مخاطر تهدد النمو الاقتصادى العالمى فى 2017

قال صندوق النقد الدولى، إن آفاق النمو العالمى تخضع لاحتمالات على الجانبين، ولكن التقديرات ترجح كفة الجانب السلبى، ولا سيما على المدى المتوسط، متوقعا أن تزداد حدة الضغوط الحمائية إذا اتسعت الاختلالات العالمية وصحبتها تحركات حادة فى أسعار الصرف نتيجة لتحقق احتمالات التحول الكبير فى السياسات.

وفى تقرير مستجدات آفاق لاقتصاد العالمى الذى أصدره الصندوق الاثنين، توقع صندوق النقد الدولى أن يتسارع النشاط الاقتصادى فى الاقتصادات المتقدمة ومجموعة من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لتصل إلى 3.4% و3.7 فى 2017، و2018 على التوالى، دون تغيير عن تنبؤات أكتوبر الماضى.

ورجح الصندوق أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بمعدل 1.9% و2% فى 2017 و2018 على التوالى، بزيادة قدرها 0.1% و0.2% على التوالى، مقارنة بتوقعات أكتوبر، مشيرا إلى أن هذه التنبؤات تخضع لدرجة كبيرة من عدم اليقين فى ضوء المتغيرات المحتملة فى موقف السياسة الأمريكية تحت الإدارة الجديدة.

وأوضح الصندوق أن هناك بعض المخاطر التى تهدد الاقتصاد العالمى، ومنها زيادة القيود على التجارة العالمية وحركة الهجرة، الأمر الذى سيؤدى إلى إلحاق الضرر بالإنتاجية والدخل، وإحداث أثر مباشر على مزاج السوق.

وفى الاقتصادات المتقدمة حيث لا تزال الميزانيات العمومية ضعيفة، توقع الصندوق انخفاض النمو والتضخم بصورة دائمة إذا طا لانخفاض الطلب الخاص والتقدم غير الكافى فى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة (بما فى ذلك معالجة خلل الميزانيات العمومية فى البنوك)، وهو ما سيكون له انعكاسات سلبية على ديناميكية الدين.

 وبالإضافة إلى المخاطر المذكورة، لا تزال هناك مواطن ضعف أساسية فى عدد من اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبيرة الأخرى. فارتفاع دين الشركات، وتراجع الربحية، وضعف الميزانيات العمومية فى البنوك، ومحدودية هوامش الأمان التى تتيحها السياسات، كلها تشير إلى استمرار تعرض هذه الاقتصادات لتداعيات الأوضاع المالية العالمية الأكثر ضيقا، والتحولات فى اتجاه التدفقات الرأسمالية، وانعكاسات الانخفاض الحاد فى أسعار العملات على الميزانيات العمومية.

وفى كثير من الاقتصادات منخفضة الدخل، أدى انخفاض أسعار السلع الأولية وانتهاج سياسات توسعية إلى تآكل هوامش الأمان المالى كما أسفر فى بعض الحالات عن عدم استقرار موقفها الاقتصادى وارتفاع درجة تعرضها لمزيد من الصدمات الخارجية.

ولا تزال المخاطر الجغرافية-السياسية ومجموعة من العوامل غير الاقتصادية الأخرى تشكل عبئا على الآفاق المتوقعة فى مناطق متنوعة- الحرب الأهلية والصراع الداخلى فى أجزاء من الشرق الأوسط وإفريقيا، ومحنة اللاجئين والمهاجرين المأساوية فى البلدان المجاورة وفى أوروبا، وأعمال الإرهاب على مستوى العالم، والآثار المطولة للجفاف فى شرق وجنوب إفريقيا، وانتشار فيروس زيكا.

وإذا تفاقمت هذه العوامل يمكن أن تعمق المعاناة فى البلدان التى يقع عليها التأثير المباشر. كذلك يمكن أن تؤدى زيادة التوترات الجغرافية- السياسية والإرهاب إلى التأثير بشدة على مزاج السوق ومستوى الثقة فى الاقتصاد على مستوى العالم.

 وعلى جانب الارتفاع، يمكن أن يكون التحفيز الذى تقدمه السياسات فى الولايات المتحدة و /أو الصين لدعم النشاط الاقتصادى أكبر مما تشير التنبؤات الحالية، مما يؤدى بدوره إلى انتعاشة أقوى فى النشاط الاقتصادى لدى شركائهما التجاريين ما لم تتسبب السياسات التجارية الحمائية فى الحد من هذه التداعيات الإيجابية.

ومن التطورات التى يحتمل أن تتجاوز المتوقع أيضا زيادة الاستثمارات إذا تعززت الثقة فى تعافى الطلب العالمى، وهو ما يبدو من بعض مؤشرات الأسواق المالية.