تحليلات
انهيار عسكري واقتصادي وعزلة سياسية..
سيطرة ميليشيا إيران تقلصت إلى 20 % من مساحة اليمن
مع انقضاء ثلاثة أعوام على عمليات التحالف العربي في اليمن تعيش ميليشيا الحوثي مرحلة انهيار غير مسبوق بعد أن تم انتزاع 80 في المئة من الأراضي من قبضتها وخسرت عشرات الآلاف من مسلحيها وسط عزلة سياسية داخلية وخارجية توجت بفشل اقتصادي غير مسبوق.
في سبتمبر 2014 اقتحمت ميليشيا إيران العاصمة اليمنية واستولت على مؤسسات الدولة ووضعت الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة رئيس الوزراء السابق خالد بحاح تحت الإقامة الجبرية قبل أن تدفع بمسلحيها للاستيلاء على المعسكرات ومخازن الأسلحة ومن ثم السيطرة على بقية المحافظات حتى وصلت أطراف محافظة حضرموت.
هزائم متتالية
بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات الشرعية بمساندة قوات التحالف العربي تقلصت المساحة التي كانت الميليشيات تسيطر عليها ولم تعد تتجاوز الـ20 في المئة فيما أصبحت كافة المنافذ البرية والبحرية لليمن تحت سيطرة الشرعية باستثناء ميناء الحديدة الذي تحول الضغوط الدولية والوضع الإنساني حتى الآن دون تحريره وإنهاء سيطرة الميليشيات عليه.
وبانتهاء العام الثالث من العمليات العسكرية لتحالف دعم الشرعية خسرت الميليشيات وفق تقديرات مصادر عسكرية وأُخرى سياسية أكثر من 30 ألفاً من مسلحيها في مختلف الجبهات، كما غادر المعسكرات أكثر من 60% من منتسبي الجيش اليمني الذي كان قائماً أثناء الانقلاب، كما خسرت هذه الميليشيات حزب المؤتمر الشعبي الحليف السياسي والعسكري المهم.
ووصلت قوات الشرعية إلى جنوب ميناء الحديدة ومديريتي ارحب شمال صنعاء ونهم شرق المدينة، وتوغل وحدات عسكرية أخرى في عمق محافظة صعدة مستهدفة الوصول إلى جبال مران المعقل الحصين للميليشيات والمنطقة التي شهدت ميلاد هذه الجماعة على يد إيران ويدها الطولى في المنطقة حزب الله اللبناني، كما تقترب قوات الشرعية في شمال محافظة الضالع من محافظة اب وهو أمر يجعل أربع محافظات فقط خارج نطاق هجمات قوات الشرعية وهي مدينة صنعاء ومحافظة ذمار والمحويت وريمة.
ساحة العمليات
في المقابل فإن محافظات تعز واب والبيضاء والحديدة ومحافظة صنعاء ومحافظات عمران وحجة وصعدة تشهد مواجهات متواصلة بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية، حيث تقترب قوات الشرعية من عاصمة محافظة الحديدة كما تسيطر على عدد من مديريات محافظة حجة وتسيطر قوات الشرعية على عدد من المديريات الحدودية لمحافظة صعدة مع المملكة العربية السعودية.
وإلى جانب الخسائر العسكرية للميليشيات تلجأ إلى التجنيد الإجباري ورفع سن الالتحاق بالخدمة العسكرية في محاولة لتغطية العجز، حيث أكدت مصادر عسكرية أن هذه الميليشيات وبعد أن تم القضاء على وحدات النخبة في صفوفها والمعروفة باسم كتائب الموت في الجبال المحيطة بالعاصمة بدأت بتعزيز مقاتليها بتجنيد الأطفال خصوصا أبناء الأسر الفقيرة الذين يقبلون الذهاب إلى الجبهات في مقابل الحصول على راتب شهري لا يزيد على المئة دولار.
نهب الدولة
بعد أن نهبت الميليشيات الإيرانية البنك المركزي واستغلت عائدات الجمارك والضرائب والاتصالات لصالح مجهودها الحربي وجدت نفسها أمام عجز كبير في الموارد المالية بعد أن نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتم تحويل معظم الواردات التجارية إلى الموانئ الخاضعة لسلطة الشرعية ولهذا أقدمت على فرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على البضائع الواصلة إلى مناطق سيطرتها، كما فرضت على شركات الصرافة دفع نسبة عمولة على الحوالات المالية المرسلة إلى مناطق سيطرتها.
ومع استكمال نقل شبكة الاتصالات الدولية ومركز التحكم إلى عدن ستجد هده الميليشيات نفسها أمام تحدٍ جديد بعد أن وظفت ملايين الدولارات لصالح حربها ضد الشعب اليمني، كما وظفت من قبل كل الموارد المالية وحرمت الموظفين من رواتبهم وأوجدت سوقا سوداء للمشتقات النفطية والغاز المنزلي، ولَم يتبقَ لها سوى ميناء الحديدة كمصدر أساسي للجمارك والضرائب لكن قوات الشرعية تقترب بخطى حثيثة من الميناء لتحريره وإغلاق آخر مصدر مهم لتمويل المتمردين.
عزلة سياسية
على الصعيد السياسي وبعد أن أنهى حزب المؤتمر الشعبي تحالفه مع الميليشيا نزع الغطاء السياسي الداخلي لهذه الجماعة ومعه انتزع الغطاء الاجتماعي بحكم ما يمثله الحزب من حضور في المناطق القريبة من العاصمة وفِي الشمال والوسط وكشف الوجه العنصري المقيت للجماعة الإيرانية. هذا التطور جاء مكملا لحالة العزلة التي تعيشها جماعة الحوثي إذ كان حزب المؤتمر الشعبي يحتفظ بعلاقات إقليمية ودولية واسعة مكنته من استمرار التواصل وتفادي العزلة.
فشل
فِي مسعى من جماعة الحوثي لكسر العزلة السياسية، قامت بتوجيه دعوة لنائب المبعوث الدولي الخاص باليمن لزيارتها في صنعاء وتحدثت عن استعدادها للسلام، ولما وجدت أن أحداً لم يلتفت لما تقوله استنادا إلى سجلها المليء بالأكاذيب وعدم الوفاء بتعهداتها ذهبت لمخاطبة الأمم المتحدة بما قالت إنها مبادرة للسلام لم يناقشها أحد من دول الإقليم أو العالم.