اتفاق تسوية بين الفصائل ونظام الأسد

وأفاد الإعلام الرسمي السوري بدوره عن "أنباء عن التوصل لاتفاق (...) ينص على عودة الجيش العربي السوري إلى النقاط التي كان فيها قبل 2011"، عام اندلاع النزاع السوري.

وتسيطر الفصائل المعارضة منذ سنوات على الجزء الأكبر من محافظة القنيطرة وضمنه القسم الأكبر من المنطقة العازلة في هضبة الجولان المحاذية للجهة المحتلة من إسرائيل.

وينص الاتفاق، وفق عبدالرحمن، كما في اتفاقات سابقة بين قوات النظام والحكومة السورية، على تسليم الفصائل المعارضة لسلاحها الثقيل والمتوسط. ومن المفترض أن تدخل شرطة مدنية سورية إلى المناطق التي تتواجد فيها الفصائل في المنطقة العازلة.

وأكد أحد أعضاء وفد الفصائل المفاوض التوصل إلى الاتفاق، مشيراً إلى أنه لم يحدد بعد موعد تنفيذه، وينص على أن ترافق الشرطة العسكرية الروسية قوات النظام في المنطقة العازلة.

ويستثني الاتفاق هيئة تحرير الشام (جهة النصرة سابقاً) التي تتواجد في تلال عند الحدود الإدارية بين القنيطرة ومحافظة درعا المحاذية.

وكانت قوات النظام بدأت الأحد هجوماً على مواقع سيطرة الفصائل المعارضة في محافظة القنيطرة بعدما استعادت أكثر من 90 بالمئة من محافظة درعا المحاذية.

وحذر محللون وقتها من عملية عسكرية معقدة في القنيطرة، إذ كان على القوات الحكومية أن تتقدم فيها من دون أن تتسبب بتحرك عسكري من إسرائيل التي استهدفت قبل أسبوع مواقع لقوات النظام فيها.

وبعد استعادة القنيطرة، يبقى التحدي الأكبر أمام قوات النظام في الجنوب السوري هو استعادة جيب صغير يسيطر عليه فصيل مبايع لتنظيم الدولة الإسلامية في ريف درعا الجنوبي الغربي.