"مسقط والدوحة" توقعان اتفاقات في مجالات الاستثمارات المتبادلة

اختتم سلطان عمان هيثم بن طارق الثلاثاء زيارته إلى الدوحة والتي امتدت ليومين وقد غلب عليها البعد الاقتصادي. ووقعت مسقط والدوحة اتفاقات تعاون مشتركة في مجالات الاستثمارات المتبادلة والسياحة إلى جانب التعاون العسكري، ضمن جهود متزايدة تخوضها مسقط لتنويع اقتصادها وتجاوز تداعيات أزمة كوفيد- 19.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تقدم مودعي السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، لدى مغادرته والوفد المرافق اليوم مطار الدوحة الدولي، بعد زيارة دولة للبلاد استغرقت يومين".

وبدأ سلطان عمان هيثم بن طارق، الاثنين زيارة إلى قطر تعد الأولى للدوحة، بعد زيارته للسعودية في يوليو الماضي، وذلك منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد في 11 يناير 2020، خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

ولفتت وكالة الأنباء العمانية إلى أن السلطان رافقه في الزيارة وفد رفيع يضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق، ووزراء الخارجية بدر البوسعيدي والمالية سُلطان الحبسي والعمل محاد باعوين وديوان البلاط السُّلطاني خالد البوسعيدي والمـكـتـب السُّلطاني سلطان النعماني ورئيس جهاز الاستثمار العُماني عبدالسلام المرشدي.

وتحمل زيارة السلطان هيثم والوفد المرافق له رفيع المستوى دلالات هامة تتجاوز بروتوكول تلبية دعوة الزيارة التي تقدم بها أمير قطر لسلطان عمان لتتنزل ضمن سياقات أشمل تتعلق بالسياسة العمانية في عهد السلطان هيثم والتي تشهد تقاربا أعمق مع البيت الخليجي ضمن سياق يساعد مسقط على المضي قدما في خطط تحسين الوضع الداخلي ويقرب وجهات النظر فيما يتعلق بالتقلبات الإقليمية.

وعلى المستوى القطري، كان لافتا الاحتفاء بزيارة سلطان عمان، في وقت تعمل فيه الدوحة على إعادة ضبط توازناتها في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وتسعى لطي صفحة الخلاف الخليجي. وأهدى “الشيخ تميم السلطان هيثم سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، وذلك تجسيدا لعرى الأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين القطري والعماني”، بحسب وكالة الأنباء القطرية. ويعتبر سيف المؤسس أرفع الأوسمة القطرية التي تهدى للملوك وأمراء ورؤساء الدول.

في المقابل، أهدى السلطان هيثم الشيخ تميم وسام عمان المدني من الدرجة الأولى. ويعتبر وسام عمان المدني من الدرجة الأولى من أرفع الأوسمة العمانية ويمنح لملوك ورؤساء الدول الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميزة بسلطنة عمان وبكبار الشخصيات التي تحظى بالتقدير السامي للسلطان.

وأوضح التلفزيون العماني أن السلطان هيثم والشيخ تميم عقدا جلسة مباحثات رسمية، مشيرا إلى أنه "تم خلال الجلسة بحث آفاق التعاون الأخوي المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين، كما تم استعراض الأمور ذات الاهتمام المشترك". في حين أنه عقب ذلك عقد هيثم بن طارق وتميم بن حمد جلسة مباحثات مغلقة اقتصرت عليهما.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن “أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحة والنقل، كما تم تبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها”.

وقال الديوان الأميري بقطر في بيان إنه “تم تبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها”، مضيفا أن السلطان هيثم والشيخ تميم حضرا مراسم توقيع ست اتفاقيات تعاون في مجالات التعاون العسكري وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال والعمل والاستثمار والسياحة والفنادق والنقل البحري والموانئ.

ووقع اتفاقية التعاون العسكري من الجانب العُماني شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، فيما وقعها من الجانب القطري الشيخ خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، حسب ما ذكرته الوكالة الرسمية العمانية.

ووقع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس المال وزيرا المالية في البلدين؛ من الجانب العُماني سلطان بن سالم الحبسي، ومن الجانب القطري علي بن أحمد الكواري.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية؛ وقعها من الجانب العُماني محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، ومن الجانب القطري علي بن سعيد بن صميخ المري، وزير العمل.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الاستثمار بين جهاز الاستثمار العُماني وجهاز قطر للاستثمار، واتفاقية أخرى للتعاون في مجال السياحة والفنادق، وثالثة في مجال النقل البحري والموانئ، ووقع الاتفاقيات الثلاث من الجانب العُماني عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، فيما وقعها من الجانب القطري منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار.

وتأتي هذه الاتفاقيات استكمالا لخطط سلطنة عمان تنويع مصادر الدخل للمضي قدما في خطوات الإصلاح المتثاقلة والتي زادت من تثاقلها التداعيات التي خلفها فايروس كورونا على محفزات النمو. وخلال العام الجاري، وقعت مسقط رزمة اتفاقيات تعاون واستثمار مع دول خليجية أخرى، مثل السعودية والإمارات، في محاولة منها لتنويع مصادر الدخل وتعزيز جاذبية الاستثمار.

وكانت مسقط، التي تأثرت بتراجع عوائد النفط منذ منتصف 2014، قد أطلقت في 2016 خطة تمتد لخمسة أعوام لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط.