"كهرباء أبين" ترد على ما ورد من إدارة مصنع الوحدة للأسمنت

بناءً على ماجاء في منشور صدر من إدارة مصنع الوحدة للأسمنت مفاده أن المؤسسة العامة للكهرباء تتحصل على إيراداً شهرياً 150 مليون ريال يجعلها كفيلة بسداد أي مديونيات كون المؤسسة العامة للكهرباء منطقة أبين طالبت إدارة المصنع بدفع المبلغ المستحق وقدره 50٫000 دولار لشركة اجريكو للطاقة على أن يتم خصمها من الضرائب.

ورداً على ذلك قامت المؤسسة العامة للكهرباء بالتعقيب على ماورد في المنشور الذي أصدرته إدارة المصنع بالآتي:

تعهد مصنع الوحدة للأسمنت منذ مارس 2016 بدفع خمسين ألف دولار لشركة السعدي العاملة في أبين جعار مقابل تشغيل تخصم من مستحقات الشركة من جانب الحكومة وقد قامت إدارة المصنع حينها مشكورة بذلك.

ثم بعد ذلك توقفت إدارة المصنع في مارس2020عن الدفع وقد تابعت المؤسسة ذلك الأمر مع المصنع لإستمرار التعاون في هذا الأمر نظراً لتأخر دفع الحكومة لمستحقات السعدي وعليه فقد أوقفت العمل ورفعت طاقم تشغيلها

ونتيجة العجز التوليدي للطاقة الكهربائية قامت المؤسسة العامة للكهرباء بمناشدة إدارة المصنع
بتقدير هذا الوضع الحرج على الرغم من أن المؤسسة قد أستخرجت توجيهات من رئاسة الوزراء إلى الضرائب والتي عملت بدورها مذكرة لوزارة المالية بإقتراح مفادهُ إعتماد كافة المدفوعات السابقة التي قدمها المصنع للشركة خصماًمن مستحقاتها وكذا إلغاء كافة الغرامات على المصنع

وقد ناشدت المؤسسة العامة للكهرباء إدارة المصنع وطلبت منها التعاون كون ذلك من شهر مارس حتى يوليو مشمولة في مذكرة الضرائب وقد فوجئت المؤسسة مما جاء في المنشور من معلومات خاطئة عارية من الصحة تهدف إلى خلط الأوراق وتقليب المجتمع على المؤسسة بدلًا من أن تتم المساعدة وتسهيل الأمر كونهُ مخصوماً من مستحقات الضريبة للبلد ومسترجعة من مستحقات الشركة تجاه الحكومة

حيث أن المؤسسة لاتريد الإختلاف مع إدارة المصنع وإنما تريد تصحيح الوضع راجيةً من قيادة المصنع أن تقدر الظرف الذي تمر به المؤسسة والمحافظة والبلد بأكملها وهذا حال كل المستثمرين العظام الذين يساهموا في رفع المعاناة عن أوطانهم عندما تشتد المحن.

ومن منطلق الحرص رفع مدير المؤسسة العامة للكهرباء أبين الأخ محمود مكيش مناشدة إلى إدارة المصنع بالتعاون ومساعدة الأهالي والتخفيف مما تعانيه خدمة الكهرباء في أبين

ثم طالب محمود مكيش الأخ اللواء أبوبكر حسين سالم محافظ محافظة أبين ومدير عام المؤسسة بأن يرسل لجنة من المحققين القانونيين والماليين إلى الكهرباء للتأكد من صحة ماقيل في المنشور.

وأوضح مكيش بكلمة أخيرة بأن يتم الترفع وتجنب المناكفات والسعي لخدمة أهلنا الذين لطالما عانوا ولا زالوا يعانوا إلى هذه اللحظة.