أحمد العيسي: معين عبدالملك تاجر فاسد يدفع للحوثيين أموال الدولة

أتهم رجل الاعمال الإخواني أحمد صالح العيسي، رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك، بالفساد وتقديم أموال الدولة للحوثيين الموالين لإيران، مؤكدا انه (العيسي) لم يتعامل مع الحوثيين تجاريا من قبل لكن اقر بانه سيتعامل معهم مستقبلا فيما اذا استقل الجنوب.

 

وقال مركز صنعاء للدراسات مخاطبا العيسي "إن تجارتك قائمة، وحتى النفط الذي يموّل الحوثيين يمر عبرك؟، الا ان العيسي نفى ذلك بالقول "تجارتي متوقفة إذ استولى الحوثيون على بعض الممتلكات مثل منازل وأراضي في صنعاء ومستشفى، كما أغلقوا مقر شركاتي ومصانعي وكليّة الشفاء الطبية في مدينة الحديدة. 

 

قبل اندلاع الحرب، لم يكن أحد يعمل في قطاع النفط سواي وتوفيق عبدالرحيم. حاليًّا دخل الجميع للتجارة في قطاعات غير اختصاصهم، مثل [أحمد] المقبلي (أكبر مستورد وقود في الحديدة)، الذي كان يعمل في تجارة قطع غيار السيارات لكنه اتجه لتجارة النفط.

وقال أحمد العيسي "إن التحالف والأمم المتحدة، في البداية كانوا يمنعون دخول النفط إلى الحوثيين إلا عبر المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة مثل عدن، ولكنهم لم يستطيعوا السيطرة على هذا في النهاية؛ لأن رئيس الحكومة معين عبدالملك كان يرفع لهم كل عام توجيهات استثنائية يُدخِل بها عددًا من سفن النفط".

وأضاف "ثم توصّلوا إلى اتفاق تطبيق نظام اللجنة الاقتصادية القاضي بدفع الضرائب والجمارك إلى البنك المركزي في عدن، لكنهم اتفقوا مرة أخرى على دفعها في البنك المركزي بالحديدة. أيضًا البضائع التي تدخل عبر آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش بشرط ألا تأتي من إيران، تُباع للحوثيين كما تُباع في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، شريطة دفع الضرائب والجمارك لحساب في البنك المركزي بالحديدة. وهذا الحساب يغطي رواتب  بعض موظفي الدولة، وبقية الرواتب تدفعها الحكومة اليمنية. وفعلًا كانت الحكومة تدفع الرواتب لموظفي وزارات التربية والتعليم، الصحة إلخ. وصل المبلغ في حساب البنك المركزي [بالحديدة] تقريبًا إلى 38 مليار ريال يمني، لكن الحوثيين خالفوا الإجراءات التي سمحت لهم بإدخال الوقود، وبالتالي منع التحالف دخول أي باخرة محملة بالنفط إلى ميناء الحديدة (ما أدى إلى أزمة الوقود في يونيو/حزيران 2019).

وقال العيسي "إن خلافه مع معين عبدالملك ليس لأنه رئيس حكومة أو لأنه مقصِّر، ولكن كونه تاجر؛ لذا نحمّله مسؤولية جزء من الفساد، لأنه مرتبط مع مجموعات تجارية، منها مجموعة أولاد الصغير (شركة مقاولات عمل معها معين في السابق) ومجموعة هائل (مجموعة شركات هائل سعيد أنعم) ومع شهاب (شركة شهاب للاستيراد)، ودخل معهم شريكًا في مشروع استثماري بإثيوبيا، وأعمال ومقاولات أخرى. كما أنه مرتبط بمجموعات تجارية أخرى كبيرة؛ يسهِّل عملهم ويسخِّر كل دعم الدولة لهم. وكل هذه المجموعات التجارية تدفع ضرائبها لجماعة الحوثيين، بينما لها الأولوية في الاستفادة من إمكانيات الحكومة الشرعية والتحالف". 

وقال العيسي "أنت تعمل مع الحوثيين وأنا أعمل مع الشرعية. ولاؤك وإيراداتك للحوثيين وولائي وإيراداتي للحكومة الشرعية. مع معين، تُسهّل لك الأمور أكثر وتُعطى لك صلاحيات أكبر"، في إشارة الى مجموعة هائل سعيد.