رفضت الحكومة اليمنية تصريحات بريطانية حول ميناء الحديدة، معتبرة أن في الحديث عن تسليم الميناء لـ"سلطة محايدة" لا تتبع السلطة الشرعية، تفسير غريب يبتعد كليا عن مفهوم اتفاق السويد، وفق
بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية نشرته الثلاثاء وكالة أنباء "سبأ" الرسمية.
ويأتي الرفض اليمني ردا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت في مقابلة مع وسائل إعلام طالب فيها بـ"انسحاب الحوثيين من ميناء الحُديدة وتسليمه لجهة محايدة" لم يحددها.
وقال البيان إن الحكومة اليمنية تبدي استغرابها من التصريحات التي أدلى بها هنت لكونها تأتي "في سياق يختلف عما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم أو حتى ما دار من نقاشات في زيارته (هنت) الأخيرة للمنطقة".
والأحد وصل هنت إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في زيارة غير معلنة، ضمن جولته الخليجية لإنقاذ اتفاق ستوكهولم المتعلق بوضع مدينة الحديدة ومينائها، من الإنهيار.
وأضاف البيان أن "كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شؤون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص".
وتابع أن "موضوع السلطة المحلية مسألة قد حسمت في اتفاق السويد الذي أكد على أن تتولاها قوات الأمن وفقا للقانون اليمني واحترام مسارات السلطة ومنع أي عراقيل أمام السلطة بما فيها المشرفون الحوثيون".
كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شئون الدولة وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص
واعتبرت الحكومة اليمنية أن "الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كليا عن مفهوم الاتفاق (اتفاق ستوكهولم) ومنطوقه (بنوده)"، موضحة أن "هنت سبق أن قال إن ميليشيا الحوثي تحتل الحديدة وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس إفراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق".
وسبق أن علق الحوثيون على تصريحات الوزير البريطاني، حيث قال الناطق الرسمي باسم الجماعة ورئيس وفدها المفاوض محمد عبدالسلام الإثنين، إن الحوثيين يعتبرون بريطانيا ضمن ما وصفه بـ"دول العدوان" وأنهم يرفضون التعامل معها كوسيط.
وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون إثر مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم إلى اتفاق يتعلق بحل لوضع محافظة الحديدة، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين من الجانبين.
وحتى اليوم يواجه اتفاق الحديدة عراقيل تشمل آلية تنفيذه وتفعيله خصوصا بعد تأجيل اتفاق الانسحاب الجزئي من مناطق المواجهات في المدينة والموانئ الرئيسية ثلاثة مرات.
وانتهك الحوثيون مرارا الاتفاق بعد أيام قليلة من توقيعه حيث أكدت مصادر يمنية حينها أن الميليشيا الانقلابية سارعت لاستئناف حفر الخنادق واقامة الحواجز الاسمنتية في الطرقات الرئيسية إضافة إلى شنها هجمات على قوات الحكومة اليمنية كما نفذت عمليات قنص واعتداءات بطائرات مسيرة.
واستغل الحوثيون الاتفاق لاعادة ترتيب صفوفهم بعد هزائم متتالية في المدينة الساحلية على البحر الأحمر والتي يشكل ميناؤها منفذا حيويا لامدادات السلاح الإيرانية للمتمردين وأيضا شريانا حيويا للمساعدات الدولية وامدادات الغذاء والدواء.
ودفعت انتهاكات الحوثيين ومناوراتهم السياسية اتفاق الحديدة إلى حافة الانهيار فيما تستمر الجهود الأممية لانقاذ الاتفاق الذي شكّل في لحظة ما اختراقا في جدار الأزمة اليمنية ومهد لتسوية سياسية، لكن آمال التسوية سرعان ما تبخرت على وقع الخروقات الحوثية.