وزارة الدفاع الفرنسية تؤكد إصابة 50 عنصرا من طاقم السفينة بالوباء

تسلل فيروس كورونا الذي يواصل انتشاره السريع حول العالم إلى حاملة طائرات فرنسية تقل أكثر من 1700 شخصا، ما تسبب في إصابة 50 فردا من طاقم السفينة بالوباء، وفق السلطات الفرنسية التي قررت فرض العزل على جزء من الناقلة.

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية الجمعة، "إن 50 من أفراد طاقم حاملة الطائرات شارل ديجول ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. وتم فرض إجراءات العزل العام على جزء من السفينة".

وأضافت في بيان أنه تم إجلاء ثلاثة من البحارة جوا كإجراء وقائي إلى مستشفى عسكري في تولون بجنوب فرنسا وهي الميناء الأساسي لحاملة الطائرات.

وصعد فريق مجهز للقيام باختبارات الكشف عن العدوى بالفيروس على متن السفينة الأربعاء الماضي بمجرد أن أبلغت وزارة القوات المسلحة عن ظهور أعراض لمرض كوفيد-19 على 40 من أفراد الطاقم.

وقالت الوزارة "كشفت نتائج 66 اختبارا إصابة 50 حالة بمرض كوفيد-19 على متن شارل ديجول. ولا يوجد تدهور في حالة البحارة في هذه المرحلة". وأضافت أنه جرى نقل ثلاثة من البحارة الخميس.

ويوجد على متن حاملة الطائرات المجهزة بوحدات عناية مركزة خاصة بها 1760 من الأفراد.

وتواصل حاملة الطائرات، التي تعمل بالطاقة النووية وشاركت في الآونة الأخيرة في تدريبات ببحر البلطيق، رحلتها إلى تولون، حيث من المقرر أن ترسو خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الوزارة "بينما ننتظر العودة المبكرة لحاملة الطائرات في تولون، اتخذت إجراءات إضافية تهدف إلى حماية أفراد الطاقم واحتواء تفشي الفيروس". وأضافت أنه يتعين على جميع أفراد الطاقم الآن ارتداء الكمامات.

وأعفي قائد حاملة الطائرات الأميركية تيودور روزفلت من منصبه الأسبوع الماضي بعد تسريب رسالة لاذعة بعث بها إلى قادته يطالب فيها باتخاذ إجراءات أشد صرامة للحد من تفشي الفيروس على متن السفينة.

وفرض فيروس كورونا على السلطات الفرنسية منذ الـ17 من مارس الماضي غلق جميع المدن بشكل شبه كامل وتعليق مختلف الأنشطة وعمل المؤسسات والشركات، ما أدى إلى تداعيات اقتصادية من الممكن أن تكلف فرنسا أكبر أزمة منذ العام 1945.

وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير قد حذر الاثنين من أن فرنسا ستشهد خلال 2020 أسوأ ركود اقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية نتيجة الوباء المستجد.

ويواصل الفيروس انتشاره ممتدا إلى أغلب دول العالم، منذرا بتداعيات اقتصادية يمكن أن تستمر إلى أشهر إذا لم نقل إلى سنوات.

ومع اقتراب عدد الوفيات الفيروس من عتبة المئة ألف، تبحث الأسرة الدولية عن حلول اقتصادية ودبلوماسية في مواجهة الوباء الذي يهدد بركود عالمي بينما يخضع جزء كبير من سكان العالم للعزل.

وتوفي أكثر من 94 ألف شخص في هذا الوباء الذي قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إنه "سيكون له أسوأ العواقب الاقتصادية منذ الكساد الكبير" في 1929.

وسجلت فرنسا أكثر من 12 ألف وفاة بالفيروس، بينما أصيب بالمرض عشرات آلاف الفرنسيين، فيما تستمر باريس معاناتها في الحد من انتشار الوباء.

لكن بعض الأرقام المشجعة في أوروبا والولايات المتحدة تعطي أملأ طفيفا في تباطؤ ارتفاع عدد الوفيات. إذ للمرة الأولى، سجل في فرنسا تراجع طفيف في عدد المرضى في غرف الإنعاش، بينما استقر الوضع في العديد من بؤر الوباء في الولايات المتحدة.

إلا أنه في ظل غياب لقاح، تبدو العودة إلى الحياة الطبيعية أمراً بعيداً، وقد تتم بشكل تدريجي مع سعي السلطات تفادي موجة جديدة من انتشار العدوى بأي ثمن.

وتكلف إجراءات العزل التي تطال حالياً نصف البشرية، ثمناً باهظاً، فقد شلّت قطاعات اقتصادية بأكملها وسط تراجع للعمليات التجارية وارتفاع كبير في معدلات البطالة.

وفي هذه المرحلة "المثيرة للقلق"، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس أن "مؤشراً إلى وحدة وتصميم" مجلس الأمن الدولي المنقسم منذ أسابيع، "سيعني الكثير" في إطار التخفيف من نتائج الوباء على السلام، واصفاً العمل لاحتواء للفيروس بأنه "معركة جيل".

مع ذلك، اكتفى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر الذين أجروا اجتماعاً ليل الخميس-الجمعة عبر الفيديو هو أول اجتماع مخصص لكوفيد-19، بالتعبير عن "دعمهم" للأمين العام.