اليمن: الحوثيّون يتاجرون بالأعضاء البشرية لقتلاهم

بثت قناة الغد المشرق مساء الثلاثاء حلقة حوارية من برنامج اليمن يتحرر الذي يعدّه ويقدّمه فارس البيل .

تمحور النقاش في الحلقة حول الجريمة البشعة التي ارتكبتها المليشيات الانقلابية المتمثلة بالاتجار بالأعضاء البشرية للجرحى والقتلى المحسوبين عليها .

في مستهل الحلقة قدم رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الإتّجار بالبشر نبيل عبد الفاضل شرحا ضافيا لما تمتلكه المنظمة من معلومات ودلائل تثبت تورّط عناصر المليشيا في ارتكاب هذه الجريمة التي لم تعرفها الحروب الانسانية والصراعات طيلة التاريخ البشري .

وأوضح نبيل عبد الفاضل إن المليشيا تستدرج الأطفال وتزج بهم في الحروب وعند اصابتهم يتم نقلهم تجدها الى المستشفيات  وانتزاع اعضائهم والاتجار بها عبر مافيات لها خبرة في هذا المجال ، موضّحا أن الضحايا عادة من طبقة " الزنابيل " وفق التصنيف السلالي الحوثي لليمنيين .

وكشف عبد الفاضل معلومات تفيد بافتضاح ما تقوم به المليشيا من جرم ، حيث علم العديد من الأهالي بالمآل المأساوي لابنائهم الضحايا ، رغم محاولات المليشيات إخفاء جرائمها بمنع الأهالي من فتح صناديق الجثامين وحضور عناصر المليشيا مراسيم الدفن وقيامهم بدفن الجثث ، إلّا إن هذه الإجراءات المشبوهة دفعت الأهالي للشك في الأمر ، وهو ما دفع البعض منهم إلى إعادة حفر القبور من جديد وإخراج جثث ذويهم ليكتشفوا الجريمة الكبرى التي ارتكبت بحقهم .

وتابع رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر : هناك ثلاث مستشفيات في صنعاء ابلغ عنها الأهالي  ، حيث تجرى بداخلها عمليات انتزاع الأعضاء البشرية وحفظها وتجهيزها ثم نقلها للخارج للبيع .

وتوعّد عبد الفاضل المجرمين بتقديمهم للعدالة طال الوقت أم قصر ، داعيا المنظمات الدولية الراغبة في سماع شهادات ذوي الضحايا إلى التواصل مع المنظمة لترتيب لقاءات مع ذوي الضحايا ، داعيا إلى اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لضمان خروج ذوي الضحايا خارج البلاد حتى لا يتعرضوا للبطش الحوثي ، وحتى يستطيعوا التواصل مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ، او ارسال مندوبين سريّين للمنظمات الحقوقية للقاء الضحايا في الداخل والاستماع لشهاداتهم ، مؤكدا استعداد المنظمة لتنظيم مثل هذه اللقاءات .

ما قدّمه رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر كان محور نقاش الحلقة بين معد ومقدّم البرنامج وكل من : محمد المسوري وسعيد عبدالحافظ رئيس ملتقى الحوار والتنمية وحقوق الانسان والمحامي نجيب خنبش رئيس مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب .

مجمد المسوري عرّج في حديثه على جريمة أخرى ارتكبتها المليشيات وهي استهداف النساء وتلفيق تهم كيدية لهن تمس شرفهن وشرف اسرهن ، وتهدف المليشيات من خلال هذا التلفيق إرهاب النساء وذويهن لمنعهن من الانخراط في الاحتجاجات المناوئة للمليشيات ، خاصة وإن النساء قد أظهرن قدرة على الحركة في صنعاء أكثر من الرجال بحسب ما ورد في حديث المسوري .

وكشف المسوري كذلك عن معلوات إضافية في ذات السياق الذي تحدّث عنه رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل عبدالفاضل ، حيث قدّم معلومة مفادها إن اسرة أحد الضحايا اكتشفت إن الجثمان الذي تسلّموه من المليشيا على انه جثمان ابنهم ، هو مجرّد رجلين لجثتين مختلفتين لأن كلا الرجلين يمين و باقي الجسد مفقود .

رئيس ملتقى الحوار والتنمية وحقوق الإنسان الأستاذ سعيد عبد الحافظ وصّف ما قامت به المليشيات بانها جرائم ضد الإنسانية يجب ان يقدّم مرتكبوها للمحاكمة .

وأشار عبدالحافظ أن محاكمة المليشيات ليست صعبة في حال توثيق هذه الجرائم من قبل الراصدين وتوثيق شهادات الضحايا وذويهم .

وتابع عبدالحافظ رغم إن المنظمات الدولية أثبتت انحيازا واضحا للمليشيات عبر التغطية على انتهاكاتها إلّا أن ذلك لا ينبغي أن يدفعنا إلى عدم طرق باب هذه المنظمات ، بل يجب علينا – بحسب إفادة عبد الحافظ – البحث في كيفية نقل الادلّة والمستندات التي تثبت تورّط الحوثي إلى هذه المنظمات لنضعها أمام ضميرها المهني ومسؤولياتها الأخلاقيّة ودفعها ولو بالضغط لتبنّي هذه القضايا . وأوضح بان بإمكان الشرعيّة أو المنظمات الحقوقية رفع شكوى ضد هذه المنظمات اذا لم تستجب لأنها عضوة بصفة استشارية وعليها التزامات بأن تقف إلى جانب ضحايا الانتهاكات ونصرتهم .

وعاتب عبدالحافظ المنظمة الحقوقية التابعة لجامعة الدول العربية التي كان بإمكانها أن تسد الفراغ الذي تركه التقصير الأممي تجاه قضايا الانتهاكات ضد اليمنيين .

وكشف رئيس ملتقى الحوار والتنمية سعيد عبدالحافظ معلومات صادمة عن نشاطات منظمة العفو الدولية ومنظمة الهيومن رايتس ووتش التي تسلل اليها المال القطري منذ عام 2011 وأربك نشاطها وحرفه باتجاه أجندة سياسيّة بحسب ما يطلبه الممولون .

أمّا رئيس مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب المحامي نجيب خنبش فقد تطرّق للجريمة الحوثيّة من زاوية التوصيف القانوني استنادا للدستور والقوانين اليمنيّة .

وقال جنبش إن المليشيات قد أعدّت العدّة مبكرا لجرائمها عبر تعطيل المؤسسات وعرقلة اصدار القوانين عندما حلّت مجلس النوّاب عام 2015 وهو على وشك إقرار قانون تجريم المتاجرة بالأعضاء البشريّة .

وأوضح خنبش بأن الخطوة العمليّة التي يجب اتخاذها فورا هي تحريك القضايا أمام النيابة المختصّة أو يتولّى الأمر النائب العام للجمهورية باعتباره صاحب الولاية وتكليف نيابات محددة لتقبّل هذا النوع من الشكاوي ، منبّها إلى إن الخطوة الأساسية التي يجب أن تسبق مرحلة تحريك القضية أمام النيابة هي التوثيق والرصد وتحديد المسؤولية وتسمية المتّهمين عن كل جريمة ، لأن اطلاق الاتهام على العموم لا يحدد مسؤولية مما يؤدي إلى إفلات المجرمين من العقوبات .

ودعا خنبش المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلّية والدولية الى التعاون والتكامل ، ودعا كذلك الحكومة الشرعيّة الى القيام بواجباتها القانونية دون تباطؤ .