المخلافي: تحقيق السلام لن يتم الا بالقضاء على الانقلاب

قدم الدكتور محمد المخلافي نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ورقة عمل بعنوان بآفاق ومتطلبات السلام في اليمن، في ندوة عقدت بمقر مجلس النواب اللبناني بالعاصمة اللبنانية بيروت.

 وفي الندوة التي نظمها مجلس النواب اللبناني والأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي بالشراكة مع الشبكة العربية للتسامح ودعم مؤسسة ويست مستر للديمقراطية وشركائها امس الاثنين والتي تستمر لثلاثة أيام وتحت عنوان آفاق السلام في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استعرض المخلافي في ورقته أسباب وعوامل نجاح الثورة المضادة في اشعال الحرب الأهلية وتقويض السلام، ودور الحوار والتفاوض في تحقيق الانتقال الديمقراطي والسلام، وما يترتب على الحرب الجارية من آثار على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وتطرق نائب الامين العام في ورقته إلى الحرب الدائرة الآن وكيف جمعت مختلف العناصر الطائفية، وبالتالي بعثت نوازع طائفية مقابلة، وقد تمثلت عناصر الطائفية في هذه الحرب بالعنصر الجيوسياسي والعنصر السلالي والعنصر المذهبي.

وقال المخلافي: أنه قد أصبح من الواضح أن تفتيتاً خطيراً قد أصاب الوحدة الوطنية والكتل السياسية وأنه وفي هذه الظروف الصعبة اقتصادياً واجتماعياً وسعت الثورة المضادة في حربها للاستيلاء على السلطة، وإلى تقويض السلام والسلم الاجتماعي، وسرت الحرب في البلاد كالنار في الهشيم، فدمرت البقية الباقية من مقدرات البلاد، وضربت كل ما بني على مدار السنوات الماضية ومن ثم توقفت العملية الاقتصادية في البلاد، وحوصرت البلاد وأغلقت كل منافذها الى العالم، وفقدت كل مواردها المالية، بما في ذلك الريعية من عائدات النفط والغاز والمساعدات الخارجية.

ونوه الى أن الغالبية العظمى من اليمنيين صاروا دون عمل ودون مصدر عيش ودون أي حقوق اقتصادية واجتماعية أو ثقافية وهذا الأمر بدوره يؤدي إلى التمزق الاجتماعي وانتشار العنف والجريمة وإيجاد بيئة حاضنة للإرهاب.

واشار الى أن هذه الحرب صاحبتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومنها جرائم تصنف من الجرائم ضد الإنسانية ومن ذلك تدمير الأعيان الضرورية للحياة كالكهرباء والماء والمنشئات الطبية وطواقم الإسعاف، والقتل العمد لأكبر عدد من السكان بقصف الاحياء السكنية بالسلاح الثقيل والمتوسط وتشريدهم هرباً من الموت أو بفعل فقدانهم مساكنهم.

واكد الدكتور المخلافي أن العاصمة صنعاء والمدن المجاورة لها قد شهدت اعتقالات واختطافات واسعة، وتعرض الضحايا لحالات اخفاء قسري وتعذيب وملاحقات شاملة وكان من الضحايا قيادات سياسية وإعلامية، بسبب مواقفها السياسية أو معارضتها للحرب واغتصاب السلطة أو للسيطرة الطائفية.

وقال: بتكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تسقط الحصانة الممنوحة لرئيس النظام القديم ومن عمل معه بموجب القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن الحصانة، وسيخضع من قاموا بتكرار الحروب والانتهاكات للعدالة الجنائية في إطار العدالة الانتقالية طبقاً لمخرجات الحوار الوطني.

وأختتم المخلافي ورقته بالقول: أن إنجاز مهمة تحقيق السلام بالقضاء على الانقلاب واستعادة الدولة وتجاوز الانقسامات المتعددة ولن يكتب لها النجاح مهما كانت الجهود الداعمة للسلام ومهما كان حجم القوى المدنية التي تعمل لتحقيق ذلك بدون قيام ائتلاف وطني واسع يضم الأحزاب والتنظيمات العابرة للطائفية بكل عناصرها، ويشكل تحالفاً طويل المدى لمدة لا تقل عن 20سنة للمشاركة في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وبدون دعم دولي لاستعادة المسار، والدعم المباشر لإنجاز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية، ومواجهة المتطلبات العاجلة للسكان وإعادة التنمية والبناء.

وستختتم الندوة اعمالها غدا الاربعاء، وحضرها وفود من البرلمانات العربية وعدد من السياسيين والباحثين العرب.