الحكومة اليمنية تأمل بالإمساك بزمام الاقتصاد

لعل أبرز القرارات الاقتصادية التي شهدها اليمن خلال العام الحالي إصدار الرئيس عبد ربه منصور هادي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي ونقل مقرّه الرئيس من صنعاء إلى عدن.

وأجرى هادي تعديلاً وزارياً تضمّن تعيين أحمد عبيد الفضلي وزيراً للمال خلفاً لمنصّر القعيطي الذي عيّن محافظاً للمصرف المركزي.وبرّرت الحكومة القرار بأن «المركزي في صنعاء فقد حياديته واستقلاليته، إذ إن وجود مقرّه الرئيس في صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون، أدّى إلى استنزاف موارده بالعملة الوطنية والنقد الأجنبي في الداخل والخارج وجعلها في خدمة مصالح الانقلابيين وتمويل مجهودهم الحربي». وكانت احتياطات النقد تراجعت إلى 1.56 بليون دولار، من ضمنه الوديعة السعودية وقيمتها بليون دولار، نهاية عام 2015، من 4.05 بليون في كانون الأوّل (ديسمبر) 2014.
واستأنفت الحكومة اليمنية في تموز (يوليو) الماضي تصدير النفط الخام عبر بيع ثلاثة ملايين برميل من ميناء الضبة في محافظة حضرموت، وذلك للمرة الأولى منذ توقّف تصدير النفط والغاز في نيسان (أبريل) 2015. واستأنفت «شركة مصافي عدن» تشغيل وحدة الإنتاج والتكرير في أيلول (سبتمبر) بعد توقّفها عن العمل لنحو عام ونصف العام بسبب الحرب ونفاد مخزون الشركة من النفط الخام. وتأمل الحكومة اليمنية بالإمساك بزمام المالية العامة خصوصاً والاقتصاد عموماً من خلال هذه الخطوات. فمنذ انقلابها على السلطة الشرعية مطلع 2015 بدعم من الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، سيطرت ميليشيات الحوثيين على المصرف المركزي اليمني، على رغم التحذيرات التي أطلقتها الحكومة الشرعية ودعواتها للأطراف والمؤسسات الدولية بهدف الضغط على الانقلابيين للإبقاء على حياد المصرف.
وتراجعت قيمة العملة الوطنية من 215 ريالاً في مقابل الدولار قبل الانقلاب إلى أكثر من 315 ريالاً للدولار مطلع أيلول (سبتمبر). ومنذ الانقلاب توقفت المساعدات الدولية واضطرت غالبية المستثمرين ورؤوس الأموال إلى مغادرة البلد. وتراجعت إيرادات الدولة من النفط والضرائب والجمارك والرسوم المختلفة التي انخفضت بنسبة كبيرة.
ولفت إعلان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أن المجلس يعمل لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج مع الاقتصاد الخليجي، وذلك في مؤتمر صحافي في أعقاب قمة المجلس السابعة والثلاثين التي انعقدت في المنامة هذا الشهر. وأضاف الزياني أن ذلك يمثل «روح التعاون مع اليمن ورغبة قادة دول المجلس لدعمه»، متابعاً بن «جهود دول الخليج منذ عام 2011 تصب في إيجاد عملية سلمية وحفظ الدماء اليمنية ومساعدة اليمن على عدم الانزلاق في حرب أهلية، وهو أساس المبادرة الخليجية بالحل السلمي ودعم الشرعية وإعادتها وبسط سيطرة السلطات الشرعية على كل الأراضي اليمنية».
ولم تقتصر معاناة اليمنيين خلال عام 2016 على تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار الخدمات الأساس واتّساع دائرة الفقر والبطالة، بل امتدّت إلى ظهور أوبئة وأمراض كان اليمن تخلّص منها قبل سنوات طويلة، مثل الكوليرا والملاريا والسلّ وحمّى الضنك.
وفي إطار الاستجابة للأزمة في اليمن، بلغ إجمالي المساعدات الإنسانية المقدّمة من «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» منذ تأسيسه 562 مليون دولار، إذ موّل المركز 22 مشروعاً ضمن مساعدات إنسانية، عبر التعاقد مع 11 شريكاً منفّذاً محلياً ودولياً في كل المحافظات، إضافة إلى مشاريع الإيواء والمخيّمات التي بلغ عددها 52 مشروعاً، بإجمالي 306 ملايين دولار، إلى جانب 13 مشروعاً في قطاعي التعليم والصحة، و52 مشروعاً في قطاع الإصحاح البيئي.
وأكدت منظّمة الصحة العالمية استمرارها في مواجهة الأوبئة من خلال توسيع نطاق تدخّلات الرصد الوبائي وتعزيز القدرات في مجال التشخيص وتوسيع نطاق مراكز العلاج، وتدريب القوى العاملة الوطنية على تعريف الحالات وتدبيرها علاجياً، والتخزين المسبق للإمدادات الطبية في المناطق العالية الخطورة، وتنفيذ حملات للتوعية والتثقيف الصحي للسكان.
وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأمين 6 ملايين دولار إضافية من «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» لدعم مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة في اليمن، كما أقرّ البنك الدولي مشروعاً كلفته 50 مليون دولار، يتولّى تنفيذه «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» من خلال «الصندوق الاجتماعي للتنمية» الحكومي.
وأثّرت الحرب في اليمن على معدّل تفشّي الفقر الذي تضاعف على المستوى الوطني من 34.1 في المئة عام 2014 إلى 62 في المئة عام 2015، وفق «مذكّرة مشاركة في شأن اليمن للسنة المالية 2017 - 2018» التي أقرّها البنك الدولي أخيراً. وأظهرت المذكّرة أن معدّلات الفقر ازدادت سوءاً بدرجة كبيرة منذ الانقلاب بعدما كانت مرتفعة أساساً.