تقرير: حلفاء الدوحة في اليمن.. ماذا بعد الحشد عسكريا في شبوة

في تحدٍ واضح وصريح للتحالف العربي بقيادة السعودية، حشدت حكومة مأرب الإخوانية المزيد من مليشياتها صوب محافظة شبوة استعدادا للانقلاب على اتفاق الرياض وشن حرب رابعة على الجنوب.

وجاء التحشيد الإخواني في الوقت الذي يبذل فيه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية جهودا حثيثة لدفع آلية تنفيذ إتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية في 5 من نوفمبر إلى الأمام والتصدي بقوة لأي محاولات تحاول عرقلة البرنامج الزمني للاتفاق.

وتسعى بعض الأطراف في الحكومة اليمنية لإرباكه من خلال البدء بالتحشيد العسكري والحملات الإعلامية وتصدير الشائعات التي يسعون من خلالها إلى إحداث عرقلة لتطبيق بنود اتفاق الرياض.

الرئيس هادي وجه في التاسع من نوفمبر كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة للعمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض وأحكامه وهو الأمر الذي تأخر لأربعة أيام بعد التوقيع على الاتفاق فيما لم يصل رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك إلى العاصمة عدن في الثاني عشر من نوفمبر وفق الاتفاق الذي ينص على مباشرة رئيس الحكومة الحالية عمله في عدن بدءا من ذلك التاريخ لتفعيل كافة مؤسسات الدولة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لموظفي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة

هكذا هي عقلية تجار الحروب وأصحاب المصالح الضيقة الذين لا يفكرون غير في مصالحهم فقط فالحكومة اليمنية تعتبر عودة رئيس الحكومة إلى عدن والذي عاد متأخرا عن موعد وصوله المحدد في الإتفاق هذه العودة المتأخرة عن موعدها بعدة أيام تعتبرها الحكومة اليمنية بإنها تطبيق لإتفاق بنود الرياض في حين يعتبرها سياسيون غير ذلك كون مليشيا الإصلاح لم تنسحب بعد من محافظتي شبوة وأبين بل وتمارس القمع والاعتقالات والتحشيد العسكري وجميع أنواع الإنتهاكات لحقوق الإنسان في شبوة..

والمفارقة العجيبة أن مسؤولين في الحكومة اليمنية يطالبون الانتقالي بتسليم المرافق والسلاح في حين مليشيا الاصلاح لم تنسحب من شبوة و أبين بل وتصعد عسكريا بحشد قواتها باتجاه محافظات الجنوب والفضيحة الكبرى للحكومة اليمنية إعتماد محسبين على تنظيم القاعدة الإرهابي في اللجان المشرفة على تنفيذ بنود الإتفاق وعلى راسهم الإرهابي أمجد خالد الذي يطالب الشارع الجنوبي بمحاكمته للجرائم البشعة التي إرتكبها..

عديدة هي العراقيل التي وضعت أمام إتفاق الرياض قبل وبعد توقيعه من قبل الحكومة اليمنية ومسؤوليها ولعل أهمها التصريحات الحكومية التي تحاول إفشال إتفاق الرياض وتنفيذ بنوده وتأخير توجية الرئيس هادي لأجهزة الحكومة ومؤسساتها للعمل بشكل فوري حيث جاء التوجية بعد أربعة أيام من التوقيع كما أن اعتماد ارهابيين في اللجنة العسكرية لتنفيذ إتفاق تعد أكبر عقبة ومعضلة تضعها حكومة اليمنية لعرقلة تنفيذ إتفاق الرياض.