قطر: تدابير التباعد الاجتماعي "مستحيلة" بسبب الازدحام في السجن

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الاحد من إمكانية تعرض السجناء لتفشي خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في قطر التي تشهد ارتفاعا في عدد المصابين بالمرض.
وقالت المنظمة في بيان إنها تحدثت مع ستة محتجزين غير قطريين "وصفوا تدهور الظروف في السجن المركزي الوحيد في قطر".
وذكرت المنظمة ان السجناء اشاروا إلى "التفشي المحتمل" للفيروس، وقالوا إن "سلطات السجن فرضت قيودا إضافية على حصول السجناء المحدود على الرعاية الطبية الأساسية، مما جعل السجناء الأكبر سنا والسجناء الذين لديهم حالات مرضية، أكثر عرضة لخطر العواقب الوخيمة إذا أصيبوا".
وطالبت هيومان رايتس ووتش السلطات القطرية اتخاذ "إجراءات عاجلة" لتوفير حماية أفضل للسجناء وموظفي السجون.

واضافت ان "السلطات أغلقت وعزلت العنبر الذي حدث فيه التفشي المحتمل للفيروس، لكن ليس قبل نقل بعض المحتجزين من ذلك العنبر إلى أقسام أخرى مكتظة أصلا وغير صحية في السجن".
وتشهد قطر البالغ عدد سكانها 2,75 مليون نسمة ارتفاعا في أعداد المصابين بكوفيد-19، وقد سجلت نحو 34 ألف إصابة بالفيروس، مع 15 وفاة فقط.
ونقلت المنظمة عن السجناء قولهم إن "الحراس وموظفي السجن بدأوا الأسبوع الماضي بارتداء كمامات وقفازات، وإن الطاقم الطبي توقف عن زيارة عنبرهم". 
واضاف أحد السجناء "لا أحد يعرف من يمكن أن يكون مريضا. هذا الشخص في عنبرنا على ما يبدو لديه الإنفلونزا، لكن هل هي إنفلونزا، هل هو الفيروس، من يدري"؟
وقال السجناء "إنهم لا يحصلون إلا على القليل من الماء والصابون، ولم يحصلوا على مطهر لليدين، وأن تدابير التباعد الاجتماعي مستحيلة، بالنظر إلى الازدحام.
وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري الذي رفض تقرير المنظمة الحقوقية ووصفه بانه غير صحيح، في بيان "تم اكتشاف 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في السجن المركزي دون تسجيل أي حالة وفاة".
ودعا نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بايج إلى إطلاق سراح "السجناء المعرضين للخطر مثل كبار السن والمحتجزين بتهم ارتكاب جنح أو جرائم غير عنيفة".
وفي نيسان/ابريل الماضي، حصل أكثر من 500 سجين على عفو، في قرار جاء لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.