امريكا: إستمرارية إستئناف قرار ترامب

وحددت المحكمة بدء المداولات الشفهية الساعة الثالثة ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة(2300 بتوقيت غرينتش).
 
من جهته، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أن إدارة "ترمب واثقة من انتصارها في هذا النزاع القانوني". 
 
وقال "لدى الرئيس وعي كبير بتأمين سلامة الشعب الأمير كي ومؤسسات أمتنا، في ما يتعلق بالذين يمكنهم المجيء إلى الولايات المتحدة، ومن الواضح أن القانون والدستور كذلك إلى جانب الرئيس، الذي يسعي لعمل الأفضل لمصلحة بلدنا، ومن هذا المنطلق نحن نشعر بثقة كاملة بأننا سننتصر في هذه القضية".

وقالت وزارة العدل في مذكرة قدمتها أمس الاثنين إن القرار الذي اتخذه قاض اتحادي الأسبوع الماضي بتعليق أمر ترمب "عام جدا، وينبغي قصره على من تم منحهم بالفعل تصريحا بدخول البلاد وكانوا في الخارج بصفة مؤقتة أو على من يريدون مغادرة الولايات المتحدة والعودة إليها".

والحكم الذي أصدره جيمس روبارت قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في سياتل الجمعة الماضي بتعليق حظر دخول الأراضي الأميركية أتاح منفذا أمام مواطني الدول السبع الذين تضرروا من أمر ترامب التنفيذي.

وقال ترمب إن الهدف من إجراءاته حماية البلاد من خطر الإرهاب. أما معارضوه فيتحدثون عن عدم قانونية الحظر الذي فرضه لمدة تسعين يوما على دخول مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودانوسوريا واليمن، ولمدة 120 يوما على جميع اللاجئين.

تأييد 
وأيد مخضرمون في الأمن القومي وشركات تكنولوجية أميركية كبرى ومسؤولون في مجال إنفاذ القانون من أكثر من 12 ولاية اتخاذ خطوة قانونية توقف الحظر.

وقدم عشرة مسؤولين سابقين في مجالي الأمن القومي والسياسة الخارجية، عملوا في عهد رؤساء ديمقراطيين وجمهوريين، مذكرة في القضية التي تنظرها المحكمة، ويقولون فيها إن حظر دخول البلاد لا يخدم أي أغراض تتعلق بالأمن القومي.

 ووقع المذكرة وزيرا الخارجية السابقان جون كيريومادلين أولبرايت ومستشارة الأمن القومي السابقةسوزان رايس ومديرا وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) السابقان مايكل هايدن ومايكل موريل، وربما تصل القضية في النهاية إلى المحكمة العليا.

وقال الديمقراطي إيريك شنايدرمان المدعي العام فينيويورك "الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب غير دستوري وغير قانوني، وفي الأساس غير أميركي، ولن ننظر إلى ذلك الأمر مكتوفي الأيدي وهو يقوض الأسر التي تعيش في ولاياتنا واقتصادها ومؤسساتها".

وكانت شركات تكنولوجية كبرى -بينها أبل وغوغلومايكروسوفت- ضمن ما يقرب من مئة مؤسسة قدمت مذكرة مماثلة أمس الأول الأحد أمام محكمة الاستئناف قائلة إن أمر ترمب التنفيذي "يلحق ضررا كبيرا بالشركات الأميركية والابتكار والنمو"، وانضمت شركة تيسلا لمنتجات الطاقة وشركة سبيس إكس للمذكرة أمس.