المحكمة الأميركية ترفض التماسات تركيا في قضية العنف في واشنطن

رفضت محكمة الاستئناف الأميركية التماسات الحكومة التركية لرفض قضيتين منفصلتين في واشنطن العاصمة ضد جمهورية تركيا، مما سمح للمضي قدما فيهما. وتنبع الدعاوى القضائية من مصادمة عنيفة خارج مقر إقامة السفير التركي في واشنطن في 2017.

وفي مايو 2017، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب في البيت الأبيض ثم عاد إلى مقر إقامة السفير التركي للقاء أعضاء المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن. وبينما كان أردوغان يجلس في سيارة ليموزين، هاجمت عناصره الأمنية مجموعة من المتظاهرين في دائرة شيريدان، مقابل المبنى مباشرة.

وفي يناير، استأنف محامو الحكومة التركية قرار محكمة أميركية بالمضي قدما في الدعاوى القضائية، مطالبين بالحصانة الدبلوماسية، وعقيدة المسألة السياسية والمجاملة الدولية. وقد رفضت محكمة الاستئناف في العاصمة الحجج الثلاث، مؤيدة قرار المحكمة.

وطالبت تركيا بالحصانة السيادية الأجنبية وجادلت بأن جميع ادعاءات المدعين "لا يمكن تبريرها بحكم مبدإ المساءلة السياسية والمجاملة الدولية". ووفقا للحكم، جادل المحامون الأتراك بأن سلطة الأمن التركية ترتكز على "القانون الدولي بشأن العلاقات بين السيادات".

وقالت المحكمة في الحكم المكون من 29 صفحة إن الولايات المتحدة أعلنت في مذكرتها أنه لا يوجد مصدر قانوني يمنح تركيا صراحة سلطة استخدام القوة البدنية في حماية الدبلوماسيين على الأراضي الأميركية.

وفي مارس 2021، وفي موجز قدمته وزارة العدل الأميركية  في القضية نفسها، انحازت إدارة بايدن إلى المدعين أيضا وأكدت أن جمهورية تركيا ليست محصنة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالهجمات التي ارتكبها حراس أردوغان الشخصيون.

وقبل أن تتدخل وزارة العدل الأميركية ضد حجج الحكومة التركية، أرسل القادة البارزون في الكونغرس الأميركي خطابا إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين  يحثون فيه الإدارة على عدم منح الحصانة لمسؤولي الأمن الأتراك.

وقالت المحكمة إنه "يُزعم أن تركيا انتهكت العديد من قوانين مقاطعة كولومبيا، بما في ذلك الاعتداء بسلاح خطير والاعتداء المشدد... وبعد مراجعة السجل بأكمله، بما في ذلك لقطات فيديو للمواجهات، نعتقد أنه من الواضح أن مزاعم المدعين معقولة".

وقال محامي المدعين أندرياس أكاراس، من شركة بريغمان وبيربيرت وشوارتز آند غيلداي ومقرها في ولاية ميريلاند الأميركية، لموقع أحوال تركية إنه "في حين أن عجلة العدالة قد تبدو وكأنها تتحرك ببطء، حيث تسعى تركيا إلى التملص من الحساب وتأخيره في محكمة قانونية، أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن تركيا ستتحمل المسؤولية عن سلوكها غير القانوني".

وأكّد على أن ضحايا هذا الهجوم سعداء برؤية محكمة الاستئناف تؤيد قرار محكمة المقاطعة وأنهم "رحبوا بشدة بموقف إدارة بايدن التي ساندت وجوب محاسبة تركيا، وكذلك مطالب أعضاء مجلس النواب البارزين ومجلس الشيوخ بأن تواجه تركيا العدالة الأميركية". وأضاف أكاراس أنه على الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت، إلا أنه يعتقد أن "تركيا ستحاسَب على أعمالها العنيفة والقمعية على الأراضي الأميركية".