ما الجديد حول اتفاق وقف القتال في اليمن؟

بعد نحو أسبوعين على إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، بين الجيش الحكومي مدعومًا من التحالف العربي، وجماعة الحوثيين، لا تزال الأوضاع تتأرجح بين صمود الاتفاق أو انهياره، ومن الصعب الجزم بأن مرحلة السلام قد حلت في البلد الذي أنهكته الحرب.

فمن جانب، عقد في مدينة الحديدة اليمنية أول اجتماع للجنة تضم طرفي النزاع اليمني والأمم المتحدة، مكلّفة بمراقبة وقف إطلاق النار الهش، حسبما أفاد مسؤول مقرّب من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ومن جانب آخر ترد بين يوم وآخر بلاغات عن خروقات حوثية للاتفاق.

اجتماع “إيجابي”

قال مسؤول يمني لوكالة فرانس برس: “لقد بدأ الاجتماع بين طرفي النزاع، يمكنني أن أؤكد ذلك”، متوقّعًا “الخروج بنتائج إيجابية“.

وذكر مسؤول في الحكومة اليمنية أن ممثلي الحكومة “تنقّلوا على متن سيارات تابعة للأمم المتحدة” للدخول إلى مدينة الحديدة، حيث ينعقد الاجتماع.

واللجنة التي يقودها الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، مكلّفة بمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، الذي جرى التوصل إليه في محادثات سلام في السويد هذا الشهر، وتطبيق بندين آخرين في الاتفاق ينصان على انسحاب المتمردين من موانئ المحافظة، ثم انسحاب الأطراف المتقاتلة من مدينة الحديدة، حسب فرانس برس.

وتنصب آمال كبيرة على نجاح الجهد الأممي في وضع حد للحرب، خصوصًا في محافظة الحديدة، التي تشكل نقطة ارتكاز لأي اتفاق يمني شامل على إنهاء الحرب.

ومن بين الأمور المستعجلة التي يرى مراقبون أنها ذات أهمية بالغة لتدارك أية تطورات تفسد الاتفاق، نُشر مراقبو الأمم المتحدة؛ لمراقبة إعادة انتشار قوات الطرفين المتنازعين إلى المناطق المنصوص عليها في الاتفاق، وإعادة تطبيع الأوضاع في الحديدة وموانئها، والمباشرة في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسريًا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية.

ويرى محللون في حديث لقناة بي بي سي أن إحراز قدر من التقدم في تطبيق هذين الاتفاقين من شأنه أن يخلق مناخًا من الثقة والأمل، بما يسمح بعقد جولة جديدة من التشاور، تساعد على تجاوز بقية العقبات التي لا تزال تحول دون الانتقال نحو بحث مبادئ الإطار العام للحل السياسي الشامل والمستدام.

لكن مثل هذه الآمال لا تزال تواجه مخاوف كبيرة من مماطلة الحوثيين في تسليم ميناء الحديدة لمشرفي الأمم المتحدة.

تهديد الخروقات