الأسير الفلسطيني أحمد زهران يواصل إضرابه عن الطعام

دخل الأسير الفلسطيني أحمد زهران، أمس، يومه الـ113 على التوالي، لإضرابه المفتوح عن الطعام، محتجاً على اعتقاله الإداري، ما يضع حياته على المحك.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن أطباء الاحتلال في مستشفى «كابلان» أكّدوا أن هناك خطراً على الوضع الصحي للأسير زهران، وأن اللجنة الطبية بالمستشفى منحتهم الصلاحية الكاملة لإخضاعه للعلاج القسري، في حال وجود خطر حقيقي على حياته.

ويعاني زهران من صداع وآلام في المفاصل وانخفاض في نبضات القلب، وعدم القدرة على الحركة، ويتنقل بين «عيادة سجن الرملة» ومستشفى «كابلان» للعلاج، وسط تحذيرات من إمكانية تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة؛ خصوصاً في أعضائه الحيوية، نتيجة نقص الأملاح والسوائل في جسمه.

وأوضحت الهيئة عقب زيارة محاميها للأسير زهران في «كابلان»، ومقابلة رئيسة القسم الذي يمكث فيه؛ أن نبضات قلبه تصل إلى 35 ليلاً، وفقد من وزنه نحو 40 كيلوغراماً، وهو لا يقوى على الوقوف، وأن هنالك تخوفاً من حدوث ردة فعل عكسية لأعضائه الحيوية.

وأضافت أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير زهران للمستشفى عدة مرات خلال إضرابه، وكانت في كل مرة تخضعه للمراقبة الطبية ليوم واحد في غالبية الحالات وتعيده إلى السجن، ما يفاقم من وضعه الصحي، ويزيد من حالة الإنهاك التي يعاني منها أسير امتنع عن الطعام والشراب لشهور، بينما نقلته للمستشفى منذ تاريخ الخامس من الشهر الجاري، وأبقت على مكوثه فيه بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.

وبحسب بيان الهيئة، فإن «سجَّاني الاحتلال منعوا زيارة المحامين للأسير زهران منذ نقله الأخير للمستشفى؛ إلا أنهم سمحوا بزيارة محامي الهيئة له بعد توقف الأسير عن تناول الفيتامينات والأملاح لمدة ثلاثة أيام». والأسير زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل شمال غربي رام الله، أمضى ما مجموعه 15 عاماً في معتقلات الاحتلال، وهو أب لأربعة أبناء، وكان آخر اعتقال له في شهر مارس (آذار) 2019.

ويعتبر هذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه خلال العام الجاري؛ حيث خاض إضراباً ضد اعتقاله الإداري استمر لـمدة 39 يوماً، وانتهى بعد وعود بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر، وثبتته على كامل المدة، كما رفضت المحكمة العسكرية للاحتلال الاستئناف المقدم باسمه في السابع من الشهر الجاري.

وطلبت المحكمة تعليق الأسير زهران للإضراب قبل تحقيق مطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري؛ مدعية ضرورة إخضاعه للتحقيق، وأن وضعه الصحي لا يسمح بذلك الآن.

وكان محققون من مركز تحقيق وتوقيف «المسكوبية»، حضروا للتحقيق معه في يوم إضرابه الـ90، في «عيادة سجن الرملة»، ولم يتمكنوا من إتمامه لصعوبة الوضع الصحي للأسير.