تقرير: مريم رجوي تدعو أوروبا وفرنسا اتخاذ موقف حاسم من الملالي

عقدت یوم الأربعاء 24 نوفمبر، بدعوة من اللجنة البرلمانية لإيران ديمقراطية، جلسة في الجمعية الوطنية الفرنسية بعنوان "الدور المزعزع للنظام الإيراني في الشرق الأوسط".

وسلط الاجتماع، الذي حضره عدد من نواب البرلمان الفرنسي من مختلف المجموعات السياسية والأغلبية الحاكمة والمعارضة، الضوء على الوضع الحرج لنظام الملالي، خاصة بعد تعيين الجلاد رئيسي رئيسا للملالي وسياساته العدوانية والمزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط التي تأتي بهدف التستر على الوضع الداخلي الهش، حيث تمت مناقشتها من قبل خبراء اقتصاديين ودبلوماسيين. كما أوضح عضو في جمعية عوائل شهداء مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 أبعاد هذه الجريمة ضد الإنسانية للنواب في نفس الاجتماع وشرح محاكمة أحد سجنائنا في محكمة سويدية مطالبا بدعم البرلمانيين الفرنسيين لإدانة دولية ومحاكمة آمري ومنفذي هذه الجريمة.

وشهد هذا الاجتماع حضور عدد من الشخصيات السياسية ورؤساء البلديات الفرنسيين الداعمين للمقاومة الإيرانية. كما حضر بعض أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وأنصار مجاهدي خلق. وأعرب أعضاء اللجنة البرلمانية لإيران ديمقراطية عن دعمهم للبيان المكون من 10 نقاط للسيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة وطالبوا بسياسة حازمة من قبل الحكومة الفرنسية تجاه نظام الملالي الإرهابي.

وفي رسالة متلفزة للاجتماع أشادت السيدة رجوي رئیسة الجمهوریة المنتخبة من قبل المقاومة‌ الإیرانیة‌ بالنواب الفرنسيين الذين دعموا المقاومة الإيرانية، مشيرة إلى الجمود في سياسة المساومة في جميع المجالات، ودعت فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني المنتفض من أجل بناء إيران حرة وديمقراطية.

وقالت مریم رجوی في رسالتها: التهديد الخطير الکامن فی برنامج الملالي النووي ومحاولاتهم لنشر الحروب في الشرق الأوسط والعالم يحتاج إلى حل.على مدى العقود الأربعة الماضية، لم يدفع النظام الإيراني ثمن الجرائم التي ارتكبها داخل إيران وخارجها. ولم تواجه أوروبا والمجتمع الدولي بشكل حاسم مع ممارسات هذا النظام.
واضافت بسبب عدم وجود سياسة حازمة، استخدم النظام دائمًا المفاوضات لتعزيز قواه والاستعداد لأعماله العدوانية.

ووجهت السیدة رجوي سؤالا مهما هل تقف أوروبا والغرب بجانب الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية، أو تقف بجانب الملالي الذين ظهرت نهاية حكمهم.
وأکدت أنه لا ينبغي أن ننسى أن إبراهیم رئيسي الرئيس المعيّن من قبل الولي الفقيه هو أحد مرتكبي مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988، العملیة التی تعدّ جريمة ضد الإنسانية. ويجب أن يتم تقديمه للعدالة. ندعو أوروبا وفرنسا إلى اتخاذ موقف حاسم.
يجب أن تكون حقوق الإنسان في قلب أي مفاوضات مع هذا النظام.

وقالت السیدة میشل دو وکلورعضو البرلمان ورئيس اللجنة البرلمانية لإيران ديمقراطية (CPID): التقينا اليوم في البرلمان الفرنسي في مؤتمر بعنوان الشرق الأوسط، دور إيران المزعزع للاستقرار.

وأعربت عن قلقها بشأن انتخاب رئيسي رئيسا لإيران. وهو متورط في مجزرة 1988 التي تعتبرها المنظمات غير الحكومية جريمة ضد الإنسانية

 

وقال نادر نوري، الدبلوماسي الإيراني السابق والأمين العام لمؤسسة دراسات الشرق الأوسط

تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد غروسي القلقة بشأن الأنشطة النووية الفعلية للنظام تكشف:
أن الدول التي لديها أسلحة نووية عسكرية هي الوحيدة التي تستهدف تخصيب اليورانيوم بمعدلات تصل إلى 60٪.

وأكد الأمر واضح وكل شيء يشير إلى أن النظام في إيران يسرّع برنامجه للوصول إلى عتبة اللاعودة النووية لوضع المجتمع الدولي أمام أمر واقع.

وشدد النظام في إيران ديكتاتورية وحشية، وضعيفة جداً من الداخل. لم يعد في وضع يسمح لها بالاختيار، فهي تعمل على إعمال المزيد من السياسة العدوانية في الأزمة النووية وتسعى بشكل حثيث لزعزعة استقرار دول الشرق الأوسط.

قالت زهرة بيجن يار ناشطة حقوق الانسان : أتحدث نيابة عن عوائل ضحايا مجزرة 1988 التي نفذت بحق السحناء السياسيين، من بينهم أختي زهراء  بيجن يار المحكوم عليها بالسجن 10 سنوات لكنها أعدمت بعد 7 سنوات في عام 1988 فقط لدعمها لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وأكدت زهرة: وصول إبراهيم رئيسي رئيساً إهانة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وعائلاتهم. لا تزال مجزرة 1988 واحدة من أحلك البقع في تاريخ البشرية الحديث، وواحدة من أقل المناطق استنكاراً واستهجاناً من قبل المجتمع الدولي.

وشددت بانه لا يمكن لفرنسا والاتحاد الأوروبي أن يبقوا صامتين بشأن مجزرة 1988، عندما يكون أحد مرتكبيها الرئيسيين هو رئيس السلطة التنفيذية في إيران. يجب تحميل السلطات الإيرانية الحالية المسؤولية عن هذه الجريمة ضد الإنسانية.

قال فلیب غسلن نائب رئيس اللجنة البرلمانية لإيران ديمقراطية: الأخبار تقربنا من المقاومة الإيرانية لنقول لها إننا إلى جانبها: محكمة استئناف أنتويرب تقضي بمؤامرة هجوم من قبل النظام، إنها ذكرى انتفاضة 2019، وتتزامن من انتفاضات العطشى في إيران.

أدعو إلى اليقظة. كان من المفترض أن يقع هجوم 2018 في فرنسا، وقد تم تنظيمه وتحريضه من قبل دبلوماسيين معتمدين لدى الحكومة الإيرانية، ولا يمكن عدم رؤية يد الدولة الإيرانية نفسها.

وصرح عشية الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، من الضروري أن تكون فرنسا أكثر حزما وأن يكون لها دور قيادي في أوروبا من أجل حقوق الإنسان في إيران.قال أندره شاسنية نائب في البرلمان الفرنسي: الاحتجاجات في إيران تكشف عن عمليات قمع رهيب. يجب إسقاط هذا نظام الملالي البغيض.

أؤكد اعتزازي وعزمي على أن أكون عضوًا في CPID. تكمن فائدتنا في نقل المنظور السياسي الذي يمثله المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالنسبة لإيران. هذا البديل الديمقراطي موجود، ويجب دعمه من أجل إيران حرة.

وشدد: الاحتجاجات في إيران تكشف عن عمليات قمع رهيب. يجب إسقاط هذا نظام الملالي البغيض. يجب أن نكون الناقل السياسي لتحقيق الأشياء.
إيران تاريخياً دولة صديقة لفرنسا عانت لمدة 40 عامًا. عندما تكونين امرأة، فإن موضوع حرية المرأة هو قضيتنا.
يشغلنا الموضوع النووي في إيران الكثير بينما يطمح الشعب الإيراني إلى نوعية حياة أفضل. أنا أؤيد أعمال لجنة CPID بقوة والتزام. ما يقلقني هو تصاعد القمع في إيران. يشكل مجرد طلب معلومات عن عائلته جريمة.
وختم اندره : نوافق على حقيقة السؤال ببساطة أين الأب أو الأخ أو الابن [تم إعدامه]. يجب كسر المشروع الإيراني في لبنان وإيران والعراق وسوريا واليمن.
هناك دول أطاحت بأنظمة وكانت الفوضى عارمة. ليس هذا هو الحال بالنسبة لإيران، يمكن غدا إقامة نظام ديمقراطي على الفور. إنه أمر حاسم في طريق النضال هذا.

النص الکامل لرسالة السیدة مریم رجوي الموجهة إلی المؤتمر

أيها البرلمانيون المحترمون
السيدات والسادة
أيها الأصدقاء الأعزاء
تحية إلى السيدة ميشيل دوكولور رئيس اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية وإلی مساعدي الرئيس وزملائها للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران.
التهديد الخطير الکامن فی برنامج الملالي النووي ومحاولاتهم لنشر الحروب في الشرق الأوسط والعالم يحتاج إلى حل.
على مدى العقود الأربعة الماضية، لم يدفع النظام الإيراني ثمن الجرائم التي ارتكبها داخل إيران وخارجها. ولم تواجه أوروبا والمجتمع الدولي بشكل حاسم مع ممارسات هذا النظام.
في المقابل أحداث العقدين الماضيين ومواجهة الشعب الإيراني بللديكتاتورية الدينية تقودنا إلى الحل.
في الثلاثين سنة الماضية، كشفت المقاومة الإيرانية، من خلال مائة مؤتمر عن نوايا النظام الشرّيرة في سعيه لامتلاك القنبلة الذرية. وفي أغسطس 2002، كشفت المقاومة عن الموقعين النوويين الرئيسيين للنظام.
مع الأسف، لم يستغل العالم هذه الفرصة لإنهاء الأنشطة الخطيرة للملالي بشكل دائم. وبحسب تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، فإن النظام على وشك إنتاج قنبلة. وهذه هي نتيجة سياسة الاسترضاء.
من ناحية أخرى، ظل الملالي يضطهدون الشعب الإيراني طوال هذه السنوات؛ كما في الوقت نفسه، يواصلون زعزعة استقرار المنطقة، وخاصة في العراق ولبنان وسوريا واليمن.
بسبب عدم وجود سياسة حازمة، استخدم النظام دائمًا المفاوضات لتعزيز قواه والاستعداد لأعماله العدوانية.

الظروف المتفجرة للمجتمع الإيراني

لكن حدوث ست انتفاضات وطنية كبرى في السنوات الأخيرة في إيران يظهر هشاشة هذه الديكتاتورية.
بقتل ما لا يقل عن 1500 شخص في انتفاضة نوفمبر 2019، أظهر خامنئي مدى خوفه من أبناء الشعب الإيراني. إنه يريد ضمان سيادته وحكمه بامتلاك قنبلة ذرية وتطاوله على دول المنطقة.
يريد أن يأخذ السلام والأمن العالميين رهينة لكسب امتيازات.
العامل الوحيد الذي يمكن أن يوقف هذا النظام هو المقاومة المنظمة وانتفاضة الشعب الإيراني.
اليوم، غالبية الناس يكرهون الملالي بشدة. ويسود الفساد واللامبالاة كل القوى القمعية، بما في ذلك قوات الحرس.
وشكلت المقاومة شبكة من القوات المناضلة، أعداد كبيرة من الشباب، في معظم المحافظات. وفي الأسبوع الماضي، في ذكرى انتفاضة نوفمبر 2019، قامت وحدات المقاومة بتنظيم حملة واسعة النطاق ضد رموز النظام.
الوضع في الداخل في حالة متفجرة، حيث نظّم المزارعون وأهالي أصفهان، ثالث أكبر مدينة في إيران ومدينة شهركرد، قبل أيام قليلة، نظّموا احتجاجات حاشدة بسبب نقص المياه.
يريد الشعب الإيراني إسقاط نظام الملالي وبناء مجتمع حر ديمقراطي.
تهدف خطة المقاومة الإيرانية إلى إقامة جمهورية تقوم على الفصل بين الدين والدولة، والانتخابات الحرة، وإلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، واستقلال القضاء، والحكم الذاتي للقوميات، وإيران غير نووية.

حل الأزمة الإيرانية

أصدقائي الأعزاء
السؤال المهم هو هل تقف أوروبا والغرب بجانب الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية، أو تقف بجانب الملالي الذين ظهرت نهاية حكمهم.
ولا ينبغي أن ننسى أن رئيسي الرئيس المعيّن من قبل الولي الفقيه هو أحد مرتكبي مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988، العملیة التی تعدّ جريمة ضد الإنسانية.
ويجب أن يتم تقديمه للعدالة.
ندعو أوروبا وفرنسا إلى اتخاذ موقف حاسم.
يجب أن تكون حقوق الإنسان في قلب أي مفاوضات مع هذا النظام.
وندعو الدول الأوربیة إلى وضع قوات الحرس ووزارة المخابرات بكاملها على قائمة الإرهاب.
يحاول هذا النظام تکریس الفکرة بأنه إذا أسقط الشعب هذا النظام، فستحدث اضطرابات في إيران. وهذا فكر خاطئ.
إن الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة قادران على إقامة بديل ديمقراطي يضمن السلام والاستقرار في المنطقة.
أشكركم جزيل الشكر