تقرير: ما هدف الدوحة من زعزعة استقرار المنطقة؟

بعد عام ونصف على المقاطعة الرباعية العربية لقطر بسبب دعمها للإرهاب، التي بدأت في يونيو/حزيران 2017، تستمر الدوحة في تكثيف جهودها لتجميل صورتها أمام العالم، ومحاولة إظهار نفسها كقوة تعمل على إرساء الأمن الدولي، على عكس حقيقتها بضلوعها في تمويل جماعات إرهابية لزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية، مما أجبرها على اتخاذ الازدواجية نهجًا في سياستها العملية.

ومع استمرار قطر في إيواء المتطرفين ونشر الكراهية في إعلامها، وعدم التزامها باتفاق الرياض عام 2013، وكذلك الاتفاق التكميلي 2014، إلا أن حكومتها تحاول إقناع العالم في انخراطها في جهود مكافحة التطرف، إذ أرسلت -في خطوة غير مسبوقة- 24 سيارة عسكرية مصفحة إلى مالي. وقالت وزارة الخارجية القطرية إن طائرات عسكرية قطرية نقلت السيارات إلى مالي، مضيفة أن الشحنة ستساعد على “مكافحة الإرهاب واستتباب الأمن، ليس في جمهورية مالي وحدها، بل في دول الساحل الإفريقي المعروفة باسم مجموعة الخمس أيضًا”.

ويأتي هذا الدعم القطري بعدما كشفت تقارير أمنية ضلوع الدوحة في تمويل جماعات إرهابية تنشط في مالي، منها “حركة التوحيد والجهاد”، و”حركة تحرير أزواد”، وتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” الذي يقوده مختار بلمختار المشهور بـ(الأعور)، الذي يهدد أمن دول عدة، في مقدمتها الجزائر وليبيا، مما دفع دول مجموعة الخمس، أي مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا، إلى تشكيل قوة مهمات عسكرية العام الماضي للقضاء على عنف الإسلاميين المتشددين، واتفقت السعودية والإمارات على تقديم نحو 150 مليون دولار لقوة الساحل التابعة للمجموعة.

كما سبق هذا الدعم، إعلان مجلس الوزراء القطري، الأربعاء الماضي، مشروع قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية “قنا”، فإن “إعداد مشروع القانون يأتي ليحل محل القانون رقم (4) لعام 2010، في ظل تحديث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفاعلية للجريمة المالية، بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية من التعرض لإساءة الاستغلال من العناصر الإجرامية”.

في المقابل، النظام القطري وفي رصد دقيق للتقارير المثبتة والموّثقة التي تحدثت عن دعم وتمويل قطر للإرهاب منذ استلام تنظيم الحمدين الحكم في الدوحة عام 1995 حتى الآن، تبين أن قطر دعمت ومولت الإرهاب بقيمة نحو 85 مليار دولار، حسب تقرير نشره مركز المزماة للدراسات والبحوث مؤخرًا، مع العلم أن المركز استبعد في تقريره الكثير من التقارير التي تحدثت عن تمويل قطر للإرهاب بعشرات المليارات الأخرى لمجرد الشك في صحة هذه الأرقام.

هذه الازدواجية ليست بالجديدة في سياسة النظام القطري، فالدوحة التي دعمت التنظيمات المسلحة في السودان، كانت قد تدخلت في الوقت نفسه لاحتضان المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المتمردة بهدف إنهاء الأزمة، إذ تستضيف العاصمة القطرية جولة مفاوضات في يناير/كانون الثاني المقبل.

ولم تكن السودان الوحيدة الواقعة في شباك الازدواجية القطرية، بل أيضًا ليبيا، التي ينحاز النظام القطري منذ 2011 إلى الجماعات الإرهابية فيها، وتورّطه في تمويلها وتسليحها والتخطيط لإسقاط مؤسسات الدولة، وتمزيق المجتمع. ورغم إدراك المجتمع الدولي أن قطر وراء حالة عدم الاستقرار في ليبيا بتدخلها بالشأن الداخلي فيها عبر بث الفتنة ونشر الخراب وتمويل الإرهاب ودعم المتطرفين، إلا أن الدوحة زعمت أنها قلقة من استمرار حالة عدم الاستقرار وتصاعد حدة القتال في ليبيا بين الأطراف المتنازعة، وفق زعم غانم سيف الخيارين، السكرتير الثاني في الوفد الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وهو ما أشار إليه أمير قطر في كلمة له أمام الجمعية الأمم المتحدة خلال سبتمبر/أيلول الماضي، قال فيها: “إن التدخل الأجنبي في الشأن الليبي يزيد من تعقيد الأزمة، ويحول دون الوصول إلى التوافق الوطني”.