كيف أنتقد بن دغر تجزئة الحلول للقضية اليمنية؟

انتقد رئيس الحكومة اليمنية السابق، أحمد عبيد بن دغر، ما وصفه بـ"تجزئة الحلول للقضية اليمنية"، معتبرا الخروج على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 "أمر خاطئ" وسوف يزيد من معاناة الشعب اليمني ويعمل على إطالة أمد الحرب.

وفي لقاء ودي جمعه بالسفير الصيني لدى اليمن، كانغ يونغ، دعا القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام، أحمد عبيد بن دغر، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى إبقاء موقفه من القضية اليمنية "موحداً وداعماً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً وعربياً ودولياً"، وذلك من أجل إنهاء الحرب وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وفيما أبدى ابن دغر دعمه الكامل لاتفاقية السويد ومساعي المبعوث الأممي مارتن غريفيت، وجه مسار هذه الجهود نحو السلام والاتجاه للحلول الشاملة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، "الذي وقع عليها شعبنا اليمني بمن فيهم الحوثيون".
ورأى ابن دغر أن الصين وباقي الدول العظمى قد تلعب دوراً إيجابيا بالضغط على الميليشيا في تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

ويذكر أن قرار مجلس الأمن 2216 الصادر في 14 فبراير من العام 2015م، طالب جماعة الحوثيين -الذراع الإيرانية في اليمن- بالكف عن استخدام العنف وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، بما في ذلك منظومات القذائف، والإفراج بأمان عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع السابق، وعن جميع السجناء السياسيين.