هل تمول حكومة هادي جماعة الحوثيين في صنعاء؟

كشف بيان حكومي تلقته صحيفة "اليوم الثامن" تقديم حكومة الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي، دعما ماليا للعاصمة اليمنية صنعاء، باسم دعم المدن المحررة، دون ان توجد هناك أي مدن محررة باستثناء سلسلة جبال نهم التي لا يوجد فيها أي سكان.

وترفض حكومة هادي تقديم أي دعم مالي لمحافظة أبين مسقط رأس الرئيس، والتي تشهد أوضاعا مأساوية وانقطاع تام للتيار الكهربائي منذ أكثر من شهر.

وأعلنت وزارة المالية في عدن تقديم دعما ماليا لما قالت انه توفير الاحتياجات المحلة للمناطق المحررة في العاصمة اليمنية صنعاء"؛ دون ان تشير الى هذه المناطق ومن يديرها، فيما أعتبر ناشطون هذه التحركات الحكومية بأن أطرافا في الحكومة اليمنية على صلة بالنظام القطري يقدمون دعما ماليا للحوثيين الموالين لإيران، ولكن بصورة وصفها ناشطون بالمنمقة.

وتشير مصادر مقربة من الحكومة اليمنية ان محافظ صنعاء الذي كان مقيما بين الرياض ومأرب والقاهرة، قدم عريضة طلبات لتمويل ما قال انه سكان المناطق المحررة في صنعاء، وهو ما دفع حكومة معين عبدالملك الى توجيه وزارة المالية بالصرف؛ دون ان تفصح المصادر عن المبالغ التي صرف لمحافظ صنعاء المقرب من نائب الرئيس اليمني، اللواء عبدالقوي الشريف.

وبحسب البيان الحكومي فقد استعرض محافظ صنعاء مع نائب وزير المالية اليمني، ما وصفه بالدور الذي تقوم به السلطات المحلية في المناطق المحررة بمحافظة صنعاء"؛ الأمر الذي يلم يفصح عن أسماء هذه المناطق وكيف تم تحريرها.

وثمن محافظ صنعاء ما وصفها بـ"الجهود التي تبذلها قيادة وطاقم وزارة المالية لتسهيل وسرعة صرف كل ما يتعلق بتوفير احتياجات العاصمة اليمنية".

وبحسب البيان الحكومي فقد أكد وزير المالية سالم بن بريك حرص الحكومة الشرعية على توفير الاحتياجات الملحة للمناطق المحررة في محافظة صنعاء، وترجمة توجيهات الحكومة بشأن القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه جميع أبناء الشعب اليمني دون استثناء".

وترفض حكومة هادي تقديم أي دعم مالي لمحافظة أبين التي تشهد منذ شهور أوضاعا مأساوية، في حين تشير مصادر حكومة الى ان الأموال التي قدمتها السعودية كمنحة للبنك اليمني تم الاستيلاء على جزء كبير من الأموال المسحوبة وانه يجري تصريفها بأوراق دعم مناطق وان كانت تحت سيطرة مليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وقدمت السعودية 200 مليون دولار كمنحة لمواجهة انهيار العملة اليمنية، الا ان جزءا من تلك الأموال ذهبت إلى خزينة مسؤولين في حكومة معين عبدالملك المتورطة في قضايا فساد كبيرة، ناهيك عن تقديم 20 مليون ريال يمني لدعم ما يسمى بمخرجات مؤتمر الحوار اليمني.