تقرير: لهذا السبب حظر الحوثيون العملة اليمنية الجديدة؟

أسقط الحوثيون الدولة اليمنية في 21 سبتمبر 2014، بذريعة الجرعة السعرية على المشتقات النفطية، ودفاعاً عن اقتصاد الناس، الذي لا يحتمل زيادة الأسعار، وبعد خمس سنوات من سيطرتهم على الدولة ومؤسساتها، يصدرون قراراً بمنع المواطنين والمؤسسات في مناطقهم، من تداول العملة الوطنية "الطبعة الجديدة" الأمر الذي سيخلق أزمات سعرية وسوقية ومصرفية كارثية.

ويؤكد خبراء الاقتصاد، أن إجراءات ميليشيا الحوثي بمنع التداول بالعملة الوطنية الطبعة الجديدة والمقدرة بنحو تريليون و500 مليار ريال، سيخلق شحة سيولة هائلة، ستجبر البنوك وشركات ومحال الصرافة على الإغلاق في مناطق سيطرتها في فترة لا تزيد عن شهرين لعجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

وأوضحوا أن الكتلة النقدية من الطبعة القديمة بكل فئاتها المتاحة في السوق المصرفية لا تتجوز 500 مليار ريال في الوقت الحاضر، من أصل تريليون و350 مليار ريال، إجمالي النقد المصدر عن البنك المركزي بصنعاء حتى نهاية 2015، جزء منها تالفه، وأخرى مخزنه خارج السوق المصرفي.

وأضافوا إن الإجراءات البديلة التي اتخذتها الميليشيا، النقد الإلكتروني، غير جاهزة ولا متاحة في الوقت الحاضر، بسبب تدني عدد المواطنين الذين يملكون حسابات بنكية، 5% من إجمالي السكان، والأمر يتطلب أن يكون إجمالي السكان من مواطنين وبائعين يملكون حسابات بنكية ونقاط البيع الإلكتروني متوفرة في كل المناطق الريف والحضر، وهو أمر مستحيل.

وتعاني السوق اليمنية من أزمة نقد سيولة في العملة الوطنية (الريال) منذ أواخر يونيو 2016، ووصلت مستويات خطيرة، حيث عجزت بعض الشركات من الوفاء بالتزاماتها بالعملة الوطنية، إضافة إلى عدم قدرة البنوك المحلية على مواجهة طلب الزبائن بسحب ودائعهم أو جزء منها واستلام الحوالات المالية، وبقاء قطاع واسع من موظفي الدولة بدون رواتب.

على الرغم من ضخ البنك المركزي اليمني من مقره بعدن نحو تريليون و500 مليون ريال من العملة الوطنية الطبعة الجديدة" خلال الأعوام 2017 -2019 فئة "100 و1000، و500، و200 ريال" إلا أن أزمة السيولة ما زالت تضرب السوق المصرفية، بسبب عدم ثقة المودعين بالبنوك وانقسام البنك المركزي بين صنعاء وعدن.

وقال خبير الاقتصاد سلطان الصغير "إن توقف تداول وحيازة العملة الوطنية من العملة الجديدة سيخلق أزمة سيولة حادة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي التي تحتضن 70% من إجمالي السكان، وسيكون لها عواقب كارثية، تعطل حياة الناس وتعاملاتهم."

وأضاف، ستضطر البنوك وشركات ومحال الصرافة إلى إغلاق أبوابها، لعجزها عن تسليم حوالات ورواتب المواطنين الصادرة من الخارج ومن المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، ستتوق حياة الناس، وسيكون الرد قاسياً تجاه سلطة الحوثي.

وأشار الصغير إلى أن الأيام القادمة قد تشهد العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي احتجاجات واضطرابات وثورة مدنية كبيرة؛ مدفوعة بتعطل حياة الناس وتعاملاتهم، متوقعاً انهيار حكم الحوثي خلال الأشهر القادمة.

-المصدر نيوز يمن