كشفت وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية الأمريكية، اليوم الخميس، أن احتياطات تركيا من العملات الأجنبية باتت تنخفض بشكل خطير، ويخضع اقتصادها للركود، وسط جائحة فيروس كورونا.
وتطرقت صحيفة مؤيدة للحكومة التركية إلى إمكانية الاقتراض من ”صندوق النقد الدولي“، مما يساعد على إضفاء الشرعية على ما اعتبره المسؤولون علنًا منذ فترة طويلة على أنه ليس أمرًا مبدئيًا، وبحسب ”بلومبيرغ“ فهذا هو نفس ”صندوق النقد الدولي“، الذي وصفه أردوغان ذات مرة بأنه ”أكبر قرش قروض في العالم“.
واتصلت الحكومة التركية، الشهر الماضي، بالبنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) وطلبت منه رسميًا إدراج البنك المركزي التركي في خطوط مبادلة (سواب) الدولار.
ونسبت ”بلومبيرغ“، اليوم الخميس، هذه المعلومات إلى مصادر ذات صلة، واصفة الخطوة التركية بأنها ”محاولة لتأمين شريان حياة بعد أن وصل الرقم الصافي للمقايضات قصيرة الأجل، حتى نهاية مارس، الى ما دون الصفر“.
وكشفت بيانات ”بلومبيرغ“ أن الاقتصاد التركي وصل، هذا الأسبوع، مأزقًا زاد من إلحاحه أن البنك المركزي التركي استنفد موجوداته. حيث انخفض إجمالي الاحتياطيات بنحو 11 مليار دولار منذ بداية العام ليصل 94.5 مليار دولار، حيث أظهرت أحدث البيانات الرسمية أنه تم سحب 25.9 مليار دولار من إجمالي الرصيد. وباستبعاد احتياطيات البنوك المطلوبة والمطلوبات الأخرى، فإن الرصيد وصل، أمس الأول الثلاثاء، إلى 26.3 مليار دولار فقط. وعندما تتم إضافة المقايضات قصيرة الأجل حتى نهاية مارس، فإن الرقم الصافي يقل عن الصفر، وفقًا لحسابات بلومبرج.
خيار مسموم
ويشير تقرير الوكالة إلى أنه دون اللجوء إلى خطوط تمويل الاحتياطي الفيدرالي، فإن الاقتصاد التركي ”سيفقد ما بقي لديه من القوة النارية لحماية اقتصاد مثقل بأكثر من 170 مليار دولار من الديون الخارجية المستحقة خلال العام المقبل. و سيتسبب تجديده بزيادة التكلفة مع الاضطراب في الأسواق العالمية. وفي الوقت نفسه قد تحتاج الحكومة إلى زيادة الاقتراض لأنها تعاني من عجز أكبر في الميزانية وسط حالة الطوارئ الصحية.
وسجلت بيانات بلومبيرغ زيادة بقلق المستثمرين، تمثل بارتفاع تكلفة التأمين على الديون التركية بأكثر من 300 نقطة أساس، لتصل، يوم الاثنين الماضي، إلى أعلى مستوى منذ العام 2008.
وبالنسبة لأردوغان، الذي تقول ”بلومبيرغ“ إن شعبيته تضاءلت منذ أن أدى اليمين الدستورية بسلطاته الجديدة الكاسحة قبل عامين، فإن طلب المساعدة الخارجية هو ”خيار سام“. ففي المرة الأخيرة التي أنقذ فيها صندوق النقد الدولي تركيا العام 2001، أزاحت الأزمة المالية في ذلك الوقت جيلًا كاملًا من القادة السياسيين في تركيا، ومهدت الطريق أمام صعود أردوغان إلى السلطة، وها هو الآن يبدو في الطريق للعودة إلى نفس الخيار وفق شواهد وتسريبات إعلامية رصدتها بلومبيرغ
أردوغان ومحرماته الاقتصادية
ونقلت الوكالة عن تيموثي آش، الخبير الإستراتيجي في مؤسسة ”بلو باي“ الاستثمارية في لندن قوله إن أردوغان لن يواجه أي عقبة إجرائية هذه المرة عندما يتخلى عن محرماته الاقتصادية تحت ضغط الكورونا، ويرفع التلفون ليقدم طلبه لصندوق النقد الدولي“.
ويعرف أردوغان أن عودته لصندوق النقد الدولي ستطيح بنهجه الاقتصادي الذي طالما تفاخر به، ولكنه مضطر لذلك“ لأن الوقت ينفد مع إغلاق مئات الآلاف من الشركات، ومع المصير الذي يواجه صناعته السياحية التي تبلغ قيمتها 34.5 مليار دولار، كما تقول بلومبيرغ.
