ماهي الصعوبات التي تواجه تمويل واردات الغذاء اليمني

أكدت مصادر مطلعة أن البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية في عدن لا يزال بطيئا في تمويل واردات الغذاء الضرورية لمواجهة الجوع المتفشي على نطاق واسع رغم تلقيه دعما كبيرا من دول الخليج.

ووافقت السعودية في يوليو على تقديم وديعة بقيمة ملياري دولار للمركزي في عدن للمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية.

وذكر مسؤولون في البنك الأسبوع الماضي أنهم ينتظرون الحصول على ودائع جديدة بقيمة 3 مليارات دولار، ملياران منها من الإمارات ومليار من الكويت، لكن يصدر إعلان رسمي بالحصول عليها.

ومن شأن تلك الودائع أن تتيح للمستوردين تغيير الريال اليمني بالدولار لتمويل واردات الأغذية في بلد أدى فيه انهيار العملة إلى عجز الكثيرين عن شراء المواد الغذائية الأساسية.

لكن وثيقة أصدرها البنك المركزي في عدن جرى توزيعها في نوفمبر أوضحت أنه لم يخصص سوى ما يزيد قليلا على 170 مليون دولار لتمويل واردات الغذاء.

وقال شكيب حبيشي نائب محافظ المركزي الأسبوع الماضي إن إجمالي المخصصات ارتفع إلى 340 مليون دولار، لكن لم يتضح حجم المبالغ التي وصلت للشركات التي تريد استيراد الأغذية. وأكد وجود الكثير من اللوائح التي يتعين استكمالها، لكن البنك تخطى ذلك.

وذهاب التمويل السعودي إلى عدن، لم يقدم دعما كبيرا لواردات الغذاء بسبب استمرار نفوذ الحوثيين على شمال البلاد حيث تصل معظم واردات الغذاء.

ويسارع التجار الذين كانوا يتعاملون من قبل مع البنك المركزي في صنعاء إلى العمل الآن من خلال البنك الكائن في عدن، في تحول أدى لمزيد من التأخيرات ومشكلات في السداد.

وأقر مسؤول كبير بالمركزي في عدن، طلب عدم ذكر اسمه، بأن البنك يواجه صعوبات وأن “هناك حالة من الارتباك على مستوى البنك وما من أحد على دراية كاملة بالمشهد وهذا يحدث لعدم وجود جهة إشراف أو قيادة عليا”.

ويؤكد تجار أن المركزي في عدن يفضل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، لكن حبيشي يقول إنه ليس من الوارد أن يصدر البنك خطابات ائتمان لمن يعملون في بعض مناطق البلاد دون غيرهم.

ونقلت الحكومة البنك المركزي إلى عدن في 2016 واتهمت الحوثيين بتبديد 4 مليارات دولار من احتياطيات البنك خلال الصراع.

ونسبت رويترز إلى محمد السياني، أكبر مسؤول في البنك المركزي في صنعاء، قوله إن اللوائح التنظيمية التي أصدرها البنك في عدن في يونيو جعلت من شبه المستحيل على تجار الأغذية في صنعاء أن يستفيدوا من القرض السعودي، وزادت من التكلفة عليهم.

وأشار إلى أن اللوائح تتضمن ضرورة حصول التجار على خطابات ائتمان في عدن وضمان وصول سلعهم إلى هناك.

وفي خطوة قد تسهل جلب الغذاء، اتفق الجانبان خلال محادثات سلام بوساطة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي على هدنة في مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون وكذلك سحب جميع القوات منها.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن فتح ميناء الحديدة يمثل نقطة انطلاق حيوية لتدفق الواردات، لكن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) تؤكد الحاجة لحل مشكلات أخرى مثل الحصول على العملة من المركزي.

وتمر 70 بالمئة من واردات اليمن من السلع التجارية والمساعدات عبر ميناء الحديدة، الذي يمثل شريان حياة لنحو 15.9 مليون شخص يواجهون الجوع الشديد في البلد الفقير الذي يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة.

وقال برنامج الغذاء العالمي إن الهدنة تسمح بالوصول إلى 51 ألف طن من مخزونات القمح التابعة له، والتي تعذر الوصول إليها منذ سبتمبر بسبب القتال.

وأكد مصدر تجاري أن تجار القطاع الخاص يتعين عليهم سداد ثمن البضائع قبل حتى أن يجري شحنها، ولذلك يفتقرون بالفعل إلى الأموال، بينما تقول الأمم المتحدة إن اليمن يحتاج مساعدات خارجية بمليارات الدولارات لتجنب انهيار جديد للعملة.

ويواجه المركزي صعوبة في دفع أجور القطاع العام في ظل تراجع شديد في احتياطيات النقد الأجنبي. ويمكن للبنك الاستفادة من حساب في البنك المركزي الأميركي بقيمة 200 مليون دولار، بينما يوجد مبلغ قدره 87 مليون جنيه إسترليني مجمد في حساب في بنك إنكلترا المركزي.

وتعمل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي على إعادة توحيد البنكين المركزيين المتنافسين، لكن حبيشي استبعد ذلك قائلا “لا توجد حاجة اسمها توحيد البنك المركزي… البنك المركزي موجود وتم نقل عملياته إلى عدن كمقر رئيسي للبنك المركزي”.

وقال محمد علوي امزربه مدير ميناء عدن إن نحو 85 بالمئة من السلع التي تصل للميناء يمكن أن تصل إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، لكن في اليوم التالي تم إلغاء افتتاح طريق ينقل السلع باتجاه الشمال لدواع أمنية.