تحليلات
مكافحة التشدد..
حملة إخوانية للنيل من دور الإمارات في اليمن
غايته إخوانية
قالت مصادر يمنية مطلعة إن التصريحات المنسوبة إلى خالد حسين اليماني، سفير اليمن في الأمم المتحدة بشأن التطورات الأخيرة في جزيرة سقطرى، تكشف على نحو فاضح نزوع تيار داخل الحكومة اليمنية لتنفيذ أجندات تتجاوز مسألة الجزيرة ومسألة اليمن عامة، وأنها تستهدف النيل من دولة الإمارات ودورها الإقليمي الواسع لمكافحة التشدّد الذي تروّج له تيارات الإسلام السياسي.
وأشارت المصادر إلى أن تلك التصريحات الصادمة تكشف إلى أي مدى يسيطر حزب الإصلاح الإخواني على مؤسسات حكومة الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، وخاصة على الدبلوماسية التي يفترض أن تعبر عن التوجه الوطني الأعم وليس تنفيذ أجندات تتناقض مع مصالح اليمن وعمقه العربي.
وطالبت المصادر الرئيس هادي بوضوح كامل تجاه الأجندة التي تسيطر على دبلوماسية حكومته، متسائلة كيف يمكن أن يستنجد الرئيس الانتقالي بالتحالف العربي لاستعادة الشرعية ماديا وعسكريا ودبلوماسيا ثم يسمح بأن تنزلق الدبلوماسية التي تتكلم باسمه لمهاجمة التحالف ودوله.
ونقل موقع إخواني مقره في مدينة إسطنبول عن اليماني قوله إن موقف اليمن مما أسماه بـ”التجاوزات الإماراتية في سقطرى عبر عنه بيان الحكومة اليمنية”، وأن البيان “نقلته كافة البعثات الدبلوماسية العاملة في العالم إلى حكومات الدول المعتمدة لديها ضمن الإجراءات الدبلوماسية الروتينية”.
وأشار اليماني إلى أن “إدارة الشؤون السيادية اليمنية هي مهمة حصرية للحكومة اليمنية ولا تقبل الاجتزاء، وأن تدخل التحالف في اليمن هو ضمن تفويض دعم الشرعية وليس الانتقاص منها”.
ويعتقد محللون يمنيون أن صدور تلك التصريحات في موقع إخواني يكشف أن التيار الإخواني داخل الحكومة اليمنية بدأ يكشف عن نفسه على النحو الذي يفسّر الحملة التي تشن على الدور الإماراتي في مواجهة الجماعات الإرهابية بكافة أشكالها في اليمن.
واستغرب المحللون إثارة السفير اليمني لموضوع السيادة في وقت يعيش فيه اليمن حربا ضروسا ضد التدخل الإيراني من خلال ميليشيات الحوثيين، وتخضع البلاد لعمليات عسكرية واسعة تقوم بها قوات التحالف العربي لدعم الجيش والقوات اليمنية في حربهما لتحرير البلاد من نير الاحتلال الحوثي.
واعتبر هؤلاء أن مسألة السيادة ليست سوى واجهة يثيرها التيار الإخواني داخل الحكومة اليمنية من أجل التشهير بالدور الإماراتي، خصوصا وأن العواصم الدولية المعنية بالشأن اليمني استغربت طرح موضوع السيادة في بلد يعيش حالة حرب تشارك فيها قوات عربية متحالفة مع القوات الحكومية، لافتة إلى أن تضخيم هذه القضية هدفه التغطية على تعطيل الإصلاح لمهمة التحرير استجابة لحسابات ومصالح داخلية وخارجية.
وردت دولة الإمارات على حملات الإساءة التي تستهدفها من خلال التأكيد على مواقفها الثابتة والمبدئية في دعم اليمن وشعبه. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على موقع تويتر، “إن الإمارات ستعمل ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على استعادة الدولة”، مضيفا “كما استلمنا اليمن جريحا سيسلمه التحالف لشعبه متعافيا قويا يقرر مواطنوه شكل دولته ومستقبله”.
ودعا قرقاش إلى اليقظة ممن قال إنهم “يسعون إلى تقويض الجهود وهمهم الحفاظ على مصالحهم الشخصية والحزبية”، وقال إن “أيام التمرّد الحوثي معدودة وهزيمة التمرّد هو هدفنا الأسمى ويبقى اليمن بكل ترابه لشعبه حرا أبيا”.
ونوّه الوزير الإماراتي إلى أن ما وصفه بـ”المفترق الحرج” الذي يمر به اليمن والذي تترافق فيه الانتصارات في الميدان و”الضغوط الدولية في المسار السياسي، وتضعضع التمرد الحوثي”، الأمر الذي يستوجب الانتباه من “المزايدين والحزبيين القلقين على حصصهم وتجار الأزمات والحروب”.
وفي تصريح لـ”العرب”، قال الباحث السياسي اليمني هاني مسهور، إن أطرافا داخل حكومة هادي تسعى من خلال افتعال هذه الأزمات إلى الهروب من استحقاقاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ووصف مسهور التصعيد ضد الإمارات بأنه سلوك مستمر للتخلص من واجبات الحكومة اليمنية، وإن كان هذه المرة يتجاوز ذلك إلى محاولة إفشال جهود التحالف في تحرير مدينة الحديدة بعد ظهور العميد طارق صالح وخشية الشرعية من مزاحمته لها في المستقبل السياسي.
وتبدي القوى والتيارات المدنية في اليمن قلقها من محاولات حزب الإصلاح والجماعات الراديكالية في الشرعية اليمنية، فرض رؤيتها والسعي لإنهاء دور الإمارات في التحالف العربي حتى تستكمل سيطرتها على مفاصل الحكومة المعترف بها دوليا.
محللون: طريقة تعامل الحكومة اليمنية مع تحركات التحالف العربي وخصوصا العسكرية منها يغلب عليها طابع المكايدة السياسية والانتقائية الموجهة
وأصدر الحزب الاشتراكي اليمني بيانا أكد فيه “رفضه الدعوات المطالبة بإلغاء مشاركة الإمارات العربية في التحالف العربي”، معتبرا أن “هذا يضر بقضية اليمن ويسدي خدمة جليلة للانقلاب ويجعل التشظي بديلا لاستعادة الدولة”.
وأضاف البيان الصادر عن أحد أعرق الأحزاب اليمنية “أن ميدان الحرب هو المكان الخاطئ تماما لذيوع مثل هذه التجاذبات واختيار توقيت المعركة للتفرغ لهذا النوع من المواجهات الداخلية هو أسوأ قرار اتخذه المتورطون في نشوب هذه المواجهة ونأمل ألا يؤثر سلبا في المعركة الكبرى التي يعرف الجميع عنوانها وميدانها”.
ويرى العديد من الخبراء أن طريقة تعامل الحكومة اليمنية مع تحركات التحالف العربي وخصوصا العسكرية منها يغلب عليها طابع المكايدة السياسية والانتقائية الموجهة، وهو ما يجعلها تتجاهل أن التفويض الممنوح لدول التحالف العربي في مواجهة الانقلاب يفترض أن يحقق الانتشار العسكري لقوات التحالف الأمن الإقليمي والقومي للدول المشاركة في التحالف كما يحقق أمن واستقرار اليمن.
واعتبر الخبراء أن التواجد الرمزي لقوات إماراتية على جزيرة سقطرى يأتي في سياق تأمين مرور القوات وتأمين المنطقة اللوجستية لخط الملاحة الدولي، في ظل تأكيد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة حول اليمن تحول منطقة القرن الأفريقي وخصوصا السواحل الصومالية القريبة من أرخبيل سقطرى إلى منطقة لعبور قوارب تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميناء الحديدة.
وفي موقف لافت علق سفير اليمن في بريطانيا ياسين سعيد نعمان على الأزمة المفتعلة بشأن جزيرة سقطرى قائلا “لا يفتعل المعارك الجانبية في ظل المعارك المصيرية إلا المهزومون لتضليل الناس عما أصابهم من هزيمة”.