الاحتلال يقيم 181 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة

في خطوة استفزازية جديدة؛ قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، إقامة 181 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، وسط الإدانة الدولية الواسعة لتمرير قانون نهب الأراضي الفلسطينية المحتلة في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".

ويستهدف القرار الاستيطاني الأخير توسيع مستوطنتي "غيلو" و"رامات شلومو"، في المدينة المحتلة، على حساب وجود المواطنين المقدسيين، بما يمنع إقامة الدولة الفلسطينية المتصلة وعاصمتها القدس.

واستكمل المستوطنون المتطرفون العدوان الإسرائيلي، عبر قيام أحدهم بدهس المواطن الفلسطيني، سليمان محمد حماد (81 عاما)، بالقرب من مستوطنة "دانيال" الجاثمة على أراضي المواطنين في بلدة الخضر، ببيت لحم.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني ببيت لحم، محمد عوض، إن "المزارع المسن سليمان حماد وصل للمستشفى في حالة خطرة، بعد تعرضه لإصابات عدة في الجسم وبتر في ساقه اليمنى أسفل الركبة".

وأضاف، نقلا عن شهود عيان كانوا متواجدين في المنطقة، أن "مستوطنا دهس المسن صلاح، وترك سيارته في المنطقة وغادرها بمركبة إسرائيلية".

وفي الأثناء؛ اقتحم المستوطنون المسجد الأقصى المبارك، من جهة "باب المغاربة"، تحت حماية قوات الاحتلال، وحاولوا تنفيذ جولات استفزازية، إلا أن المصلين وحراس المسجد تصدوا لعدوانهم.

من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن "الحفاظ على حل الدولتين، وفي غياب إمكانية التوصل لحل سياسي، يتطلب من الدول التي تعترف بالكيان الإسرائيلي أن تعترف بفلسطين أيضا، وليس بدولة واحدة".

وجدد الرئيس عباس، في كلمة أمام لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي أمس، التأكيد أن "تشريع "الكنيست" لقانون إجازة سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، مخالف للقانون الدولي".

وأوضح بأنه "تحد سافر لرغبة المجتمع الدولي وخاصة قرار مجلس الأمن 2334"، مؤكدا "بمواصلة العمل مع المحاكم الدولية لحماية الوجود والبقاء الفلسطيني على أرض فلسطين".

ولفت إلى أن "قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية، أمر في غاية الخطورة، ويقوض فرص تحقيق حل الدولتين، كما يكرس واقع الدولة الواحدة بنظامين".

وطالب الرئيس عباس "بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، باعتبار جميع المستوطنات التي أقامتها سلطات الاحتلال على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس المحتلة، تعد باطلة، وعليها التوقف عن بناء المزيد منها، سواء داخل المستوطنات الحالية أو خارجها".

ودعا إلى "إنشاء آلية متابعة دولية خلال هذا العام، لمساعدة الجانبين في التوصل لاتفاق سلام نهائي، وفق جدول زمني محدد".

وجدد "رغبته واستعداده للعمل مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أجل صنع السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق مبدأ حل الدولتين".

وحذر الرئيس عباس من "مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة إلى القدس، باعتباره خرقا للقانون الدولي"، مؤكدا أن "القدس عاصمة لدولة فلسطين، ونريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلامية".

وطالب سلطات الاحتلال "بعدم تغيير هوية وطابع القدس وعدم المساس بالأماكن المقدسة"، مشيرا إلى أهمية "حل جميع أزمات المنطقة من خلال الحوار السلمي فقط، والحفاظ على وحدة أرض كل دولة".

وقال إن "ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وبالسرعة الممكنة، يسهم في الحد من تهديد الإرهاب"، معربا عن إدانته واستغرابه لدعوة الحكومة البريطانية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لحضور احتفالات ذكرى مرور مائة عام على صدور "وعد بلفور".

وطالب "بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبته من دمار وتشريد بحق الشعب الفلسطيني"، كما طالبها "بالإعتراف بدولة فلسطين وفق توصية مجلس العموم البريطاني في العام 2014".

بدوره، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، "مواصلة البناء، وعدم الاستسلام للسياسة الإسرائيلية في الاستيطان والاقتلاع".

ودعا الحمد الله، أمس في أريحا، "مؤسسات المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة، إلى تحويل اداناتها للقرار الإسرائيلي بشرعنة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية إلى خطوات فورية وفاعلة لإلزامها بالتراجع عنه، وإنهاء الاستيطان".

وطالب بالزام الاحتلال "بوقف خطواته الممنهجة لنسف حل الدولتين، وسياساته في هدم البيوت والمنشآت، خاصة في المناطق المسماة "ج"، وعمليات التهجير القسري في هذه المناطق خاصة التي تستهدف المواطنين في القدس المحتلة".

وشدد الحمد الله على أن "الظروف الاستثنائية التي تمر بها القضية الفلسطينية، تحتم ترتيب البيت الداخلي، والتمسك بالوحدة الوطنية".

وجدد دعوته إلى "كافة الفصائل الفلسطينية، لاسيما حركة "حماس"، لدعم إجراء انتخابات الهيئات المحلية والبلدية، من منطلق حق أبناء الشعب الفلسطيني في ممارسة الديمقراطية، واختيار ممثليهم في هذه الهيئات، وكمدخل أساسي لإنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة الوطنية".

وأشار إلى أن "إجراء الانتخابات المحلية لا يشكل فقط مدخلا أساسياً لإنهاء الإنقسام، بل جزء أساسي من الجهود في تلبية احتياجات المواطنين، خاصة من خلال الهيئات المحلية والبلدية، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، سيما على صعيد البنية التحتية".

وأكد أن "إجراء الانتخابات يحقق الاستفادة الكبرى من المشاريع المقدمة لفلسطين، ويسهل عملية تنفيذها من خلال هيئات جديدة تراكم على إنجازات سابقاتها من الهيئات والمجالس المحلية والبلدية، بما يلبي تطلعات المواطنين في الحصول على أفضل الخدمات".