المفوضية الأوروبية تحيل أيرلندا إلى محكمة العدل

أعلنت المفوضية الأوروبية إحالة أيرلندا إلى محكمة العدل الأوروبية لعدم إعادة الضرائب المستحقة لها من شركة أبل، بعد أكثر من عام من صدور حكم ببطلان الصفقة التى تمت بين أيرلندا والشركة الأمريكية عام 1991، والتى سمحت لأبل بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، تسبب تأخر أيرلندا فى إعادة الأموال المستحقة، إلى إعلان المفوض مارجريث فيستاجر عن إحالتها إلى المحكمة العليا، كما يمكن بعد ذلك فرض غرامات لعدم الامتثال.

ولا تشعر أيرلندا بأنها تقوم بأى شيء خاطئ، إذ استأنفت قرار المحكمة وأعلنت أن الإقرار الضريبى غير قانونى، كما أشار تقرير لصحيفة "إندبندنت" أن أيرلندا تعتمد على الاستثمار الأجنبى بالعديد من وظائفها، ولا ترغب فى جمع النقود خوفا من إغراق الأعمال التجارية الأخرى، ومع ذلك، فقد تعهدت البلاد بجمع الضرائب، ولكنها تدعى أنها لن تكون فى وضع يمكنها من معرفة مقدار المال الذى عليها المطالبة به حتى مارس 2018.، وهو ما يعد مخالفة للقانون، الذى يقول إن دول الاتحاد الأوروبى أمامها مهلة للتحرك وتطبيق القرارات، لا تزيد عن أربعة أشهر فقط من تاريخ إصدارها، مما يعنى  أنه كان يتعين على آيرلندا أن ترسل رسالة قوية إلى أبل بحلول يناير من هذا العام.

وردا على ذلك، قالت وزارة المالية فى أيرلندا أنها تمتثل لالتزاماتها، حتى لو لم توافق على قرار المحكمة، مؤكدة شعورها  بأن قرار فيستاجر بتعجيل العملية "مؤسف للغاية"، لأن تحليل 14.5 مليار دولار ضرائب أمر معقد جدا.

وترجع تفاصيل صفقة أبل وايرلندا إلى عام 1991، إذ وقعت الشركة الأمريكية اتفاقا مع الحكومة الايرلندية يسمح لها باستخدام ثغرة ضريبية خاصة، ويعتقد أن أبل استخدمت هذه الثغرة لتخزين ثلثى أرباحها غير الأمريكية داخل هذا الملاذ الضريبى، مما أدى إلى تغاضى ايرلندا عن الجزء الأكبر من مبلغ14.5 بليون دولار الذى كان ستدفعه أبل حال عدم وجود الثغرة، مما دفع الاتحاد الأوروبى إلى فتح تحقيقا فى هذه الصفقة عام 2013، وفى عام 2016 طالب أيرلندا بجمع الاموال المستحقة.

وتعد أزمة ضرائب أبل مثيرة للجدل، إذ أثارت الشركة  الغضب أيضا فى الولايات المتحدة، ففى عام 2013، أصدر السناتور كارل ليفين تقريرا يكشف أن أبل تمكنت من التفاوض على معدل الضريبة العالمية لتصل إلى اثنين فى المئة فقط، رغم أن فى الولايات المتحدة، يجب أن تدفع ما لا يقل عن 15 فى المئة، إلا أن تيم كوك يعتقد أن أبل يجب أن تخضع للضريبة فقط حيث يتم إنشاء قيمتها،  أى مقابل مواقع البحث والتطوير التابعة للشركة فقط فى كاليفورنيا.