وتابع رضائيان: "نتيجة للعقوبات المفروضة على إيران، فإن الضرر الأكبر أصاب الصناعات، لأن هذا القطاع يعاني شح العملة والسيولة، وقطع الغيار التي يحتاج إليها"،
وأضاف النائب، أن آلية التغلب على المشاكل الصناعية بيد الحكومة، وبالرغم من أنها تتخذ إجراءات لتسهيل العمل في القطاع الصناعي، فإن المشكلة الرئيسة لا تزال عالقة.
وبالإشارة إلى اجتماع الهيئة الرئاسية للجنة الصناعات والمناجم البرلمانية، قال: "تقرر أن ينسق وزير الصناعة والمناجم والتجارة بطريقة مناسبة مع رئيس البنك المركزي لتوفير السيولة، لأن عقلية المجموعات المختلفة تبدو سلبية تجاه الصناعات، لاعتقادها أن هذا القطاع لم يعمل بشكل صحيح".
وتابع رضائيان: "ينبغي للحكومة والبرلمان السعي إلى توفير رأس المال للوحدات الصناعية الإنتاجية، وأن 80% من مشاكل الوحدات الصناعية المتوقفة عن العمل ناجمة عن عدم تعاون البنوك في توفير السيولة النقدية لها".