تسرّب نفطي محتمل يهدّد اليمن والبحر الأحمر

حذّرت الحكومة اليمنية الشرعية اليوم الأربعاء، من "كارثة بيئية وإنسانية كبيرة" قد يتسبب بها النفط المجمد منذ نحو ثلاث سنوات في ناقلة النفط "صافر"، الموجودة قبالة سواحل الحديدة على البحر الأحمر (غرب اليمن).

ووجّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، نداء استغاثة إلى منظمة الأمم المتحدة، في رسالة لأمينها العام أنطونيو غوتيريس، يطلب فيها "المساعدة لإجراء صيانة للناقلة المتهالكة التي تحتوي خزانات النفط بدأت بالتسرب".

ولفتت "وكالة الأنباء اليمنية" الرسمية (سبأ) إلى أن "الناقلة في حالة في تدهور سريع، ما يهدد بحدوث كارثة بيئية وإنسانية كبرى في البحر الأحمر". وطالب المخلافي الأمم المتحدة "المساعدة في تقييم حالة ناقلة النفط، على أن يتم إجراء عمليات صيانة أساسية لتفادي تسرب النفط إلى البحر الأحمر"، لافتاً إلى أنّ "استكمال التقييم والصيانة ضرورة إنسانية نظراً إلى خطورة الكارثة، والتي سيترتب عليها عواقب وخيمة على المدنيين والبيئة".

وقال المسؤول اليمني إن "الحكومة اليمنية ستقدم الدعم اللازم لتسهيل هذا التقييم وعمليات الصيانة اللاحقة من قبل أي شركات أو منظمات قد يتم التعاقد معها لإنجاز الأمر".

وكان مسؤولون يمنيون وخبراء حذروا في تصريحات من أن ميناء "رأس عيسى" لتصدير النفط في البحر الأحمر الذي يحتوي على 1.5 مليون برميل من النفط، بات يواجه خطر حدوث تسرّب ما يهدد بكارثة اقتصادية وبيئية إقليمية لن تقتصر تأثيراتها على اليمن فحسب، بل ستمتد إلى الدول المجاورة".

وأدت الحرب المستمرة في اليمن منذ مارس/آذار 2015، إلى احتجاز كميات من النفط الخام تقدر بنحو 1.5 مليون برميل في ميناء رأس عيسى الذي يعتبر أحد ثلاثة موانئ لتصدير النفط الخام، وهو عبارة عن خزان عائم على البحر الأحمر ضمن سفينة عملاقة وتحتوي على 34 خزاناً تبلغ سعتها التخزينية الإجمالية قرابة 3.2 ملايين برميل.

وفشلت الحكومة في تصدير الكمية، لوقوع الميناء تحت سيطرة جماعة الحوثيين، فيما فشلت محاولات السلطات الموالية لجماعة الحوثيين الذين سيطروا على الميناء، في تصدير الكمية نظراً إلى عدم تمكنها من إبرام عقود بيع مع الشركات العالمية المستوردة للنفط.