تحذيرات من انهيار كارثي لريال اليمني

أفادت مصادر ملاحية بميناء عدن، بوصول كميات كبيرة من الأموال اليمنية المطبوعة بروسيا دون غطاء نقدي،إلى ميناء عدن للحاويات، في طريقها للتداول بالسوق المحلية،وسط مخاوف من تسببها بكارثة مصرفية جديدة واضافية الى كارثة الانهيار الغير مسبوقة المتصاعدة في سعر الصرف بالسوق المحلية، رغم وديعة الثلاثة مليارات دولار المقدمة من السعودية للبنك المركزي دعما للعملة المحلية.
وقالت المصادر: أن 198 مليار ريال يمني، وصلت الاربعاء الماضي، الى ميناء عدن، على متن قرابة سبع حاويات مليئة بتلك الاموال ذات طبعة الألف ريال الجديدة التي أعلن البنك المركزي اليمني، قبل أيام، عن اعتزامه طرحها بالسوق للتداول خلال الأيام القليلة المقبلة،بعد نجاحه في طباعتها بإحدى الشركات الروسية الخاصة بطباعة العملة، وعرض نموذج من واجهتيها بحجم أصغر من الورقة النقدية السابقة فئة ألف ريال وتحت توقيع محافظ البنك المركزي السابق منصر القعيطي، كمحاولة من البنك لتجاوز أزمة الاختفاء المستمر للعملة المحلية من السوق رغم طباعة مئات المليارات خلال العامين الماضيين.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الأموال ماتزال بحاوياتها في رصيف الميناء منذ وصولها، وتحت حماية قوات أمن الميناء وقوات أخرى كانت تستعد لنقلها الى البنك المركزي بعدن،غير أن قرار التغيير المفاجئ لمحافظ البنك اوالاستقالة المفاجئة لنائبه عباش الباشا بعده، حال دون نقلها الى الان.
وتوقعت المصادر أن يكون تأخير نقل الاموال من الميناء الى الآن،متعلق بالاجراءات الحكومية الرسمية المتعلقة بغياب التوجيهات اللازمة وأوامر النقل الرسمية، بفعل غياب رئيس الحكومة بن دغر ووزير ماليته والمحافظ الجديد للبنك المركزي محمد مازم خارج البلاد، وهو ما يعتقد انه قد دفع الرئيس هادي الى إصدار قرار جمهوري مستعجل قضى، بتعيين شكيب الحبيشي، عضو مجلس ادارة البنك المركزي، بمنصب نائب محافظ البنك وذلك بهدف تمكينه قانونيا من استسلام الدفعة الجديدة من الأموال المطبوعة بطبعتها الجديدة التي من ستطرح بالسوق لأول مرة.
وعبر مسؤول مصرفي في بنك حكومي بعدن عن مخاوفه من النتائج المتوقعة من ضخ تلك الاموال بالسوق في ظل استمرار انهيار الوضع المصرفي القائم، متوقعا ان يعاود سعر صرف الدولار الى الارتفاع وتجاوز السبعمائة ريال للدولار الواحد هذه المرة.
وقال المسؤول المصرفي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح : أن استمرار طباعة الاموال بهذه الطريقة ومع استمرار مشكلة اختفاء سيولة المليارات المطبوعة سابقا وعدم احداث أي تأثير حقيقي للوديعة السعودية على واقع سعر الصرف، يؤكد استمرار فشل البنك المركزي، ومواصلته السير بالعملة الوطنية نحو انهيار كارثي غير مسبوق هذه المرة، مؤكدا أن اسعار كافة البضائع والمواد التجارية، ستشهد ارتفاعا جنونيا جديدا وغير مسبوق بمجرد طرح العملة للتداول، نظرا لغياب المعالجات الاقتصادية المجدية وفشل البنك المركزي في ايقاف التدهور المستمر بسعر الصرف ووضع أي حلول للنتائج الكارثية المترتبة على قرار تعويم سعر الصرف وعجز حكومة الشرعية عن استيعاب الوديعة السعودية الى اليوم.

ماهي دوافع طباعة عملة جديدة وما مصير السيولة المالية المطبوعة باستمرار؟

ولجأت حكومة الشرعية برئاسة بن دغر، الى طياعة مئات المليارات من الريالات، خلال العامين الماضين، في محاولة منها لتجاوز أزمات مالية مستمرة تعصف بها نتيجة اللجوء لطباعة عملة جديدة يأتي نتيجة تزايد التضخم بصورة كبيرة ومع تراجع سعر صرف العملة المحلية بشكل كبير أمام العملات الاخرى وفي ظل وجود عمليات تزوير للعملة وتزايد عمليات تهريبها بكميات كبيرة الى الخارج. 
وهو ماهو حاصل اليوم في ظل الاختفاء المستمر للسيولة من السوق المصرفية بعدن باستمرار رغم طباعة مئات المليارات وضخها بالسوق.
وأضحت مصادر مصرفية مطلعة ان اختفاء سيولة العملة من عدن والمناطق المحررة، يأتي نتيجة عمليات تهريب نشطة للأموال، يقوم بها مسؤولين بالبنك المركزي والبنوك الحكومية والتجارية الاخرى التي ماتزال على علاقة بصنعاء وتعمل وفق أجندة استنزافية للحكومة، وتجني منها بالمقابل ملايين الريالات كعمولات على كل دفعة اموال تتولى باخراجها من البنك المركزي وتمكين تجار عملة من الحصول عليها سواء من خلال تسليم أموال مباشرة من فروعها،او من خلال تقدمها بطلب حاجة سيولة مالية من البنك المركزي ومن ثم تمكينهم منها مقابل اتفاق على نسبة عمولة معينة عن كل مبلغ يتم سحبه بصورة مستمرة،ويتولى بعدها تجار العملة نقلها بطرق مختلفة الى صنعاء.حسب تأكيد المصادر.

زمازم يبحث عن تعاون فني وتدريب وتأهيل من النقد السعودي

ومن جانبها أكدت تقارير اعلامية، ان المحافظ الجديد للبنك المركزي اليمني، محمد زمام، استهل مهامه، يوم الأحد الماضي، بلقاء جمعه بقيادة مؤسسة النقد السعودي لمناقشة الدعم الفني وتعزيزالتعاون المالي لتحقيق استقرارصرف العملة المحلية وكيفية تحقيق الاستفادة اللازمة لاستيعاب الوديعة السعودية بمايسهم في احداث النتائج المصرفية المرجوة وخاصة استقرار سوق صرف العملة اليمنية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية سبأ ان زمام، بحث مع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور، أحمد عبدالكريم الخليفي، خلال لقائهما الأحد بالرياض،"أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الدعم الفني والتدريب والتأهيل على كافة العمليات المصرفية الداخلية والخارجية وطرق وأساليب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق اكتشاف العملات المزورة، اضافة الى بنود إتفاقية الوديعة المملكة الثانية للبنك المركزي اليمني ومقدارها 2 مليار دولار، والتي سيتم التوقيع عليها بين المصرف المركزي ووزارة المالية بالمملكة العربية المملكة".