اليمن: القات علة التنمية وعدو الإنسان وسبب فقره وعوزه

اليمن.. هذا هو حال البلد والمسؤولين فيها لم يدركوا ولا يريدون أن يفهموا إلى يومنا هذا أنه لا مجال لتحقيق أية تنمية، ولا يمكن لأي خطط تنموية أن تنجح وتحقق أهدافها، ولا يمكن للبلد النهوض، بل من المستحيل أن يتحقق نوع من الاستقرار المعيشي في حياة الإنسان في هذا البلد بوجود أعتى آفة في هذا البلد (شجرة القات) مهما حاول المخططون والاقتصاديون ورجال الأعمال والدولة بكل خبرائها ومسؤوليها من كوادر متعلمة يحمل بعضهم درجة الدكتوراه، ومهما قدمت المنظمات الدولية والدول الشقيقة والصديقة من مساعدات لن يتحقق أي شيء في هذا البلد طالما أن أكثر من 90% متعاط ومخزن لشجرة القات، وليت المسؤولين والمخططين الاقتصاديين يدركون فعلًا لماذا اليمن في قائمة أفقر دول العالم، والمحتاج للمساعدة والمعونة منذ تشكيل أول حكومة بعد الثورة الأولى، وحتى ما بعد الثورة الثانية، وحتى لو قامت ثورة ثالثة ورابعة، سيبقى القات علة التنمية وعدو الإنسان وسبب فقره وعوزه.

ألم يأت على بالهم مثل هذا السؤال؟ ألم يفهموا بعد أن هذه الشجرة سبب التخلف والجوع والفقر؟ ألم يعلموا أن أكثر من نصف ميزانية الأسر تذهب للقات؟ ألم يعلموا أن هذه الشجرة تستنزف 70% من الثروة المائية؟ ألم يعي المسؤولون أن موظفي الدولة أدمنوا الفساد بسبب هذه الشجرة؟ كيف لا تعلم أن معظم المسؤولين في البلد يتعاطون القات: وزراء، ومحافظين، ومدراء، ودكاترة، وأطباء… إلخ. من صفوة المجتمع وعلية القوم أصبح القات مادة رئيسة، وعنوان قضاء وقت الفراغ، بينما عند المواطن الفقير أصبح همًا كبيرًا جعل من هذا الفقير يصحوا من الصباح الباكر وهدفه الأساسي لهذا اليوم كيف يحصل على حق القات، لابد من التخزين بأي شكل، وبأية طريقة، المهم ألا يأتي وقت الظهيرة وإلا القات في يده، لا يهم بم سيتغدى الأولاد، وكيف سيتعشون، المهم أولًا كيفية الحصول على القات.

في عدد من محافظات اليمن تبذل محاولات ومجهودات كبيرة من قبل المسؤلين المحليين للحد من انتشار القات بين المواطنين لأنهم بالفعل أدركوا أن القات أفشل كل خطط التنمية، وسبب آفات عديدة، وسبب المجاعة، وأن كل مشاريع وخطط التنمية سيصيبها الفشل ولن يتحقق منها شيء طالما القات منتشر في المدن والقرى.



القات هم الإنسان اليمني

لو تم إجراء استبيان عن نسبة مخزني القات بين صفوة المجتمع من سياسيين واقتصاديين ودكاترة ووزراء ونواب… إلخ فستجد الرقم مهولًا وكبيرًا جدًا يفوق الـ80%، فهل ندرك اليوم كم كنا مخطئين كشعب عندما عولنا على متعاطي القات في إدارة شئون البلد، والذين للأسف لم يستطيعوا بناء الدولة حتى اليوم، وكانوا السبب في فشل كل السياسات الاقتصادية والتنموية وإدارة الدولة على مدى أكثر من خمس عقود من عمر الدولة الحديث.

الكل يعلم أن هم الإنسان في هذا البلد عمومًا منذ الصباح الباكر عند الفواق من النوم هو كيفية الحصول على حق القات قبل حلول وقت الظهيرة، وكيف يستطيع الحصول على ما يكفل له شراء ربطة قات، فالغاية تبرر الوسيلة في سعيه للحصول على قيمة القات، من أصغر موظف إلى أكبر موظف، مع الفارق؛ فالمسؤول قد يكون ضامنًا خق تخزينة القات على مدى سنين قادمة من خلال الصفقات المشبوهة والرشاوى والعمولات الكبيرة في المشاريع التي هي بالملايين.

فالقات أصبح الهم الأساسي لحياة الإنسان في هذا البلد، ولولا هذه الشجرة لكان البلد في وضع تنموي أفضل اقتصاديًا وسياسيًا مما هو عليه اليوم، ولكانت بلادنا في مصاف دول الجوار، حتى أن كل برامج التوعية لمكافحة القات لم تؤت ثمارها، ولم تحقق أية نتائج تذكر؛ لأن الجهات صانعة القرار في البلد لديها مصالح في استمرار زراعته، فالقات باعتراف الجميع علة العلل بالنسبة للشعب، علة للسياسيين والاقتصاديين والمثقفين… إلخ. وعلى سبيل المثال لا الحصر:

بين 70 إلى 80% من السكان مخزنو ومتعاطو هذه الشجرة. 88% من مخزون المياه الجوفية يذهب لزراعة القات. 70% من دخل المواطن يذهب لشراء القات. 50% من وقت المواطن يذهب في جلسات القات. 72% من الأراضي الصالحة للزراعة ذهبت في زراعة القات. 85% من تسرب الموظفين قبل الظهر يذهب من أجل شراء القات. 75% من الإجازات الرسمية والمناسبات تذهب من أجل تخزين القات. 85% من المسئولين والوزراء والنواب وقادة الجيش وكبار الموظفين والأكاديميين هم من مخزني القات بشكل يومي.

وإدراكًا لذلك قامت بعض المحافظات اليمنية بمنعه بتاتًا، إدراكًا منها لخطورة القات نتيجة تأثر الكثير بسلبية كبيرة من تعاطيه، وأصبحوا في حال يرثى لها، فمن أجل شرائه قام البعض ببيع ممتلكات خاصة من ذهب وفضة وأجهزة كهربائية… إلخ.

فإلى متى سيظل القات العلة الأكبر للتنمية؟ وإلى متى سيبقى الجميع ساكتًا عنه؟

ماذا فعل القات بالشعوب المجاورة؟

ولو تمعنا قليلًا وبنظرة فاحصة ما هي الدول التي تعاني باستمرار من الفقر والمجاعة على مدى العقود الماضية، فطبعًا ليس هناك سوى بلدين، وهما أشهر من نار على علم في العوز والفقر والمجاعة: (الصومال، إثيوبيا).

فقد أدرجت منظمة الصحة العالمية القات عام 1973 ضمن قائمة المواد المخدرة، بعدما أثبتت أبحاث المنظمة التي استمرت ست سنوات احتواء نبتة القات على مادتي نوربسيدو فيدرين والكاثين المشابهتين في تأثيرهما للأمفيتامينات.

وينتشر تعاطي القات على نطاق واسع في اليمن، والصومال، وجيبوتي، وإريتريا، وإثيوبيا، وكيني.‏‫ وهي من أشهر دول العالم في تعاطي القات، ولا يمكن إغفال الشعب اليمني؛ فهم ليسوا أقل من دول القرن الأفريقي في تعاطي القات، وما معاناة اليمنيين اليوم في معظم المناطق من فقر ومجاعة ونسبة كبيرة من السكان تحت خط الفقر حسب كل التقارير الدولية إلا بسببه. إذًا فالنتيجة واحدة، صحيح قد يكون في الظاهر العام للعالم الحرب هي السبب الحقيقي للمجاعة، ولكن الحقيقة الغائبة أو المغيبة عن الجميع، والتي يتغافل عنها الكثير من رجال الاقتصاد، وعلم الاجتماع، والساسة… إلخ، إن القات سبب وآفة هذا البلد.

وكما أسلفنا بهذ الأسلوب وهذه الطريقة ستفشل كل خطط التنمية وستظل اليمن تدور في حلقة مفرغة إلى أبد الآبدين، طالما تزرع هذه الشجرة، وطالما كانت موجودة على الأرض السعيدة. ولا غرابة بعد ذلك أن كل وسائل التوعية بمخاطر القات لم تؤت ثمارها، ولَم تنجح في الحد من زراعته وتعاطيه، بل العكس، أجيال متعاقبة كل يوم في ازدياد تدمن وستدمن تعاطي القات، آفة هذا البلد، وسبب تخلفه وتقوقعه في مؤخرة كافة مؤشرات التنمية الدولية.

فالحكومة تعلم جيدًا أن القات يستنزف أكثر من ثلثي ميزانية الأسرة، وأن القات أحد أهم أسباب الفساد في كافة مؤسسات الدولة، وسبب الرشوة والتسيب والإهمال واللامبالاة.

والحكومة تدرك أنها لو قننت زراعته فقط، وجعلت تناوله مرتين في الأسبوع، فستوفر أكثر من 600 مليار ريال في السنة.

ومثلما كانت (شجرة) سببًا في خروج أبينا آدم من الجنة ونعيمها، فإن شجرة القات كانت السبب في تحول الشعب اليمني من شعب سعيد إلى شعب تعيس وبائس فقير يستجدي غذاءه من الآخرين.

وأعتقد، بل أجزم، أن لو اجتمع أكبر مخططين اقتصاديين في العالم على أن يعالجوا مشكلة التنمية في البلد فلن يستطيعوا مهما حاولوا، وسيصلون لنتيجة واحدة: (القات) علة الشعب والحكومة الأساسية؟

و«عقلكم في رأسكم تعرفوا خلاصكم يا رعاة الشعب ومسؤوليه»!