تقرير: مساندة حوثية للإخوان في معركة ضد عبدربه هادي

قال مسؤولون مقربون من الرئيس عبدربه منصور هادي إن نائب الرئيس علي محسن الأحمر بات يمارس ضغوطا كبيرة لتنصيب برلماني شمالي لرئاسة البرلمان اليمني المنتهي ولايته في العام 2009م، في اعقاب تفاهمات بين الرئيس ونائبه على ان يتم تفعيل البرلمان واعادته إلى عدن، اثناء اقامة الرئيس هادي في الولايات المتحدة الأمريكية لأجراء فحوصات طبية.

وقال مصدر مسؤول مقرب من الرئاسة لـ(اليوم الثامن) "إن اتفاقا رعته السعودية قبل انعقاد مشاورات السويد اواخر العام المنصرم، على ان يتولى محمد علي الشدادي، رئاسة البرلمان خلفا ليحيى الراعي المتحالف مع الانقلابيين في صنعاء، مقابل بعض الامتيازات للنائب في الجنوب من ابرزها الموافقة على دور لقوات عسكرية تابعة لنائب الرئيس اليمني في عدن من خلال مناصب سيادية من بينها منصب وزير الداخلية.

ويأتي عن هذه المعلومات بعد اشهر من نشر اليوم الثامن خبرا يكشف سعي هادي لتمكين شماليين من حقائب سياسية أبرزها وزارة الدفاع التي سلمت للواء محمد علي المقدشي، وهو التغيير الذي اثار حالة من الجدل خصوصا وان القرار قضى بإقالة وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي الأسير لدى مليشيات الحوثي.

في مطلع يونيو من العام المنصرم، أكدت (اليوم الثامن) " هادي يعتزم تمكين شماليين من حقائب سيادية"،  وهو ما تبين لاحقا ان هادي فضل الخروج من السعودية الى الولايات المتحدة الأمريكية هربا من أي ضغوط قد تمارس عليه في الرياض، لإقالة وزير الداخلية الذي يعد الرجل الابرز له في الجنوب.

ويدعم الميسري في منصب وزير الداخلية، رجل الأعمال أحمد صالح العيسي الذي بات يمتلك نوفذا كبيرا في الرئاسة اليمنية، وبات يمتلك صفة رسمية هي نائب مدير مكتب الرئيس هادي، ويتحرك وفق أطر تخدم مصالحه التجارية.

وعاد هادي من الولايات المتحدة الأمريكية الى السعودية على أمل ان يتم منحه حق ترأس البرلمان اليمني عن طريق محمد علي الشدادي، قبل ان يعترض مسؤولون شماليون على هذا التوجه واصروا على ان يترأس البرلمان سلطان البركاني رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو ما اعتبره هادي انقلابا على كل ما تم الاتفاق عليه.

وربما اشترط الشماليون ان يتم اقالة وزير الداخلية ويعين بديلا عنه رشاد العليمي مقابل ترأس الشدادي للبرلمان، قبل ان يشن إعلام الإخوان هجوما عنيفا على الميسري لإقالته من منصبه، وتعيين العليمي بديلا عنه.

وتحدثت اليوم الثامن مع مصدر مسؤول في عدن حول ما يتم الترويج له لكن قال "هادي يتعرض لضغوط شمالية كبيرة، ولكن بإخلاص الشرفاء، سوف يتم احباط كل المؤامرات الدنيئة".

وقال المصدر :" ان هادي يخوض حربا شرسة ضد تحالفات الشمال، وما اتفاق السويد، وموافقة الحكومة الشرعية على خطة الأمم المتحدة الخبيثة الا تأكيدا على ان هناك لوبي في الشرعية يسعى للتخلص من هادي".

وتابع "عقب عودة الرئيس من الولايات المتحدة الأمريكية، روج الإخوان عن توقيع الرئيس اتفاقية تأجير لعدد من الموانئ مقبل دعم بقائه في الحكم، وهذا لا اساس له من الصحة، الشماليون يريدون السيطرة على البرلمان لاستخدامه ضد الرئيس والاطاحة به من سدة الحكم".

وأضاف المصدر :"كل ما حاول الرئيس هادي دعم تنفيذ مشاريع في البنية التحتية، تعرض لضغوط بدعوى انه يؤسس لدولة جنوبية في عدن، هم يتهموه بالانفصالية، مع انه يؤكد على تمسكه بمشروع الاقاليم الستة التي يبدو مستحيل تحقيقها".

ودعا المصدر الجنوبيين الى الوقوف الى جانب الرئيس هادي ودعمه في مواجهة ما وصفه بالعصابات الشمالية".

وحول ماذا كان هناك نية لإقالة الميسري أكد المصدر :"الإقالة واردة في أي لحظة، والهدف ليس اقالة الميسري ولكن ايضا اخراجه من اليمن الى احد الدول الأوروبية في منصب دبلوماسي الهدف منه ازاحة الرجل بشكل كلي من المشهد".

وقال المحلل السياسي الجنوبي عدنان الأعجم "إنه بعد مشاورات السويد هناك اتفاق زيدي زيدي شرعي وانقلابي على تصفية الملعب في الجنوب وعدم تمكين اي قوة جنوبية من السيطرة على عدن وكل الجنوب".. مؤكدا أن "هذا لن يحدث إلا بأيدي جنوبية وجاري العمل الان بهذا الاتفاق، الحملة الإعلامية تدار على أعلى المستويات ضد الجنوب".

وكشفت مصادر رفيعة ان هناك اتصالات مكثفة بين مأرب وصنعاء الهدف منه تأمين عملية خروج يحيى الراعي من صنعاء إلى الرياض تمهيدا لترأسه البرلمان والفصل في قضية الخلاف بين هادي ونائبه على منصب رئيس البرلمان.

ويهدف الطرفان "الحوثي والإخوان"، على ان وصول الراعي الى رئاسة البرلمان سيضع حدا لتصرفات هادي الرافضة لأي توجه شمالي ضد الجنوب، حيث يحاول هادي امتلاك اوراق قوة في مواجهة لوبي شمالي يقوده النائب علي محسن الأحمر.

ويتمسك هادي بمشروع الاقاليم الستة المرفوضة جنوبا، في حين ان وصول الراعي الى الرياض واعادة ترأسه للبرلمان من جديد قد يضع مستقبل هادي في الرئاسة على المحك، خاصة في ظل حديث وسائل إعلام إخوانية عن أن البرلمان يمتلك حق ازاحة الرئيس هادي والاطاحة به من الحكم وتسليم الأمر للنائب علي محسن الأحمر الذي يقود حربا سياسية وعسكرية للسيطرة على شبوة وحضرموت.

ونجح الإخوان في وقت سابق من عزل الرئيس هادي عن الجنوبيين وابعاده بشكل دفعه الى تبني خطابات مناهضة للجنوبيين ولدولة الإمارات العربية المتحدة التي تقود حربا ضد الحوثيين في الحديدة وأخرى ضد التنظيمات الإرهابية في الجنوب.

وعلى الرغم من تأكيد الرئيس على عمق العلاقة مع أبوظبي الا ان الإخوان طالما تحدثوا باسمه عن وجود خلافات مع الإمارات التي دأبوا على وصفها بالدولة المحتلة.

ويهدف الأحمر من خلال السيطرة على المناصب السيادية في وزارة الدفاع والداخلية الى حل قوات الجنوب التي تشكلت عقب الحرب ضد الحوثيين، فهذا القوات يرى الأحمر انها قوات قد تعرقل اعادة احتلاله العسكري للجنوب.

ويسعى الأحمر الى اعادة احتلال قواته لحضرموت وشبوة، ويمهد لإسقاط عدن عسكريا بواسطة قوات يطلق عليها قوات الحرس الرئاسي التي يدين بعض قادتها بالولاء للنائب.

وكشفت مصادر أمنية وثيقة عن تقديم الأحمر اسلحة وذخائر لقوات عسكرية تدين بالولاء له من ابرزها ألوية قاعدة بدر العسكرية واللواء الرابع حماية رئاسية الذي يقوده القيادي الإخواني مهران قباطي، ناهيك عن وصول كتيبة شمالية من تعز  وتمركزت في قاعدة بدر، وسط أنباء تتحدث عن عزم هذه القوات الانتشار في عدن وازاحة قوات الحزام الأمني.

وبين الأسلحة القادمة من مأرب، تحدث وسائل إعلام في عدن عن مساعي للزعيم الإخواني حميد الأحمر لإدخال أسلحة تركية إلى عدن، ضمن الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه انقرة لإخوان للسيطرة على الجنوب.

وقالت صحيفة "الأمناء" إن هناك مساعٍ تبذل من قبل جهات نافذة للشرعية لإدخال صفقة أسلحة إلى عدن أو عبر أحد السواحل المطلة على خليج عدن أو البحر العربي.

وبحسب الصحيفة فإن تلك الأسلحة كان من المقرر أن تأتي عبر إحدى المنافذ الساحلية إلا أن تواجد الفرقاطات الأمريكية في السواحل على خليج عدن والبحر العربي وتشديد الرقابة على هذه السواحل حال دون وصول هذه الأسلحة.

وأوضحت أن النافذ القبلي المتواجد في إسطنبول حميد الأحمر هو من تكفل بإبرام هذه الصفقة وإرسالها إلى عدن .

وأكدت أن نافذين في الشرعية حاولوا أيضا عقد صفقات أسلحة مع دولٍ إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل لكون اليمن يقع تحت البند السابع وأن أي أسلحة لا تدخل إلا عبر التحالف العربي.