واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن قادة الحرس الثوري الإيراني

أعلنت الولايات المتحدة تخصيص مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى تحديد مواقع عدد من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، في خطوة تعكس تصعيداً جديداً في المواجهة بين واشنطن وطهران.

وذكر برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أن المكافأة مخصصة للحصول على معلومات عن القادة الرئيسيين للحرس الثوري وفروعه المختلفة، الذين يتولون قيادة وتوجيه أنشطته حول العالم.

وأوضح الموقع الرسمي للبرنامج أن هؤلاء القادة “يلعبون دوراً أساسياً في التخطيط والتنظيم وتنفيذ عمليات إرهابية في أنحاء مختلفة من العالم”، بحسب ما جاء في بيان البرنامج.

وأشار البيان إلى أن الحرس الثوري الإيراني، الذي يعد جزءاً من القوات المسلحة الرسمية لإيران، يمثل أداة رئيسية في السياسة الأمنية الإيرانية، ويتولى دعم وتوجيه جماعات مسلحة في عدد من مناطق النزاع.

وأضاف البرنامج أن الحرس الثوري “أنشأ ودعم ووجّه جماعات مسلحة مختلفة، كما كان مسؤولاً عن هجمات استهدفت أمريكيين ومنشآت أمريكية، بعضها أسفر عن مقتل مواطنين أمريكيين”.

وتضم قائمة المطلوبين التي نشرها البرنامج عدداً من الشخصيات الإيرانية البارزة، على رأسهم مجتبى خامنئي، المرشد الإيراني الجديد، إلى جانب علي لاريجاني المستشار في مكتب المرشد الأعلى وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي.

كما تشمل القائمة علي أصغر حجازي نائب رئيس الأركان في مكتب المرشد، واللواء يحيى رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد، إضافة إلى إسماعيل خطيب رئيس جهاز الاستخبارات والأمن الوطني، والعميد إسكندر مؤمني وزير الداخلية الإيراني، إلى جانب مسؤولين آخرين مرتبطين بهياكل القيادة في الحرس الثوري.

ويأتي هذا الإعلان في سياق سياسة أمريكية مستمرة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني ككيان إرهابي، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 15 أبريل 2019 إدراج الحرس الثوري، بما في ذلك “فيلق القدس”، على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وفق المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية.

كما سبق أن صنفت وزارة الخزانة الأمريكية الحرس الثوري في عام 2017 كـ “إرهابي عالمي محدد بشكل خاص” بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بسبب أنشطته المرتبطة بدعم فيلق القدس.

وبموجب هذه التصنيفات، تم تجميد جميع الأصول والممتلكات المرتبطة بالحرس الثوري داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لولايتها القضائية، كما يُحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي معاملات مالية أو تجارية مع الكيان أو الأفراد المرتبطين به.

ويعد برنامج “مكافآت من أجل العدالة” أحد أبرز الأدوات غير العسكرية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة في جهودها الدولية لمكافحة الإرهاب وتعقب الشبكات المسلحة.

ومنذ إطلاقه عام 1984، خصص البرنامج مئات الملايين من الدولارات كمكافآت مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مواقع قادة تنظيمات مصنفة إرهابية أو إحباط عمليات تستهدف مصالح أمريكية.

ولا تقتصر مهام البرنامج على ملاحقة القيادات المسلحة، بل تمتد أيضاً إلى تعقب مصادر التمويل غير المشروع، ومواجهة الهجمات السيبرانية المدعومة من دول، إضافة إلى جمع معلومات استخباراتية استباقية في مناطق النزاعات حول العالم.