في خطوة نادرة ضد مسؤول رفيع المستوى..

السلطات القطرية توقف وزير المالية على ذمة تحقيق في شبهات فساد

'القبض' على وزير المالية القطري على ذمة تحقيق في شبهات فساد

الدوحة

أوقفت السلطات القطرية الخميس وزير المالية علي شريف العمادي على خلفية الاشتباه بتورطه بقضايا فساد وسوء استغلال سلطته، في خطوة نادرة ضد مسؤول رفيع المستوى في الدولة الخليجية الثرية.

ولم يسبق أن حدثت اعتقالات بحق مسؤولين كبار في قضايا فساد في قطر، بينما أوضحت مصادر رسمية أنّ العمادي هو الشخصية الأبرز التي تواجه مثل هذه المزاعم في ظل حكم أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية (قنا)، إنّ النائب العام "أمر بالقبض" على وزير المالية للتحقيق معه بشأن ما ورد" في تقارير متعلقة بجرائم الخدمة المدنية التي تنطوي على "الإضرار بالمال العام وإساءة استخدام الوظيفة وإساءة استخدام السلطة".

ويشغل العمادي منصب وزير المالية منذ العام 2013. وهو يتولى كذلك رئاسة المجلس التنفيذي للناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية ورئاسة مجلس إدارة مصرف قطر الوطني.

وقال مصدر مطلع على التحقيق "النتائج والتحقيقات تتعلق بمنصبه كوزير للمالية وليس بأدواره في عضوية مجالس إدارات كيانات أخرى" ولم يدل المصدر بالمزيد من التفاصيل.

وقاد العمادي سياسات بلاده الاقتصادية خلال انهيار أسعار النفط عامي 2014 و2015 مما دفع قطر وغيرها من دول الخليج العربية إلى تسريع خطط تنويع الاقتصاد.

وانكمش اقتصاد قطر المنتج الكبير للغاز الطبيعي المسال، العام الماضي 3.7 بالمئة بسبب جائحة كورونا وتراجع الطلب العالمي على الطاقة، لكن بيانات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الانكماش كان أقل من المتوقع والأقل في منطقة الخليج.

وتقول وزارة المالية إن قطر استثمرت بكثافة في البنية التحتية خلال السنوات القليلة الماضية استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل وهو ما يعني أن الإنفاق على المشروعات الكبيرة سيقل العام الجاري.

ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2 بالمئة هذا العام بفضل طرح لقاحات واقية من فيروس كورونا وتخفيف القيود، الرامية للحد من انتشاره، تدريجيا فضلا عن ارتفاع سعر النفط وزيادة الطلب عليه.

وقال دبلوماسي مقيم في قطر إنّ "الاعتقال كان غير متوقع"، مضيفا "من الجيد دائما أن نرى الحكومات تتمسك بقوانينها وتقمع الفساد وإساءة استخدام السلطة".

وقال دبلوماسي آخر مقيم في الدوحة "هذا يظهر أن قطر تأخذ الفساد على محمل الجد ويساعد في بناء صورة للالتزام بسيادة القانون".

وقطر الغنية بالغاز من أصغر الدول العربية ويبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة معظمهم من الأجانب.

وكانت مجلة ذا بانكر التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز البريطانية قد منحت الوزير القطري الذي أمر النائب العام بالقبض عليه، لقب أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط لعام 2020 وذلك استنادا إلى حزمة من معايير الاختيار المتمثلة في نجاح السياسات المالية التي أقرتها قطر في مواجهة تداعيات فيروس كورونا وصمود الاقتصاد القطري خلال سنوات المقاطعة التي انتهت مؤخرا بمصالحة خليجية، وفق وسائل إعلام قطرية.

وبحسب المصدر ذاته قالت 'ذا بانكر'، إن علي شريف العمادي لعب دورا كبيرا في هندسة السياسات المالية والنقدية والتي حولت التحديات إلى فرص وأكسبت الاقتصاد القطري مناعة قوية وقادته لمجموعة من الإصلاحات المالية والإجراءات الرقابية.

وينسب للعمادي بحسب المؤسسة البريطانية الفضل في "إعادة هيكلة حزمة من البنود للمحافظة على استقرار وتوازن الموازنة عبر تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي" في خضم أكثر من أزمة من بينها الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وكذلك تراجع أسعار النفط.