الفحص والسلامة لتلك المعدات المتهالكة ، ويستتر على مخالفاتها وتجاوزتها التي تضر بالبيئة وتزيد من احتمالية زيادة نسب السرطان في مناطق الامتياز النفطي بحضرموت . أصبح المجتمع الدولي في الأوان الأخيرة والمدافعين عن حقوق الإنسان والمختصين في الشأن البيئي يشعرون بالقلق من دوافع المستثمرين في القطاع النفطي باليمن ، خاصةً وأن توقيت الصفقة قد تزامن مع التحقيق الصحفي الفرنسي الذي نشر مؤخرًا عن مخالفات شركة توتال في القطاعات النفطية التي كانت تعمل فيها في حضرموت ، وجاء أيضاً بالتزامن مع الوقفات الاحتجاجية السلمية لأبناء مناطق الإمتياز النفطي بمنطقة رسب والعطوف التي ينددون فيها برفع المخلفات والملوثات الإشعاعية ، وتوفير مياه صالحة للشرب .

 يتعين على الحكومة اليمنية ووزارة النفط والمعادن والسلطة المحلية في حضرموت والمفوضية السامية لحقوق الإنسان سرعة التدخل والتحرك لوضع خطط ملموسة للتعامل مع المخاوف البيئية والصحية المتعلقة بهذا العبث ، وضمان حماية مناطق الامتياز النفطي وسكانها من التلوث والأضرار البيئية والصحية ، وخاصة وفي ظل عدم وجود الخبرة الكافية لدى تلك المؤسسة في التعامل مع المواد الكيميائية والإشعاعية ونظم الحفر والإسناد واستخدامها لمعدات متهالكة ومنتهية الصالحية.

 يذكر أنّ منظمة MENA for Human Rights " في جنيف تسعى لمقاضاة توتال امام محكمة العدل في باريس، وذلك لفشلها في الامتثال لالتزامات العناية الواجبة، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الامتياز باليمن ، وهناك ترتيبات لمساعي أخرى تقوم بها منظمات حقوقية دولية في جنيف تسعى أيضا لمقاضات شركة بترومسيلة وكل السادة المتنفذين و المتورطين في تلك الصفقات المشبوهة التي تمشي على خطى شركة توتال الفرنسية و لاتراعي فيها البيئة وصحة الإنسان والتي من المحتمل أن تحدث كوارث بيئية خطيرة.