تقرير: حسابات بن دغر الخاطئة.. هل خدمت قضية الجنوب

رئيس الوزراء المُقال والمحال للتحقيق أحمد عبيد بن دغر تعامل مع قضية الجنوب بدونية مطلقة خدمت كثيرا الأجندات السياسية اليمنية التي تتمسك بإبقاء الجنوب تحت الوصاية الشمالية، وكان حتى قبيل إقالته لا يتورع عن تهديد المكونات السياسية الجنوبية ولا يتوانى عن التصريح بفرض «الوحدة» بالقوة.

إصرار الرجل، كواجهة استخدمها النظام اليمني، على استعداء الجنوبيين والعمل على إخراج قضية الجنوب من إطارها السياسي ومشروعها الوطني عزز قناعات الجنوبيين بالتمسك بمطالبهم والسير عبر- أطر سياسية وعمل مدني - نحو الاستقلال وإنهاء الوحدة مع الشمال، كما سرّعت تلك الممارسات من وتيرة تحول العمل الثورة السلمية الجنوب إلى نهج سياسي نتج عنه عدد من المكونات السياسية تعمل بمثابة الأحزاب التي توافقت أخيرا على إطار جبهوي يمثل الجنوب سياسيا، ويعبر عن الإرادة الشعبية وهو المجلس الانتقالي الجنوبي الذي بات رقما صعبا في المعادلة السياسية باليمن وارتباطاتها إقليميا ودوليا.

التمادي الحكومي في استهداف الجنوب والتقليل من تطلعاته وعدم الاعتراف بمشروعية قضيته دفع إلى ما هو أبعد من العمل السياسي وهو المقاومة المسلحة التي تعمل اليوم على الأرض باسم الجنوب وتشارك التحالف العربي عملياته العسكرية باسم السيادة الجنوبية وباسم الاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية بحدودها الجيوسياسية وتركيبتها الديموغرافية كاملة.. ما يعني أن قضية الجنوب بلغت نضوجا سياسيا كبيرا، تمثّل بإعادة تشكل الدولة وبناء مؤسساتها لاسيما العسكرية والأمنية التي عملت الأنظمة والحكومات اليمنية المتعاقبة منذ حرب الاجتياح الأول 94م على تدميرها وتسريح كوادرها، وهو مبلغ يبدو أن القضية الجنوبية لم تكن لتبلغه لولا سياسية الإقصاء والهيمنة الممنهجة ضد كل صوت جنوبي.

خلال السنتين الماضيتين لترؤس أحمد عبيد بن دغر حكومة الشرعية اليمنية كانت قضية الجنوب الأكثر تقدما وحضورا في المشهد السياسي لاسيما مع انطلاق عاصفة الحزم، وهو تقدم نتج عن معادلة طردية بين استعداء حكومة بن دغر لمطالب شعب الجنوب وبين تماسك الجنوبيين وتنظيم مكوناتهم السياسية وإعادة ترتيب جبهتهم الداخلية؛ فكانت المحصلة بالتالي أن خلقت سياسيات بن دغر وحساباته الخاطئة من الكيان الجنوبي ندا قويا وقف في وجه حكومته وعمل على مراقبتها وتعريتها وكشْف مواطن فسادها السياسي والإداري، فبدا هذا الكيان الجنوبي أشبه بحكومة الظل التي حجّمت حكومة الشرعية اليمنية وتمكنت من طردها من عدن.

سياسات بن دغر ونهجها في التعامل السياسي مع قضية الجنوب عجلت بإقالة الرجل، بعد الضغط الكبير الذي شكله المجلس الانتقالي على دول التحالف العربي وإعلان توجهاته للسيطرة الشعبية على الجنوب والبدء بإدارته منفصلا عن الشمال، ومع ما يدركه التحالف العربي من قدرات للانتقالي تمنكه من التنفيذ أتت ضغوطات المجلس بعضا من أُكلها، وأقيل أحمد عبيد بن دغر وأحيل للتحقيق، فيما يُنتظر خلال الأسابيع القادمة تفكيك الحكومة وإعاده تشكيلها، وربما سيطال التفكيك مؤسسة الرئاسة والبرلمان، وهي جميعها تغيّرات وتغييرات جاءت نتيجة لديناميكية القضية الجنوبية ومحصلة ليست نهائية لعمل سياسي جنوبي ضاغط بقوة لتحقيق تطلعات شعب الجنوب، ساعده في ذلك السياسات الخاطئة والتعامل اليمني الرسمي مع الجنوب.. ما يعني أن حكومة أحمد عبيد بن دغر وانتهازية الرجل عملت على تقوية الجبهة الجنوبية وساعدت على تماسك الجنوبيين والدفع بقضيتهم بشكل أقوى إلى مرحلة ما بعد بن دغر وما بعد حكومته.

رئيس الحكومة الجديد، معين عبدالملك، جاء لا محالة على إرث كبير ومعقد خلّفه بن دغر في الجنوب، ما يشير إلى أن الرجل التكنوقراطي سيكون أمام تحدٍ سياسي صعب يحول دون العمل على معالجة الملف الاقتصادي والإنساني دون حسم الملف السياسي وحلحلة القضايا العالقة وفي طليعتها قضية الجنوب، فرئيس الوزراء الذي قال عقب تأدية اليمين الدستورية في الرياض إن أولوياته التي سيعمل عليها هي معالجة الملف الاقتصادي والإنساني وتحسين الخدمات، يبدو أنه أخطأ في تقديراته من أول تحرك، وبدا واضحا أنه ماشٍ على منهج حكومة بن دغر من حيثُ أولوية الحسم والتقديم بين الملفين الاقتصادي والإنساني من جهة والسياسي من جهة أخرى، فما أفشل بن دغر وشل أداء حكومته سيجعل من الرجل- حديث العهد بالسياسة- أكثر عرضة للفشل وأقرب إلى الإخفاق في إحراز أي إنجاز يحقق استقرارا للشمال أو للجنوب.

القفز على الواقع وتجاوز الحقائق على الأرض واللعب على المتناقضات وعدم الاعتراف بالمتغيرات السياسية واستعداء القوى الفاعلة في الجنوب والشمال جميعها محددات حقيقية للفشل في معالجة الملف الاقتصادي الذي تحدث عنه معين عبدالملك، وفي المقابل فإن الاعتراف بهذه المحددات والعمل على حلحلتها يقتضي بالضرورة حل القضية الجنوبية التي قال الرئيس هادي إنها مرجع لكل قضايا اليمن وصُنفت في «مؤتمر الحوار الوطني» أنها أساس قضايا اليمن ومفتاح حلها، بل أن الحوار الوطني لم يقم إلا لمعالجة القضية الجنوبية كأساس لمشاكل اليمن، وهذا ما يقود إلى أن حل قضية الجنوب حلا سياسيا عادلا ونهائيا يتحتم الاستماع لصوت الشعب في الجنوب، ويتجاوز معالجات التبعية والإلحاق القسري التي أثبتت فشلها وكانت سببا في تأزيم الوضع بين الشمال والجنوب وبين التركيبة الاجتماعية داخل المناطق الشمالية نفسها وكانت سببا لحرب عبثية لن تتوقف إلا بحسم سياسي.