قوات التحالف في اليمن تصدر بيان حول الحديدة

أصدرت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بياناً حول محافظة الحديدة فيما يلي نصه:

"كما هو معلوم بأن دول تحالف دعم الشرعية في اليمن استجابت لطلب فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، استناداً لمبدأ الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية والدفاع العربي المشترك، لحماية وإنقاذ الشعب اليمني من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران واستعادة الشرعية، وقد أطلق التحالف عمليات عسكرية لتحرير منطقة حيوية للعالم من أيدي (الميليشيات الانقلابية)، اعترافاً منه بالأهمية العالمية لممرات البحر الأحمر، والتهديد الفعلي المباشر عليها بسبب وجود (الميليشيات الانقلابية) المدعومة من قبل إيران، ولمعرفة التحالف بأهمية مدينة الحديدة كنقطة عبور أسلحة فتاكة وغير شرعية (للميليشيات الانقلابية)، وكذلك أهمية المدينة كنقطة عبور حيوية لدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن والتي لم تبرح (الميليشيات الانقلابية) بعرقلتها .. نجحت قوات التحالف والقوات الشرعية اليمنية في تحرير مناطق كبيرة في اليمن حتى الوصول لمشارف مدينة الحديدة، مما شكل ضغطاً على الميليشيات الانقلابية، وأجبرهم من خلال اتفاقية ستوكهولم أن يقبلوا بالانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها تحت إشراف الأمم المتحدة.

لقد مضى على اتفاقيات ستوكهولم أكثر من (6) أسابيع التزمت خلالها قوات الشرعية اليمنية والتحالف بوقف إطلاق النار بكل جوانبه، وأبدت كامل الانضباط في وجه الاستفزازات الخطيرة التي تجاوزت (1400) اختراق من الميليشيات الانقلابية، وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

إضافة إلى ذلك لم يسجل خلال (6) أسابيع أي تقدم ملحوظ في تنفيذ اتفاق السويد، وتشير كافة المؤشرات بأن الميليشيات الانقلابية غير مهتمة بتطبيق بنود الاتفاقية، وأنهم في واقع الأمر يتعمدون التعطيل لكسب الوقت لبناء قدراتهم العسكرية في المدينة والمحافظة.

ومن منطلق حرص التحالف العربي على استمرار نجاح اتفاقيات ستوكهولم ودعماً للعملية السياسية التي يقودها المبعوث الأممي الخاص باليمن، فإن قوات التحالف تؤكد استعدادها لإعادة الانتشار وفقاً لاتفاقية ستوكهولم، وتدعو الأمم المتحدة والمبعوث الأممي لليمن للضغط على الميليشيات الانقلابية لتنفيذ اتفاقيات ستوكهولم وتحملهم مسؤولية فشلها.

كما يحمل تحالف دعم الشرعية في اليمن الميليشيات الحوثية الانقلابية مسؤولية القيام بالأعمال العدائية، والتي من شأنها تهديد اتفاقية ستوكهولم والأمن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية وعمليات تدفق المساعدات الإنسانية، وتطلب من الأمم المتحدة ممارسة المزيد من الضغوطات لإجبار الميليشيات الانقلابية تنفيذ بنود اتفاقية ستوكهولم".