خفض كبير لإنتاج النفط السعودي يعزز الالتزام بالاتفاق

لندن (رويترز) - خفضت السعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنتاجها النفطي بشكل كبير في يناير كانون الثاني لدعم الأسعار وتقليص تخمة المعروض بما ساهم في رفع نسبة الالتزام باتفاق خفض الإمدادات الذي أبرمته المنظمة إلى مستوى قياسي يزيد على 90 بالمئة.

وتعكف أوبك على خفض إنتاجها نحو 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير كانون الثاني. واتفقت روسيا وعشر دول أخرى من خارج المنظمة على خفض الإنتاج بنصف هذا المقدار.

وأظهرت بيانات من مصادر ثانوية تستعين بها أوبك لمراقبة إنتاجها انخفاض إمدادات الأعضاء الأحد عشر الملتزمين بمستويات مستهدفة للإنتاج بموجب الاتفاق إلى 29.888 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني. ونشرت أوبك البيانات في تقريرها الشهري يوم الاثنين.

وقلصت أسعار النفط خسائرها المبكرة بعد نشر التقرير ليجري تداولها فوق 56 دولارا للبرميل. ويدعم خفض أوبك السوق لكن التوقعات بأن هذا التحرك سيؤدي إلى إنعاش النفط الصخري في الولايات المتحدة حدت من الصعود.

وفي حين وقعت روسيا وعشر دول أخرى منتجة للنفط من خارج أوبك على اتفاق خفض الإنتاج فإن المنظمة رفعت في التقرير توقعاتها للإمدادات القادمة من خارجها في 2017 نحو 120 ألف برميل يوميا وتتوقع الآن نموا بمقدار 240 ألف برميل يوميا.

وقالت أوبك في التقرير مشيرة إلى النفط الصخري "الارتفاع المتوقع في الأسعار مصدر دعم جيد لمنتجي الإمدادات الهامشية وبصفة خاصة في مشاريع النفط المحكم بالولايات المتحدة."

وتعني التخفيضات التزاما بنسبة 93 بالمئة بالاتفاق وفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى أرقام أوبك.

وفي الأسبوع الماضي قدرت وكالة الطاقة الدولية نسبة الالتزام عند 90 بالمئة واصفة إياها بأنها نسبة قياسية.  

وأبلغت السعودية أوبك بأنها خفضت الإنتاج بمقدار أكبر مما قدرته المصادر الثانوية إذ قلصت إنتاج يناير كانون الثاني أكثر من 700 ألف برميل يوميا إلى 9.748 مليون برميل يوميا وهو مستوى إنتاج أقل من المطلوب منها بموجب اتفاق أوبك.

وقال التقرير إن إنتاج جميع الدول الأعضاء في أوبك - بما فيها نيجيريا وليبيا المعفيتان من اتفاق الخفض - هبط 890 ألف برميل يوميا إلى 32.14 مليون برميل يوميا.

وفي حين أبلغت السعودية أوبك بخفض كبير في إنتاجها فإن الأرقام التي قدمتها دول أخرى في المنظمة رسمت صورة أكثر تباينا.

فمستويات الإنتاج التي قدمتها دول مثل الجزائر وإيران والعراق والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا جاءت أعلى من تقديرات المصادر الثانوية.

وتعتمد أوبك على بيانات من عدة مصادر لمراقبة الإنتاج من بينها الأرقام التي تقدمها الدول الأعضاء وتقديرات المصادر الثانوية التي تتضمن وسائل إعلام القطاع. ويرجع هذا إلى إرث من الخلافات القديمة بخصوص مستويات الإنتاج الحقيقية.

وفي حين من المتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على خام أوبك 32.14 مليون برميل يوميا في 2017 فإن التقرير يشير إلى أن متوسط فائض المعروض سيصل إلى الصفر إذا أبقت أوبك الإنتاج مستقرا. وأشار تقرير الشهر الماضي إلى فائض قدره 985 ألف برميل يوميا.

ولم تكشف أوبك في تقريرها المنشور يوم الاثنين عن نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج. وكانت رويترز اطلعت على نسخة سابقة من بيانات المصادر الثانوية الأسبوع الماضي أشارت إلى أن مستوى الالتزام بالاتفاق يبلغ 92 بالمئة