تقرير: تقاسم نفوذ في اليمن بين إيران وقطر.. السعودية خارج الملعب

طالما ركزت صحيفة "اليوم الثامن" في سلسلة تقارير مطولة عن مشروع التقاسم الذي يجري العمل عليها منذ سنوات، وبرز بشكل واضح بعد المقاطعة الخليجية والعربية لقطر في العام 2017م، وهي المقاطعة التي تزعمتها السعودية ثم تراجعت عنها في الخامس من يناير الماضي عقب ما عرف بالمصالحة الخليجية مع قطر، والموقعة على هامش قمة العلا الخليجية.

في العام 2017م، برز الخلاف الخليجي والعربي مع قطر، بعد ان ذهبت الأخيرة الى التحالف مع إيران، الخصم اللدود للمنطقة والسعودية على وجه التحديد، وجاء انحياز الدوحة لطهران، في اعقاب قطع الأخيرة علاقتها مع الرياض، على إثر اعدام السعودية لمواطن يعتنق المذهب الشيعي وجراء إعدامه بتهمة التخابر مع إيران ضد بلاده.

واذا ما نجحت هذه الأطراف في تطبيق هذا المشروع، فأن السعودية أبرز الخاسرين، فقد تحرم من تحقيق طموح تجار حضارم في السيطرة على المحافظة الغنية بالثروات النفطية، الامر الذي يعني الحرب التي دخلتها السعودية لتحقيق طموحها قد أصبحت في كف عفريت.

والقيادية في إخوان اليمن الممول قطرياً ألفت الدبعي، قدمت في مقالة نشرها معهد واشنطن للدراسات، مشروع التقاسم في صورة ناعمة، مشددة على ضرورة الضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي للقبول بما أسمتها الدولة الفدرالية التي يعني تقاسم النفوذ في اليمن بين الحوثيين الموالين لإيران والإخوان الموالين لقطر والذين يتلقون أيضا دعما ماليا وعسكريا من السعودية او على الأقل من تنظيم الاخوان في المملكة.

أقرت الدبعي، بعدم اعتراف المجلس الانتقالي الجنوبي، بما اسمتها نتائج مؤتمر الحوار اليمني، الذي لم ينتج أي حلول، غير الحرب وشرعنة الانقلاب الحوثي على السلطات اليمنية، في اعقاب اشراكهم كجماعة جهوية، كقوة سياسية، في مخالفة صريحة للدستور اليمني الذي يجرم انشاء أحزاب على أساس مناطقي او جهوي، وهو الدستور الذي اقره المنتصر بعد حرب صيف العام 1994م.

وطالبت القيادية الإخوانية، الإدارة الأمريكية بإجبار المجلس الانتقالي الجنوبي على القبول بمشروع الفدرالية، مشترطة ان "وقف إطلاق النار لن يكون ناجحًا بشكلٍ فعليٍّ، اذا لم تكنّ الفدرالية هي الفرصة الوحيدة المتاحة لكي يتطوّر اليمن إلى دولةٍ فاعلة، وهي الضامن الوحيد الممكن للحفاظ على وحدة اليمن".

وزعمت انه في حال لم يطبق مشروع التقاسم في ان يذهب الشمال للحوثيين والجنوب للإخوان "لن يؤدي لإنهاء الحرب في اليمن من دون التوجّه نحو الفدرالية إلّا إلى تحضير البلد لنزاعٍ آخر لاحقًا".

ويحتل الاخوان التنظيم الإرهابي الممول من أطراف إقليمية عدة، مدن نفطية في شبوة وحضرموت وأجزاء من ابين والمهرة، لكن ألفت الدبعي تكشف عن مشاريع الاخوان ومن يقف خلفهم بالتمويل.

وطالبت الدبعي، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى دعم "إنشاء نظامٍ فدراليٍّ عقب وقف إطلاق النار مرحلةً انتقاليةً طويلةً يمكن أن توفّر فرصةً من أجل اختبار قابلية تطبيق اتفاق السلام".

وزعمت القيادية الإخوانية انه "يتوافر في اليمن مشروعُ دستورٍ يمكن الاستناد إليه، سيتطلّب إنجاز اعتماده كأساس لاتفاق سلام وفق عمليةَ صنع قرارٍ تشاركية وقائمة على التوافق، ولا بدّ من أن تُحقق هذه العملية التوازن بين هواجس كافة الجهات قبل إخضاع الدستور لاستفتاءٍ شعبيٍّ في صندوق الاقتراع عند انتهاء الفترة الانتقالية. وهذه العملية ممكنة على الأرجح مع التأييد والدعم الدوليَين الكاملَين لهذا النموذج"؛ والدستور اليمني الذي لم ينجز بعد أعد من قبل قيادات اخوانية لها مواقف عدائية من قضية الجنوب، ناهيك عن ان المشاركين في المؤتمر اعلنوا رفضهم لنتائجه التي لم تأت لتلبي تطلعاتهم، وهو ما تكرر رفض الحوار والاعتراف بمخرجاته.

واشترطت ألفت الدبعي "أن تقترن المفاوضات الهادفة إلى إنشاء دولة فدرالية بفترة انتقالية طويلة، ما يُتيح الفرصة للتأكد من استدامة الحلول المقترَحة وقابلية تطبيقها، وللاتفاق على أي تغييرات ضرورية من أجل ضمان الانتقال إلى أوضاعٍ طبيعيةٍ عبر استفتاءٍ يجري ضمن دولة فدرالية حديثة وديمقراطية".

وقالت الدبعي "إن الفدرالية تُعتبَر مهمة لأنّها تتمتع بأفضل فرصة للقبول من الجهات المتنازعة. فهي فعليًّا نتيجة مشروع الدستور التي سبق أن تم الاتفاق عليها من "مؤتمر الحوار الوطني" لعام 2013، وفيما تَبدّلَ الكثير منذ ذلك الوقت، ما زال اقتراح الفدرالية الذي قدّمه مشروع الدستور يشكّل على الأرجح التسوية التي تلقى القبول الأكبر".

وقالت القيادية الإخوانية "إن التعقيد الأكثر احتمالًا يكمن في الحاجة إلى طمأنة "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي لا يعترف حاليًّا بنتائج "مؤتمر الحوار الوطني" ويسعى عمومًا إلى انفصال جنوب اليمن بالكامل. وما يمكن أن يساعد إلى حدٍّ كبيرٍ في إذعان هذا المجلس للفدرالية هو الضمانة الدولية التي توفّر الدعم اللوجستي لهذه العملية والسيطرة على آليات التنفيذ".

وقالت القيادية الإخوانية "إن تحويل اليمن إلى دولة اتحادية وفقاً لنظام فيدرالي هو ما تروج له حكومة هادي، فإن الخطوات الفعلية على الأرض والاتفاقات السياسية – بما فيها اتفاق الرياض – لا توحي بهذه القناعة، حيث  يُقدّم نهج الفدرالية حلًّا وسطيًّا بين الانفصال من جهة والمركزية الكاملة من جهةٍ أخرى. وقد تبرز الحاجة هنا إلى زيادة الحث الدولي".

واشترطت القيادية الإخوانية ألفت الدبعي "على مبعوث بايدن الخاص توضيح أنه يرى الفدرالية كهدفٍ نهائيٍّ أقصى لليمن والتشديد على ذلك: أي عرض دولة فدرالية مدنية حديثة ستحافظ على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي. وسيتعيّن على الولايات المتحدة التشديد على اتّضاح فَشَل النظام المركزي الكامل، في حين أنّ النظام الفدرالي المتفق عليه سيُختبَر بعد أن أجهض الانقلاب الحوثي في عام 2014 جهود "مؤتمر الحوار الوطني".

وقالت "أمام المبعوث الخاص الأمريكي الجديد فرصة العمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل إصدار قرارٍ دوليٍّ عبر مجلس الأمن يُضفي الطابع الرسمي على الالتزام بدعم وقف إطلاق النار والمفاوضات بناءً على دولة فدرالية في اليمن".