تقرير: العراق.. السلطة تماطل ومخاوف من فوضى السلاح

تشير ملامح الأزمة المتفاقمة في العراق التي أفرزتها التظاهرات الشعبية ضد الحكومة وقواها السياسية، إلى أن المماطلة التي تبديها قوى السلطة وأحزابها، تدعمها عدد من العوامل الرئيسية.

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الأحد، فإن هذه العوامل تنحصر في فقدان الثقة بين جماعات الحراك من جهة، والأحزاب والفصائل المسلحة القابضة على السلطة من جهة أخرى، الأمر الذي يزيد من دقة الأزمة السياسية بالعراق مع تمسك هذه الفصائل ببقاء شكل النظام الحالي والاكتفاء بالقيام بتغييرات شكلية.

أزمة سياسية
وفي التفاصيل، كشفت الأزمة السياسية المتفاقمة في العراق أن ما يمكن وصفه بالمماطلة التي تسيطر على سياسات القوى السياسية والسلطة والكثير من الأحزاب تدعمها عدد من العوامل الرئيسية.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، أن أبرز هذه العوامل هو فقدان الثقة القائمة بين جماعات الحراك من جهة، والأحزاب والفصائل المسلحة من جهة أخرى.

ووصفت الصحيفة، هذه الفصائل بالقابضة على السلطة والمتمسكة ببقاء شكل النظام على وضعه الحالي والاكتفاء بالقيام بتغييرات شكلية فقط.

وفي الوقت الذي تلتزم فيه السلطات بالصمت حيال ما يجري من أعمال إجرامية في الشارع العراقي في ظل تفاعل الأحداث السياسية، كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي وقوع 29 حالة اغتيال طالت ناشطين منذ انطلاق موجة الاحتجاجات مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال البياتي في حديث للصحيفة، إن "هذه الحالات رافقتها أيضاً 3 محاولات غير ناجحة لمحاولات اغتيال نشطاء"، كما كشف أن السلطات لم تلقِ القبض حتى الآن على أي من الجناة الأمر الذي يزيد من دقة المشهد السياسي الآن بالعراق.

فوضى السلاح
وفي سياق متصل، رصدت صحيفة "المدى" العراقية في تقرير لها، فوضى السلاح التي تعيشها عدد من المناطق العراقية، مستشهدة بالمواجهات التي وقعت في عدد من المناطق الحدودية ومشاركة العشائر في صراعات مسلحة لا تتوقف.

وقالت الصحيفة، إن "الطائفية والعشائرية في مناطق شرقي ديالى تغطي على صراع سري يجري هناك منذ سنوات"، مشيرةً إلى أن الهدف من هذا الصراع هو السيطرة على مليارات الدنانير التي تأتي من احد المنافذ القريبة نتيجة لعمليات التهريب الغير مشروعة.

وأوضحت الصحيفة إلى أن الجزء الأكبر من هذه الأموال يذهب إلى جهات مسلحة وعصابات، والتي عادة ما تختلف فيما بينها على الغنائم فيبدأ القتال الذي يستمر لأيام بأسلحة كالتي تمتلكها الجيوش.

وقالت الصحيفة، إن " لحماية تلك التجارة غير الشرعية عبر الحدود، ومن ضمنها المخدرات، تطلب الأمر إغراء عشائر واستخدام المسميات الطائفية، وظهرت الحاجة في ذلك الصراع إلى التنافس على المناصب الادارية، كما لا يستبعد تورط قيادات أمنية في تلك المواجهات".

الكتلة الأكبر
وعلى صعيد أخر، أشارت صحيفة "الصباح" العراقية، إلى انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم، وهو ما يتزامن مع ترقب الساحة العراقية لحكم المحكمة الاتحادية المتوقع صدوره خلال ساعات بشأن تحديد الكتلة الأكبر في البرلمان والمكلفة باختيار وتقديم رئيس الوزراء.

ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس النواب محمد عثمان الخالدي قوله إن "رئيس الجمهورية برهم صالح سيتحاشى تسمية رئيس الوزراء المقبل، لينتظر قرار المحكمة الاتحادية"، مضيفاً أن المحكمة الاتحادية ستجتمع اليوم لإصدار قرار بشأن تحديد الكتلة الاكبر بناءً على طلب صالح للمحكمة.

وأوضح الخالدي، أن "المفاوضات مازالت مستمرة بين الكتل، وقد تسلم رئيس الجمهورية مجموعة من المرشحين لتولي رئاسة الحكومة المقبلة بضمنهم حزبيون ومستقلون وعسكريون".

ومن جانبه، استبعد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي في حديث خاص للصحيفة أن تتم تسمية رئيس الوزراء اليوم بعد انتهاء المهلة الدستورية، مؤكداً أن المرجعية الرشيدة أشارت إلى أهمية تسمية رئيس وزراء خلال المدة الدستورية وعدم تأخير تشكيل الحكومة.