الصين تدخل خط الأزمة اليمنية وتؤيد الإنسحاب

في الوقت الذي وصل فيه فريق فني من الأمم المتحدة، للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة؛ تنفيذًا لاتفاق مشاورات السويد، دعت الصين، المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز عملية السلام في اليمن.

ونقلت وسائل إعلام يمنية، أن الفريق سيعمل على وضع الترتيبات اللازمة لالتزام الأطراف الموقعة على اتفاق السويد بوقف إطلاق النار في المدينة؛ حيث سينتشر على الخطوط الرابطة بين القوات اليمنية، والميليشيات الحوثية؛ للإبلاغ عن أي خروقات من جانب الحوثيين.

جهود صينية

فيما قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، «ما تشاو شيوي»: إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يثمن نتيجة المحادثات الأخيرة التي جرت في السويد، وأن يسهل تنفيذها بشكل فعال»، مضيفًا: «ينبغي على مجلس الأمن أن ينظر ويحترم بشكل كامل آراء البلاد وشواغلها، ويقدم الدعم للعملية السياسية».

كما أعلن «ما تشاو شيوي» استعداد بلاده لمواصلة دورها البنّاء في البحث عن حل سياسي شامل، موضحًا أن الوسائل السياسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة، وينبغي على المجتمع الدولي حماية سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي اليمن ودعم مثل هذه الجهود.

السفير اليمني لدى الصين محمد عثمان المخلافي

ترحيب يمني

وفي تصريح لوكالة «شينخوا»، أكد السفير اليمني لدى الصين «محمد عثمان المخلافي»، أن الحكومة اليمنية ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451 الصادر أمس الجمعة، والذي جدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، مطالبًا بضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل استنادًا إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في «المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة لاسيَّما القرار 2216».

وأوضح «المخلافي»، أن اليمن يرحب بالدعوة إلى الالتزام باتفاق «ستوكهولم»، وفقًا للجداول الزمنية المحددة له، بما في ذلك انسحاب ميليشيا الحوثي من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتنفيذ آلية اتفاق تبادل الأسرى، وما ورد في إعلان تفاهمات مدينة تعز.

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية مستعدة بشكل كامل للانخراط بكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي ودعوته لمواصلة المشاورات السياسية، فور تنفيذ ما تم التوصل إليه في ستوكهولم، داعيًّا المجتمع الدولي إلى مراقبة تنفيذ الاتفاق.

مجلس الأمن

مُراقبة الحديدة

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، وافق بالإجماع، أمس الجمعة، على مشروع قرار «بريطاني – أمريكي» يدعو إلى نشر فريق من الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة «كارين بيرس»: إن القرار يستند إلى نتائج محادثات السويد التي اختتمت في وقت سابق من ديسمبر الجاري، بين وفد الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين.

وتشمل بنود وفقرات مشروع القرار التصديق على اتفاقيات ستوكهولم، وتضم اتفاق تبادل السجناء، واتفاق الحديدة، وتفاهم تعز، وتؤكد مجددًا بأن الأزمة لا حل لها، إلا من خلال عملية سياسية شاملة، ويطالب بها القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وبدأت الهدنة يوم الثلاثاء الماضي، عقب التوصل إلى اتفاق على ذلك في محادثات للسلام في السويد برعاية الأمم المتحدة، بين وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا والحركة المتمردة الحوثية.

وصاغت بريطانيا مشروع قرار الأمم المتحدة بشأن إرسال مراقبين، وهو أول قرار للمنظمة الدولية بشأن اليمن منذ ثلاثة أعوام.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، قد حثّ على نشر سريع لمراقبين أممين كجزء أساسي من الثقة المطلوبة للمساعدة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 13 ديسمبر بين الحكومة المعترف بها دوليًّا والحوثيين في ستوكهولم بالسويد».