تقرير: اتفاق وشيك بين الشرعية وواشنطن لمنع الاتجار بالآثار اليمنية

كثفت الحكومة اليمنية أخيراً من مساعيها لدى الدوائر الأميركية المختصة في سياق الجهود الرامية للحفاظ على الآثار اليمنية ومنع الاتجار بها، وهو ما توج بتفاهمات لإصدار لائحة أميركية بهذا الشأن وإبرام اتفاق رسمي بين البلدين.

وفي حين أكد وزير الثقافة في الحكومة اليمنية مروان دماج لـ«الشرق الأوسط» اقتراب التوصل إلى إصدار لائحة أميركية تحظر الاتجار وبيع الآثار اليمنية، قال إن المساعي التي تقودها السلطات في بلاده لن تتوقف إلا باستعادة كل آثار البلاد التي تم تهريبها وبيعها في السنوات الماضية.

وأوضح دماج في حديث مع «الشرق الأوسط» أن وزارة الثقافة التي يقودها والسفارة اليمنية في واشنطن تعملان على استكمال إجراءات ترتيب اللقاء مع الجهات الأميركية الحكومية في يومي 29 و30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وأضاف: «سيقوم فريق من الهيئة العامة للآثار برئاسة الدكتور أحمد با طايع رئيس الهيئة، إلى جانب المستشار القانوني للهيئة ومدير عام المتاحف بالانتقال إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث يناقش الفريق مع المختصين الأميركيين عبر دائرة تلفزيونية في السفارة الأميركية في القاهرة الطلب المقدم لمنع الاتجار وبيع الآثار اليمنية».

وتوقع الوزير اليمني أن يتم استكمال ترتيب الإجراءات لعقد اللقاء كما هو مأمول، مشيراً إلى عقد اليمن في الأشهر الماضية نقاشات موسعة مع الدوائر الأميركية من بينها وزارة الخارجية الأميركية وكثير من المراكز البحثية والأكاديمية الأميركية التي عملت في اليمن والمسؤولة عن أشهر المزادات في الولايات المتحدة الخاصة بالآثار».

وكشف دماج أن جانباً من هذه اللقاءات شمل الجهات الأمنية والنيابة العامة في نيويورك الخاصة بتتبع الآثار، وهو ما أدى - وفق قوله - إلى تشكيل رأي عام واسع لدى الهيئات والبعثات الأميركية بما فيها عدد كبير ممن عملوا في اليمن الذين قال إنهم «أصبحوا متحمسين جداً للدفاع عن الآثار اليمنية لأنهم يعرفون قيمتها».

ويعتقد الوزير دماج أن كل هذه الجهود المبذولة ستتوج خلال فترة قصيرة بتوقيع اتفاق رسمي بين اليمن والولايات المتحدة لحماية الآثار اليمنية ومنع الاتجار بها.

وكانت الحكومة اليمنية، تقدمت الثلاثاء، بطلب إلى الولايات المتحدة لمنع تداول آثار اليمن في الأسواق الأميركية، وذلك بعد أن كانت الحكومة أنهت المصادقة على المادة التاسعة من اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتقود وزارة الثقافة اليمنية والسفارة اليمنية في واشنطن جهوداً مستمرة من أجل حماية الآثار اليمنية، خصوصاً بعد أن تعرض كثير منها للتهريب والبيع عبر شبكات دولية متعاونة مع الميليشيات الحوثية.

وكان مسؤولون يمنيون اتهموا الجماعة الموالية لإيران بنبش مواقع أثرية وتراثية والاعتداء على مقتنيات المتاحف من الآثار والمخطوطات القديمة الواقعة في مناطق سيطرة الميليشيات.

وسبق أن أحبطت سلطات الحدود العمانية قبل أكثر من عام عملية تهريب 52 قطعة أثرية يمنية، الأمر الذي لقي ثناء من السلطات اليمنية الرسمية.

وأكد وزير الثقافة اليمني مروان دماج في تصريحات رسمية سابقة، أن بلاده بعد المصادقة على اتفاقية اليونيسكو الخاصة بحماية الآثار قادرة على مخاطبة مختلف الدول بشأن آثار اليمن المنهوبة وفق شروط معينة تتضمنها الاتفاقية.

وصادق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على الاتفاقية في مارس (آذار) الماضي، بعد أن تم التوقيع على جميع ملحقاتها من قبل السفير اليمني السابق لدى اليونيسكو.

وتقول الحكومة اليمنية إن الميليشيات الحوثية، متورطة في تهريب كثير من القطع الأثرية لتمويل مشاريعها، كما تتهم الجماعة بتدمير كثير من المواقع التاريخية التي تقع تحت سيطرتها.

ويؤكد ناشطون ومصادر حكومية أن الجماعة الموالية لإيران منذ انقلابها على الشرعية، نبشت ونهبت وهرّبت قطعاً أثرية ومخطوطات تاريخية وتحفاً ومقتنيات يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل الميلاد، وذلك بطريقة منظمة عبر المنافذ البرية والبحرية لليمن.

وفي اتهامات سابقة للجماعة، كان الوزير دماج أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية وضعت يدها على آثار مهمة جداً، جزء كبير منها غير مقيد في السجلات التابعة للمتاحف اليمنية، أو مصنف لدى الهيئة العامة للآثار التي تتبع وزارة الثقافة اليمنية، الأمر الذي يصعب معه تحديد عدد الآثار والمخطوطات التي هربتها وباعتها الميليشيات في الأسواق الخارجية.

وأشار الوزير اليمني إلى وجود معلومات لدى الحكومة اليمنية تشير إلى أن الميليشيات الحوثية باعت كثيراً من القطع الأثرية وتسعى لتنفيذ عمليات بيع أخرى، وقال إن «قيمة القطع الأثرية التي جرى تهريبها تساوي ملايين الدولارات وباتت تشكل مصدر تمويل مهماً للميليشيات».