قضايا وحريات
63 سفينة وأكثر من 223 قافلة إغاثية
وزير يمني: الانقلابيون نهبوا الإغاثة
عناصر مسلحة من ميليشيات الحوثيين
أعلن ذلك وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح، وقال في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ " إن السفن المحتجزة كانت تحمل مساعدات إنسانية وإيوائية وصحية للنازحين والمتضررين من القصف الذي تقوم به الميليشيا على المحافظات اليمنية.
وذكر أن الميليشيا الانقلابية قامت أيضاً باحتجاز ومصادرة أكثر من 223 قافلة إغاثية محملة بالمساعدات الإنسانية الإغاثية الطبية والإيوائية لعدد المحافظات اليمنية.
ولفت وزير الإدارة المحلية إلى أن الميليشيا تقوم أيضاً بنهب ومصادرة عدد من القوافل الإغاثية المخصصة للمحافظات الخاضعة لسيطرتها بإسم المجهود الحربي إضافة إلى بيعها في السوق السوداء.
وأوضح أن الميليشيا لم تكتف بنهب ومصادرة تلك المعونات بل تعدت ذلك إلى مداهمة مقرات المنظمات العاملة في مجال الإغاثة واختطاف 30 من موظفي المنظمات الاغاثية وكان آخرها اختطاف العاملين في المكتب النرويجي للاجئين بمحافظة الحديدة واختطاف 7 عاملين في مجال الإغاثة الإنسانية في دمنة خدير خلال الأيام الماضية.
وقال فتح "إن المليشيا تستهدف أيضاً السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية غير مكترثة بالقوانين واللوائح الدولية".. مطالباً بالضغط عليها لإيقاف مسلسل الانتهاك اليومي بحق الاغاثة الانسانية.
وأضاف إن الانتهاكات تسببت في ارتفاع نسبة المجاعة في عدد من المحافظات التي لم تصل إليها المساعدات وساهمت بشكل كبير في تفاقم الوضع الإنساني لعدد كبير من السكان.
وأدان وزير الإدارة المحلية اليمني بشدة قيام المليشيا بمثل هذه الانتهاكات وحملها المسؤولية الكاملة عن تجويع أبناء الشعب اليمني والمساهمة في تردي وضع الإنساني وانتشار المجاعة في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وطالب المنظمات الدولية بإدانة هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها المليشيا بحق أبناء الشعب اليمني.. مؤكداً أن هذه الانتهاكات تتنافى والقوانين والاتفاقيات الدولية والإنسانية.
وأعرب عن استغرابه صمت المنظمات الدولية تجاه هذه الانتهاكات التي تقوم بها المليشيا.. مطالباً فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بنقل التقارير إلى المنظمة الدولية وفضح الجرائم التي تقوم بها المليشيا بحق أبناء الشعب اليمني.
وأشار الوزير اليمني إلى أن المنظمات الدولية تقف أمام ما يحدث من انتهاك موقف المتفرج.. مطالباً إياها بالوقوف بحزم بوجه تلك الانتهاكات والعمل على إيقافها وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.