حوارات وتحليلات

"إشكاليات وآليات تطوّر تاريخي متدرّج"..

تحليل: لبنان.. كيف يمكن تجاوز النظام الطائفي إلى الدولة المدنية

الوقت الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 10:21 ص
تحليل: لبنان.. كيف يمكن تجاوز النظام الطائفي إلى الدولة المدنية

اليوم الثامن النظام السياسي اللبناني نظام تعاقدي بين طوائف بهويات متمايزة - ارشيف

النظام السياسي اللبناني نظام تعاقدي بين طوائف بهويات متمايزة. ومن موقع تمايزاتها والخصوصيات تعاقدت على إقامة هذا النظام. تماهت الدولة به حتى استوت مقولة الدولة في لبنان هي مجرّد نظام.
” العلّة تبقي المعلول “: النظام (العلّة) يبقي المعلول (الدولة). هذا في رأي “الطائفيين”، لذلك هم يعملون لإدامة هذا النظام، نظام المحاصّة وتناهب السلطة وتحويل المؤسسات والإدارات إلى محميات وإقطاعات طائفية.
على الأرض أقيمت شبه “دويلات” وفرضت فيها طقوس وأنظمة قيم إجتماعية وعادات وأنماط سلوك ومبادئ تربوية خاصة، فتقلّصت مساحات المجال العام.
هذه الوقائع تحدو على طرح السؤال الآتي:
هل يمكن تجاوز النظام الطائفي إلى الدولة المدنية؟


الطوائف في أزمة وجودية حادّة، أزمة هويّات تاريخية قاتلة تسير في خطّ تصاعدي وراء المزيد في وعيها لذاتها والخصوصية.
إذا استمرّت هذه المسيرة التصاعدية يصبح مصير الدولة الإفتراضية محطّ تساؤل.
العلّة في نظام سياسي مقفل يعيد إنتاج نفسه وحكّامه، وهو ذاهب إلى مزيد من التناقض بينهم.
المتغيّرات الإقليمية أسهمت في تنمية الوعي بالهويات الطائفية والمذهبية وتحكّمت بمسار النظام السياسي تدخل فيه من تشاء وتخرج منه من تشاء وفق مصالحها وتوازناتها واختلالاتها فأصبح هذا النظام رهين ثنائية المتغيّر الإقليمي والتناقض الطائفي.
هذا النظام الطائفي هو عبء تاريخي يشدّ على اللبنانيين مذ قرّروا العيش معاً في كيان جغرافي/سياسي واحد وهو ينتج لأجيالهم سلسلة حروب متعاقبة.
مسألة تجاوزه ليست على قدر من التبسيط العملي القابل للتنفيذ بموجب مرسوم تنظيمي بل هي مسألة معقّدة مرتبطة بطبيعة تكوين المجتمع وتاريخية تكوينه المتعدّد طوائفياً والمتخلّف ديموقراطياً ووعياً وطنياً ما يفرض تدرّجاً تاريخياً وتحوّلاً بنيوياً في داخله فثمّة قانون تاريخي لا يخطئ في العلاقة بين المجتمع والدولة: المجتمع الطائفي ينتج دولة طائفية والمجتمع المدني ينتج دولة مدنية (طبعاً في ظلّ نظام ديموقراطي يحترم الحريات وحقوق الإنسان)
هذا القانون بكلّ بساطة يعيد المسألة إلى أحوال المجتمع المدني ودرجات رقيّه الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي وإلى دينامية التغيير في البنى الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية القادرة على إنتاج ” الدولة المدنية. ”
أحوال المجتمع المدني ودرجات رقيّه تحدّدها طبيعة قواه السياسية ومكوّناتها الايديولوجية ووسائل صراعها ونضالها السياسي.
معظم القوى السياسية في لبنان تتحكّم بموقفها وخطابها وسلوكها إيديولوجيا الطائفة التي تنتمي إليها.
قواعد التشكّل السياسي ” الفاعل ” في لبنان قواعد طائفية.
من أقوى وسائل الصراع إستنفار العصبيات الطائفية.
من هنا نسأل: من يلغي النظام الطائفي في لبنان؟
هل من ولد وربي ونشأ في المدرسة الطائفية ( والمدرسة هنا لا نعني بها المؤسسة التعليمية على الرغم من أنّ هذه المدرسة تتحمّل قسطاً من مسؤولية التربية على الطائفية) قادر على التوقيع على إلغاء نفسه؟! هل هو قادر على إلغاء الوسائط والآليات التي أوصلته إلى موقعه في داخل النظام الطائفي؟!
هذا السؤال يجيز الكلام على إشكاليات التجاوز:
• صعوبة إقامة دولة مدنية على بنية مجتمعية متعدّدة طائفياً ومأزومة فالمجتمع المدني معادله الموضوعي دولة مدنية. بنية المجتمع ودرجات وعيه السياسي/المصلحي تحدّد ماهية هذه الدولة.
• تعثّر التفاهم على قانون إنتخابات نيابية خارج القيد الطائفي قاعدته التمثيل النسبي: المدخل إلى التجاوز من نظام طائفي إلى الدولة المدنية هو قانون الانتخابات.. قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، يفرض أن يوقّع النائب “الطائفي”على إلغاء نفسه! بوجود قيادات سياسية ونيابية وأحزاب طائفية قابضة على مفاصل النظام ومنافعه لا مصلحة لها في التوقيع على إلغاء نفسها لا بل إنّها تقاتل للإبقاء على الوسائط والآليات التي أوصلتها إلى قمرة القيادة، وفي رأسها بالطبع قانون الإنتخابات.
• فاعلية دور المجتمع المدني عاجزة حتى الساعة عن كسر بنية المجتمع اللبناني التقليدية: كغيره من المجتمعات النامية تؤثّر بنية المجتمع اللبناني التقليدية في تحديد ماهية الدولة. هنا تطرح إشكالية العجز الخاصة بدور المجتمع المدني في كسر هذه البنية.. هذا الدور عندنا هو في طور التكوين والبلورة، تمّ تكوينه في الخطاب الثقافي، وتتمّ الآن بلورته في التجمعات والمظاهرات التي تشهدها الساحة (على الرّغم من بعض قياداتها المرتبطة بالخارج توجيهاً وتمويلاً) جبهاً للتحديات التي تفرضها إدارة النظام الطائفي.
• إستمرارية التناسل لدى شبكة سياسية (منها الدولة العميقة) متحكّمة بشؤون البلاد والعباد: لقد باتت هذه الشبكة تشكّل إرثاً ثقيلاً في مسيرة النظام السياسي. تتناقض مصالحها فتقع الفتنة، تتلاقى مصالحها فتقع التسوية.. بوجود هذا التواطؤ الموضوعي بين النظام والشبكة تتعقّد إمكانية تعقيمه أو وقف هذا التناسل.
• ضعف ثقافة المواطنة والوعي بحقوقها: الموطنة ثقافة مجتمع قبل أن تكون قاعدة لبناء دولة مدنية، وهي الأساس لعقد إجتماعي يبرم بين مواطنين، الوعي بحقوق المواطنة منسوبه ليس كافياً لإنجاز العقد الإجتماعي المطلوب لإقامة الدولة المدنية. الفقه السياسي المدني يأتي إستجابة تاريخية لثقافة سياسية متنوّرة.
• خصوصيّة الموقع وتأثيرات ما يجري في الإقليم: لبنان ليس خارج الإتجاهات العامة في تحوّلات الإقليم. لم يكن يوماً خارج المسار التاريخي لمحيطه في تحوّلاته الكبرى. التفاعل مع المحيط يحدث التبدّلات في النظام السياسي اللبناني. هل قيام دولة مدنية في لبنان ميسّر وفي محيطه مساع لإقامة الدويلات الطائفية والمذهبية والعرقية على حدود الدم؟!
• التركيب الطوائفي في لبنان مرتبط دينياً وثقافياً وسياسياً بمرجعيات من خارج حدود الوطن وبإملاءات من خارج مصالح الدولة. هذا التركيب وزّع الطوائف على القوى الدولية والاقليمية المعنية بالصراع ببعديه الداخلي والخارجي وحوّل الطوائف الى مراكز نفوذ الخارج في الداخل وأسقط مفهوم الوطن وشرّع مفهوم الساحة ويسّر ثقافة الاستتباع والحماية والاستقواء بالآخر وأضرّ بمفهوم السيادة والاستقلال والقرار الحرّ وحدّ من دينامية التفاعل بين المركّب فجزّأه وقسّمه وعطّل فاعليته وأشاع في مفاصله وجزئياته وتقاسيمه شهوة التدمير والقطيعة والمجافاة.

• تماهي الدولة بالنظام، جدلية الغياب والإنهيار: الدولة الإفتراضية إستمرّت مشروعاً بقوّة النظام لا بقوّة المجتمع. لذلك سرعان ما تتحوّل أزمة النظام إلى أزمة مشروع يصمد أو ينهار حتى بات مصير النظام يحدّد مصير المشروع.. غابت الدولة واحتجبت خلف النظام وهذه مفارقة خاصة بالدولة اللبنانية.
من طبيعة الأمور أن تتغيّر الأنظمة السياسية وتتبدّل صيغ الحكم وتبقى الدولة ثابتة إلاّ في لبنان فالتهديد قائم بما معناه: حافظوا على النظام الطائفي لتبقى لكم دولة، ولو إفتراضية، سيأتي يوم تسقط فيه معادلة النصوص والنفوس وتقوم لكم دولة حقيقية!!
على هذا التهديد الواعد يحيا الكثيرون وينفقون بشأنه الحبر الكثير.أمّا الحقيقة فنراها على شكل مخالف.

بالرغم من هذه الإشكاليات يبقى الرّهان على اتّباع آليات عملية ونظرية تقود إلى الدولة المدنية. نبدأ باقتراح بعض الآليات العملية:
• السعي إلى تشكيل كتلة تاريخية، وإيجاد أطر تنظيمية لها (مؤتمر وطني) هادفة إلى قيام دولة مدنية، وظيفة النظام السياسي فيها تنظيم العلاقات بين المواطنين كأفراد، وإنهاء مهمّة الطائفة/الوسيط بين المواطن والدولة.
إنّ تجاوز النظام الطائفي بقرار لم ينضجه تطوّر تاريخي متدرّج ذكرنا شروطه ولم تتّخذه كتلة تاريخية أقمناها شرطاً لسلامة التدبير قد يقيم دولة الوحدة (الدولة المدنية) ولكنّه بالتأكيد يلغي مجتمع الحرية. وإنّ تكريس النظام الطائفي باعتباره الصيغة الدائمة والصالحة لاستمرارية المجتمع المتعدّد طائفياً بالاستقلال عن مفاعيل التطوّر التاريخي وفاعلية الكتلة اللاّطائفية قد يحمي مجتمع الحرية ولكنّه بالتأكيد يلغي دولة الوحدة.
في الواقع وفي التصوّر انّ النظام الطائفي لن يلغى إلاّ بتكوّن ” كتلة تاريخية ” لا طائفية تصل إلى السلطة باختيار طوعي من مجتمعها. فكما أنّه لا حرية بوجود عبيد ولا ديموقراطية بوجود ديكتاتوريين كذلك يستحيل وجود لاطائفية بوجود طائفيين..
تجاوز النظام الطائفي مشروط إذاً بتشكّل “كتلة تاريخية ” لاطائفية فاعلة يوكل اليها المجتمع طبيعياً وإرادياً مهمّة بناء “الدولة المدنية “من موقع القرار في السلطة أو من موقع الضغط إن لم نقل الثورة في الشارع.

• الإنخراط في الحراك الشعبي المدني المتراكم في لبنان منذ منتصف القرن الماضي حتى اليوم. بيروت الستينيات والسبعينيات كانت بيروت الرفض والثورة والجيل الغاضب والمناضل من أجل التغيير والتطوير، والثائر على مؤسسات التخلّف والقهر والطائفية وعلى الدولة العاجزة عن ردّ اعتداء وحماية شعب، والمطالب بتأمين الطبابة والدواء والعلم والعمل وبناء الجامعات.. طلاّب الجامعات، صياّدو الأسماك، مزارعو التبغ، عمّال المصانع، واتحادات قوى نسائية وشبابية، جميعاً، عمّقوا خطّ المواجهة مع السلطة الطائفية الطبقية الجائرة ووسّعوا دائرة الوعي بالحقوق والمصالح.
أمّا اليوم، وفي خضمّ الفوضى العارمة العاصفة بمعظم الدول العربية والآتية إلينا من كلّ العناوين التجزيئية، وعملاً بقاعدة التراكم التاريخي، لا بدّ من استنهاض حركة شعبية ثورية لتخوض المواجهات السياسية والاجتماعية والثقافية مع طبقة سياسية امتهنت سياسة الفساد والإفساد داخل نظام المحاصّة الطائفية.
• تعزيز تكتّلات المصالح
في لبنان، كما في كلّ بلدان العالم، ثمّة برامج سياسية مرتكزها الديموقراطية والحريات وحقوق الانسان تتقاطع فيها مصالح وتتحالف فيها جماعات. واللبنانيون ليسوا شواذ القاعدة فهم متداخلون في مواقع ومواقف واقتناعات وممارسات سياسية كثيرة.
تكتّلات المصالح تشكّل ديناميات التغيير في مجتمع حدّ من طاقات أبنائه نظام سياسي طائفي إكراهي، وهي تخرج الفرد من الحيّز الطائفي إلى الحيّز الوطني، تخرجه من الهويّة الطائفية المنقوصة الحقوق إلى الهوية الوطنية بحقوقها الكاملة.
تكتلات المصالح قوّة دفع سياسي هائل لبناء دولة مدنية غير مقيّدة بأحكام “الضرورة الطائفية” التي يعتقد منظّروها أنّها لازمة تاريخية للبنان وأنّ وجودها علّة وجوده وزوالها علّة زواله.
تكتّلات المصالح تغيّر طبيعة الأنظمة السياسية وماهية الدول ولها القدرة كذلك على تغيير الجغرافيا السياسية (اختراق كانتونات الطوائف والمذاهب حيثما الافراد يعيشون فاقدي الحرية في اختيار مدارسهم ومستشفياتهم ومراكز عملهم وأنديتهم ووسائل اعلامهم… وأنماط عيشهم والهوايات)
في كانتونات الطوائف يتحكّم “الجنون الجماعي” أو “التوحّش الجماعي”. البنية النفسية العامة تصاب بعدم الاتزان فيجتاحها التطرّف والتعصّب إزاء الآخر.
• إنخراط النخب الثقافية في المبادرات الوطنية: المثقّفون، بأكثريتهم، يعيشون في حال من الإنفكاك والتشرذم والضياع والشعور باليأس والتهميش خصوصاً بعد إنهيار منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية في مجتمع استهلاكي مركانتيلي ربحي إستغلالي.
ما يخرج المثقّفين من عزلتهم وسلبيتهم إنخراطهم في المبادرات العملية لبلورة رؤيا مشتركة حول مفهوم الدولة الحديثة وآليّات تحقّقها.
المهمّ انتقال المثقّف من ردود الفعل السلبية إلى العمل الإيجابي في تحضير البدائل.
حركة التطوّر التاريخي الموقوفة على حركة الاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة تفتح إمكان الانتقال التدريجي من النظام الطوائفي إلى المجتمع المدني ومن الدولة الاتحادية الطوائفية الى الدولة الوحدوية المدنية . هذا الامكان مرتبط إذاً بدينامية الأفكار والأفعال اللاّطائفية التي ينتجها ويمارسها المثقفون وبمدى فاعليتها في احتلال أوسع مساحة في لوحة الحياة الفكرية والسياسية اليومية.
ما دام الأمر مرتبطاً بدينامية الأفكار التي لها القدرة على التغيير نقترح بعض الآليات النظرية التي تسهم في التجاوز إلى الدولة المدنية:
• إنشاء هيئة فكرية إستشرافية تقرأ تحلّل وتبادر لمواكبة المرحلة التأسيسية الراهنة التي تمرّ بها المنطقة والشبيهة بمرحلة العشرينيات والتي قد تلغي دولاً وتقيم أخرى. وما لم نهيّئ التحضيرات اللاّزمة لإنشاء هذه الهيئة تبقى دولتنا الفاشلة أصلاً مكشوفة ومعرّضة للإنهيار التام في زمن عربي وإقليمي صعب لا يرحم المتخلّفين عن القراءة الجيّدة والتحليل السليم والمبادرة المطلوبة.
• إعادة تقويم عميقة وشاملة للنظام السياسي الطوائفي تتناول: التبدّل المفهومي للأنظمة السياسية في ضوء النظريات السياسية الحديثة السوسيو- ثقافية، العوامل الموضوعية المحلية والإقليمية والدولية المؤثّرة فيها، دينامية المنخرطين فيها وموجّهاتهم الإيديولوجية وتقاطع أو تنافر مصالحهم الأساسية، طبيعة مكوّنات المجتمع ودرجة وعيه السياسي ومحاور استقطابه وتجمّعاته، جدلية الإختبار والاعتبار في تاريخ العلاقة بين هذه المكوّنات..
• وضع فقه سياسي يتناول: المجتمع العضوي والدولة العضوية، المجتمع المتعدّد والدولة المركّبة، العقد الإجتماعي والمجال العام، المواطنة والإرادة العامة، ديموقراطية الأفراد وديموقراطية الجماعات، آليات تكوّن السلطة، دولة الحقّ وسيادة القانون والشفافية.. (مصطلحات الفقه السياسي لدى اللبنانيين ليست واحدة)
• دراسة تكوينات المجتمع السياسي تتناول: تحديد الشروط التاريخية لتكوّن متّحد إجتماعي عضوي في التاريخ وفي الجغرافيا وفي الثقافة. تفكيك إشكالية الطوائف التي أصبحت متّحدات إجتماعية مجتمعة على السياسة ولم تعد جماعات دينية مجتمعة على الإيمان. وثمّة فارق بين مفهوم المتّحد الإجتماعي ومفهوم الجماعة الدينية في علم الإجتماع السياسي.
• تحليل مسبّبات التبعية والإرتهان يتناول: التدخلات الخارجية، الحماية والإستقواء، والتأثير السلبي على دينامية الداخل في تشكّل الوعي العام أو الإرادة العامة.
• تقييم أداء طبقة سياسية فاسدة ومفسدة تعيد إنتاج نفسها داخل نظام سياسي مغلق طارد للقوى غير الطائفية.
• تحليل التجربة الديموقراطية يتناول: النظام البرلماني الديموقراطي لجهة التكوين والوظيفة والأداء وآليات المشاركة الشعبية.
بهذه الآليات يبدأ مسار التحوّل الديموقراطي لتجاوز النظام الطائفي إلى الدولة المدنية..

----------------------------

المصدر| تحليلات مرسلة عبر بريد الصحيفة 

التعليقات

اتبعنا على فيسبوك

اتبعنا على تويتر

الصحيفة الورقية |

5e85af3b6fb37.png

الاعداد السابقة