تشير أرقام حديثة إلى أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يحقق نموًا متسارعًا في السنوات الأخيرة، بمعدل سنوي يتجاوز 8%، كما أن هذا النوع من الطاقة بات يشكل اليوم نحو 25% من إجمالي القدرة الإنتاجية العالمية من الطاقة.
وخلال السنوات المقبلة، تشير التقديرات وفقًا لتقارير، إلى أن حصة الطاقة المتجددة من قطاع الكهرباء قد ترتفع من 25% حاليًا إلى 85% بحلول عام 2050، لتصبح بذلك المصدر الرئيس لتوليد الكهرباء.
ويرجع خبراء هذه الزيادة في الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى تراجع التكلفة؛ فمنذ عام 2010، تراجعت تكلفة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بنحو 73%، بالإضافة إلى تأثيرات التغير المناخي وتسارع جهود الدول نحو استخدام الطاقة المتجددة، فهنالك 179 دولة وضعت أهدافًا تتعلق بالطاقة المتجددة.
ولعل ما يدفع نحو هذا التحول هو مقدار التكلفة مقابل التوفير جراء عملية التحول، إذ تقدر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” التكاليف اللازمة بتريليون و700 مليار دولار حتى 2050، لكن في المقابل ستفوق الوفورات الناجمة عن استخدام الطاقة المتجددة هذه التكاليف، مع توقعات بوصولها إلى 6 تريليونات دولار خلال الفترة نفسها.
وستنعكس هذه الوفورات في الاقتصاد العالمي بشكل أو بآخر، إن كان من جهة دعم النمو الاقتصادي أو خلق الوظائف، التي تشير التقديرات إلى إنها ستبلغ أكثر من 19 مليون وظيفة حتى عام 2050، حسب تقارير.
هل عملية التحول ممكنة؟
تقول نتائج دراسة أجراها فريق من علماء دوليين بـ”جامعة لابينرانتا للتكنولوجيا” بفنلندا، بقيادة البروفيسور كريستيان برايير، الذي درس بيانات متعددة من جميع مناطق العالم حول استهلاك الطاقة وتطور السكان والطقس، إنّ كل مؤشرات وعوامل التحول للطاقة المتجددة متوفرة.