من مسقط إلى العواصم العربية: ترحيب واسع باتفاق تبادل الأسرى في اليمن

حظي اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية  وجماعة الحوثي بترحيب واسع من أطراف عربية وإقليمية ودولية، اعتبرته خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف معاناة آلاف الأسر اليمنية، وتفتح نافذة محدودة لكنها ضرورية لإعادة تحريك المسار الإنساني في ظل تعثر الحل السياسي الشامل.

وجرى التوصل إلى الاتفاق في العاصمة العُمانية مسقط، عقب جولة مشاورات غير مباشرة، برعاية إقليمية ودولية، وبإشراف مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويقضي بالإفراج عن عدد من الأسرى والمحتجزين من الطرفين.

ورحّبت جامعة الدول العربية بالاتفاق، واصفة إياه بخطوة إنسانية إيجابية تستوجب البناء عليها. وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إن الاتفاق يعكس أهمية إعطاء الأولوية للملفات الإنسانية، مؤكداً ضرورة مواصلة الجهود لإطلاق سراح مزيد من الأسرى والمختطفين والمحتجزين، باعتبار ذلك مدخلاً مهماً لتهيئة مناخ أكثر إيجابية لمعالجة الأزمة اليمنية.

وعلى الصعيد الخليجي، رحّبت المملكة العربية السعودية بالاتفاق، مؤكدة دعمها لكل المبادرات الإنسانية التي تسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني، ومجددة التزامها بدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دفع مسار السلام، في إطار حل سياسي شامل يحفظ وحدة اليمن واستقراره.

كما أعربت الإمارات العربية المتحدة عن ترحيبها بالاتفاق، مركّزة على بعده الإنساني، ومعتبرة إياه خطوة إيجابية تخفف من معاناة المدنيين، مع التأكيد على أن المسار الإنساني يجب أن يبقى منفصلاً عن التجاذبات السياسية، وأن تبادل الأسرى لا يشكّل بديلاً عن التسوية السياسية الشاملة.

من جانبها، أكدت سلطنة عُمان، التي استضافت المشاورات، أن الاتفاق يعكس أهمية الحوار والتفاهم في معالجة القضايا الإنسانية، مشددة على ضرورة البناء على هذه الخطوة لمعالجة ملفات إنسانية أخرى، بما يسهم في خفض التوتر وتهيئة بيئة أكثر استقراراً.

ورحّبت دولة قطر بالاتفاق، واعتبرته خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، داعية إلى مواصلة الجهود الدولية والإقليمية لدعم المسار الإنساني، وتهيئة الظروف المناسبة للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة اليمنية.

كما أعربت دولة الكويت عن دعمها للاتفاق، مؤكدة أن تبادل الأسرى يشكل إجراءً إنسانياً ضرورياً لبناء الثقة بين الأطراف، ويسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن.

وأبدت جمهورية مصر العربية ترحيبها بالاتفاق، معتبرة إياه خطوة بناءة تخفف من معاناة اليمنيين، ومشددة على أهمية استمرار التنسيق العربي والدولي لدعم مسار السلام، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الصراع.

دولياً، رحّبت الأمم المتحدة بالاتفاق، معتبرة إياه مؤشراً إيجابياً على إمكانية تحقيق تقدم عملي في الملفات الإنسانية، رغم تعقيدات المشهد السياسي والعسكري. وأكد مكتب المبعوث الأممي أن نجاح الاتفاق يعكس أهمية الحوار، ويعزز الثقة المتبادلة، ويفتح المجال أمام مناقشة ملفات إنسانية أخرى.

بدورها، ثمّنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعاون الطرفين، مؤكدة استعدادها لمواصلة دورها الإنساني والفني في تنفيذ عمليات الإفراج وضمان عودة الأسرى إلى ذويهم وفق المعايير الإنسانية الدولية.

ويرى مراقبون أن اتفاق تبادل الأسرى يمثل أحد المسارات القليلة التي ما زالت تحظى بتوافق نسبي بين الأطراف اليمنية، ودعم إقليمي ودولي واسع، في وقت يشهد فيه المسار السياسي جموداً واضحاً. كما يعتبرون أن نجاح الاتفاق يشكّل اختباراً عملياً لمدى التزام الأطراف بتعهداتها الإنسانية، وقد يمهّد الطريق لخطوات لاحقة تتعلق بملفات إنسانية أخرى، مثل فتح الطرقات وتخفيف القيود على حركة المدنيين.

ورغم الترحيب الواسع، تؤكد الأطراف العربية والدولية أن اتفاق تبادل الأسرى، على أهميته، لا يمثّل بديلاً عن الحل السياسي الشامل، بل خطوة إنسانية مكمّلة لمسار أوسع يتطلب معالجة جذور الصراع، والتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة تنهي الحرب المستمرة منذ سنوات.