بسبب سعيهم لتشكيل نقابة..

تقرير إخباري: إيلون ماسك راقب موظفي "تسلا" على الإنترنت

إيلون ماسك

وكالات

أفاد تقرير إخباري، أن الملياردير الأمريكي ورئيس شركة ”تسلا“ للسيارات الكهربائية إيلون ماسك، كان يراقب موظفي الشركة على الإنترنت أثناء سعيهم لتشكيل نقابة في أحد المصانع.

وقال التقرير الذي نشرته شبكة ”سي أن بي سي“ الأمريكية، إن ”ماسك استأجر شركة استشارات متخصصة تدعى (MWW) خلال عامي 2017 و 2018 لمراقبة موظفي الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها فيسبوك“.

وأضافت الشبكة أنه رغم أن ”السجلات التي تؤكد مراقبة تسلا للموظفين عبر الإنترنت قديمة، إلا أنها تحمل أهمية جديدة للمختصين الذين يسعون إلى فهم أكبر لأولويات أغنى رجل في العالم، فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي“.

وكان ماسك، أبرم أخيرًا -في صفقة لم تكتمل بعد – اتفاقية بقيمة 44 مليار دولار لشراء ”تويتر“ وهي الشبكة الاجتماعية التي اعتمد عليها لسنوات للترويج لشركاته، والسخرية من الأعداء المتصورين أو انتقادهم.

وقال التقرير الإخباري إنه حصل على مستندات أظهرت أن ”تسلا دفعت لشركة (MWW) لمراقبة مجموعة من الموظفين على (فيسبوك)، وإجراء بحث على وجه التحديد حول المنظمين واستمرارهم في تطوير خطط الاتصال العمالي وقوائم الوسائط وأنشطة أخرى“.

ولفتت ”سي أن بي سي“ إلى أن ”مدير الاتصالات العالمية لشركة ”تسلا“ في ذلك الوقت دافيد أرنولد، كان على علاقة بشركة العلاقات العامة والاستشارات التي استأجرتها شركة صناعة السيارات للقيام بهذا العمل“.

وذكرت أنه ”كان يعمل في (MWW) لمدة 4 سنوات تقريبًا من 2011 حتى 2015، كنائب للرئيس“.

وقالت: ”تصادمت تسلا وماسك مع أنصار النقابات لسنوات، وفي العام 2017، فصلت تسلا ناشطًا نقابيًا يدعى ريتشارد أورتيز، وفي العام 2018، غرد ماسك بتعليق وجد أن أورتيز انتهك قوانين العمل الفيدرالية“.

وأضافت: ”أمر المجلس الوطني لعلاقات العمل في الولايات المتحدة شركة تسلا بإعادة أورتيز، إلى منصبه، وأن يحذف ماسك تغريدته التي قالوا إنها تهدد تعويض العمال“.

”واستأنفت تسلا حكم المحكمة الإدارية، ولا تزال التغريدة قائمة ولم تحذف“.

وانتقد ماسك العديد من المسؤولين الديمقراطيين المنتخبين، بمن فيهم الرئيس جو بايدن، بسبب آرائهم المؤيدة لنقابات العمال.

وقال مؤخرًا إنه يعتزم التصويت للجمهوريين في الانتخابات المقبلة لأن ”الحزب الديمقراطي تسيطر عليه بشكل مفرط النقابات“، ومحامو الدعاوى الجماعية.