تقرير: "الوطنية للإعلام".. هيئة رقابية أم وسيلة لإقصاء الإعلام الأهلي

أكد الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي أن "الإعلام الجنوبي يُعد سلطة من سلطات الشعب الجنوبي وسلطة من سلطات المجلس بوصف السلطة الرابعة، مشددا خلال ترأسه اجتماعاً لهيئة الإعلام الجنوبي على "تفعيل الأداء ورفع المهارات الإعلامية المؤثرة، لكي يتحول الخطاب من ملفوظات قولية في عالم الخطاب الصحفي إلى ملفوظات إنجازيه في واقع القول والواقع المعاش".

وشدد الرئيس الزُبيدي على ضرورة تنسيق العمل الإعلامي بين الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، والدائرة الإعلامية بالأمانة العامة، واللجنة الإعلامية في الجمعية الوطنية، وكافة وسائل الإعلام الجنوبية، بما يحقق تطلعات شعب الجنوب الصامد المُتمثلة في استعادة دولته كاملة السيادة على حدود ما قبل 21 مايو 1990م.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي للمجلس، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي الأستاذ علي الكثيري على أن دور الهيئة يهدف إلى توحيد الخطاب الإعلامي للمجلس؛ كي يواكب المرحلة وكل الأحداث والمواقف، فالخطاب الإعلامي اليوم يصنع أحداثًا ويتبنى رؤى ثورية وقيم وطنية كبرى ولا تقف مهمته عند مستوى نقل الأخبار والرد على الشائعات.

وأشار الكثيري إلى أن أمام المجلس مهام كثيرة والإعلام هو الرافعة الأولى التي تعلوا بقضية شعب الجنوب، وتتصدى للشائعات والرد على كل ما ينتقص من قضية الجنوب، أو يعمل على تشويه الوقائع.

وفي الـ16 من يونيو العام 2019م، صدر قرار هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعه الدوري، بشأن إنشاء هيئة وطنية للإعلام الجنوبي لكن هذا المشروع لم ير النور الا في الـ29 من ابريل الماضي، خرجت إلى الإعلام مسمى الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، استبشر الصحافيون والناشطون الجنوبيون، بميلاد الهيئة على الرغم من التحفظات على بعض شخوصها عند الاشهار.

 لكن بالمجمل كان قرارا وطنياً، علقت عليه الآمال لانتشال وضع الإعلام الجنوبي، وخاصة الإعلام الرسمي التابع للمجلس الانتقالي، الذي بحاجة الى إعادة رسم الخطط البرامجية، في ظل حالة العشوائية والتخبط الواضح للعلن.

كثيرون أبدوا نظرة تفاؤلية كبيرة، تجاه هذا الإعلان، الذي اعقبته خطوات أخرى، تمثلت في ما يمكن تسميته بـ(استعادة مبنى وكالة أنباء عدن العريقة، التي تم الاستحواذ عليه من قبل تحالف الحرب الأولى على الجنوب).

وعلى الرغم من ان عملية "الاستعادة" لم تكن في التوقيت المناسب، حيث كان فريقا تفاوضيا جنوبيا في الرياض، يبحث مع الاخوة في السعودية إمكانية استئناف الحديث عن اتفاق الرياض المتعثر منذ نحو عامين.

ولكن عملية استعادة المبنى وفرت بيئة خصبة لخصوم المجلس الانتقالي الجنوبي، لمحاولة النيل منه بدعوى انه ينتهك الحقوق الصحافية المنتهكة أساسا منذ عقود، لكن هل فعلا عادت وكالة أنباء عدن؟، هذا السؤال العريض الذي يطرح؟ وماذا تعني عودة وكالة الأنباء العريقة الى العمل مجدداً؟، وما هي مقومات عودة وكالة أنباء تم القضاء عليها بمشروع الوحدة اليمنية الهشة.

مبنى الوكالة كان خاوياً على عروشه، وتم تأثيثه وإعادة تأهيله بدعم كبير من المجلس الانتقالي الجنوبي، لكن العمل يبدو توقف بنصب لوحة فوق المبنى تبين انه قد أصبح مقراً رئيسياً للهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، ووكالة أنباء عدن.

كانت هناك وجهات نظر طرحت في الغرف المغلقة في أن تتم استعادة مبنى وكالة أنباء عدن وفق اطر قانونية، من خلال المطالبة بأصول واملاك دولة الجنوب السابقة، التي تم السطو عليها بقانون "وضع اليد للمحتل اليمني"، ولكن ان تتم استعادتها وهو حق مشروع بكل تأكيد، فهذه الأملاك هي أملاك جنوبية، لكن ماذا بعد ان تم استعادتها؟.

أكثر من أربعة أشهر لم يستجد أي جديد في عمل الهيئة الوطنية ولم تطلق وكالة انباء عدن، لكن المنجز الذي يمكن الإشارة اليه هو انشاء مركز تدريب تابع للهيئة الوطنية، لكن حتى هذا المركز لم يفتتح بعد.

حصل محرر صحيفة اليوم الثامن على نسخة من مشروع إنشاء هيئة وطنية للإعلام الجنوبي، الذي جاء في ست صفحات، والذي تبدو من اهدافه انه لم يأت متوافقا مع المشروع، من خلال تنظيم عمل المؤسسات الصحافية الاهلية والخاصة، وإنتاج اعلام موجه وهادف.

ومن اهداف الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي ما نصه :"التنسيق بين وسائل الإعلام الجنوبية كافة (صحف، إذاعات، محطات تلفزة، مواقع إلكترونية) ومواءمة خططها بما يحقق تكامل الرسالة الاعلامية الجنوبية في كافة المجالات"؛ ولكنه لم يحصل أي تنسيق مع وسائل الإعلام والصحف المحلية الجنوبية المستقلة، بل على العكس خلال أربعة أشهر لم يتم عقد أي لقاء مع الصحافة، التي تدعي الهيئة ان مهمتها التنسيق، بل لا تزال تدور في حلقة مفرغة.

كما ان من مهام الهيئة "توجيه أجهزة الاعلام الجنوبية إلى ابراز الهوية الوطنية لشعب الجنوب"؛ لكن الذي يلاحظه المشاهد ان خطاب القناة الرسمية AIC، لم يجتهد في ترسيخ الحدود الجغرافية الوطنية، ولا يزال يقحم مدن يمنية على انها تابعة لمحافظات جنوبية والعكس".

تحدثت الهيئة في ان مهامها توزيع المواد الصحافية "صور وتسجيلات مرئية"، على وسائل الإعلام الجنوبية، لكن منذ تأسيس الهيئة لا يزال حضور الفعالية وتصويرها حكرا على "القناة"، ولا يمكن لأي وسيلة اعلام ان تحصل على صورة او تسجيل مرئي، ناهيك ان من الشروط لأي فعالية ان تكون الناقل لها حصريا قناة AIC، ويمنع حضور أي مندوب من أي صحيفة أخرى.

اجمالا من خلال مسودة مشروع الهيئة يتبين ان هناك من يريد يسيطر على الإعلام الأهلي والخاص، ويسيره وفق مزاجه، ومن يخالف فسيكون محل شك وربما يتم توجيه له تهمة الخيانة لأهداف الهيئة الوطنية.

لا يمكن التمييز بين اهداف الهيئة التي يفترض ان تكون هيئة وبين أهدافها التي تشابه الى حد كبير انها "وسيلة اعلام"، مثلها مثل أي وسيلة إعلام أخرى، كما ان أحد نصوص الهيئة تمثل تدخلا في اختصاص المحاكم، من خلال الحديث عن وضع لوائح وقوانيين وضوابط ومراقبة كل ما ينشر.

هيئة الإعلام الجنوبي يفترض ان تقوم بـ"مراقبة ما تبثه القناة والإذاعة"، فالخطاب الذي يتابعه المشاهد لم يرتق الى مستوى الطموحات، ومتى ما تحسن هذا الخطاب يمكن مطالبة الهيئة بمراقبة الإعلام الأهلي والخاص، الذي ينطلق من منطلقات وطنية، ويفترض ان يظل بعيدا عن التأطير لتصويب العمل السياسي والحكومي في عدن، بدلا من معرفة الحسابات البنكية لمواقع الكترونية بعض أصحابها يعانون كثيرا من توفير مبلغ 300 دولار أمريكي، ثمن الاستضافة نهاية كل سنة.

وفق المسودة التي تم بموجبها تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبية، يفترض ان تتكون من 11 عضوا بالانتخاب السري المباشر من الهيئات الإعلامية المنظمة، باستثناء رئيس الهيئة، يختاره رئيس المجلس الانتقالي، والأمين العام للهيئة ترشحه الدائرة الإعلامية، وممثل للمركز الإعلامي، وممثل للصحافة المطبوعة، وأخرين للإعلام المسموع والمرئي والإعلام الإلكتروني، بالإضافة الى عضو من ذوي الخبرة، تقترحه نقابة الصحفيين الجنوبيين؛ غير الموجودة اصلاً.

وممثل عن الإعلاميين المستقلين، وأخر من ذوي الخبرة والشخصيات العامة يقترحه رئيس الجمعية الوطنية، وهو ما تم أخيرا بتعيين الكاتب الجنوبي البارز نجيب يابلي، رئيس لجنة الإعلام في الجمعية الوطنية.

وبغض النظر عن شخوص الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبية، فالمتابع والمهتم بالشأن يريد معرفة نتائج أربعة أشهر من العمل المتواصل والأموال المصروفة على إعادة تشكيل هذه الهيئة الوطنية،

وفي البند الخامس من مسودة مشروع الهيئة، يختص رئيس الهيئة في إصدار لوائح الهيئة بعد موافقة الهيئة عليها.. وثلثي أعضاء الهيئة من المؤسسات الإعلامية، ودعوة الهيئة إلى الانعقاد، وتمثيل الهيئة أمام الغير وفى صلاتها مع الآخرين".

اما مهام الأمين العام (منصب لا يزال شاغرا)، فتتمثل في أن يتولى الأمين العام للهيئة، بصفة مؤقتة، مهام رئيس الهيئة في حالة غيابه، ويجوز للرئيس تفويض الأمين العام في بعض اختصاصاته. والأمين العام للهيئة مسئول أمام الهيئة عن سير العمل بها فنيا وإداريا وماليا، ويختص في تنفيذ قرارات الهيئة، وتصريف شئون الهيئة، والإشراف العام على الشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقًا للوائحها، وإعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة، وعرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة، والقيام بأية أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة".

وفي البند السابع جاء الحديث عن موازنة الهيئة ومواردها المالية من خلال :"تخصص للهيئة موازنة سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها. ويرحل فائضها من عام مالي لآخر. وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي للهيئة وفقا للأنظمة المعمول بها".

وتتكون موارد الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي من ما يخصصه لها المجلس الانتقالي الجنوبي من مبالغ في موازنته العامة، الرسوم التي تقرر لصالح الهيئة، مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي تؤديها الهيئة لمن يطلب ذلك، سواء في الداخل أو الخارج، المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها الهيئة وفقًا للأنظمة المعمول بها، ورسوم الاشتراك للوسائل الإعلامية المنظمة الى الهيئة، وحصيلة نشاطها، وعائد استثمار أموالها، والقروض التي تُعْقَد لصالح الهيئة بعد اتباع الاجراءات القانونية المقررة.

 وأخيراً.. طالما وهناك إعلام يفترض انه جزء من المشهد الإعلامي الجنوبي، وطالما والهيئة تتحدث عن إعلام "اهلي وخاص"، فمن المهم ان يعرف "أين هيئة الإعلام الوطني الجنوبية، وما هو دورها اليوم"؟.