تطوير اتفاق الرياض.. يرسم مستقبل القضية الجنوبية وعلاقتها بالشرعية

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ”العرب” عن حراك دولي جديد حول الملف اليمني تجري مداولاته في مجلس الأمن يهدف إلى وقف إطلاق النار بشكل نهائي في اليمن على قاعدة المكاسب الفعلية على الأرض، لافتة إلى أن خلافا بين الدول الأعضاء في المجلس عطل صدور بيان إعلامي حول مجريات الجلسات المغلقة، حيث تقدمت بريطانيا بمشروع قرار ملزم لوقف إطلاق النار بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت أن التصريحات البريطانية والأميركية حول وقف التصعيد العسكري، بالتزامن مع إشارات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث حول استئناف مسار الحل الشامل في اليمن، دليل على اعتزام المجتمع الدولي إحياء مشاورات السلام اليمنية في ظل التطورات الإقليمية والمحلية التي تؤكد فشل خيارات تجزئة الحلول والاتفاقات.

وكشفت عن وجود رؤية أوروبية أميركية مشتركة مازالت في مرحلة البلورة تنتظر موافقة التحالف العربي عليها لرسم الخطوط العريضة لمبادرة سلام جديدة في اليمن قائمة على ثلاثة مرتكزات رئيسية هي اتفاق ستوكهولم واتفاق الرياض ومبادرة وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري للحل في اليمن.

ويدفع التحالف العربي بقيادة السعودية باتجاه تنفيذ اتفاق الرياض الموقّع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قبل المضيّ قدما في مناقشة تفاصيل المبادرة الأممية – الغربية المشتركة التي تقوم على توسيع اتفاقات السويد في الشق العسكري والأمني والإنساني، والعودة إلى تفاصيل مبادرة جون كيري المتعلقة بترتيبات الحل النهائي في الجانب السياسي.

تشكيل حكومة توافقية
ووفقا للمصادر فقد حمل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وسفراء الاتحاد الأوروبي في زيارتهم الأخيرة إلى صنعاء رسالة إلى قادة الجماعة الحوثية مفادها أن المجتمع الدولي بصدد فرض رؤية دولية جديدة للملف اليمني عبر مجلس الأمن الدولي تتضمن وقفا نهائيا لإطلاق النار والشروع في تنفيذ مبادرة جديدة تشتمل على جوانب أمنية وعسكرية وإنسانية وسياسية لإنهاء الحرب في اليمن والدخول في مرحلة انتقالية جديدة.

ولم تستبعد مصادر في تصريح لـ”العرب” أن يكون التصعيد الحوثي المفاجئ في جبهات نهم وصرواح والجوف محاولة حوثية لتحسين شروط التفاوض في المرحلة القادمة وتأمين مناطق سيطرته حول العاصمة صنعاء على وجه التحديد، مستغلا انشغال الحكومة الشرعية في الخلافات حول تنفيذ اتفاق الرياض ورفض تيار قطر في الحكومة الشرعية الانسحاب من محافظتي أبين وشبوة.

وتعتقد الدول الفاعلة في الملف اليمني وفي مقدمتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن الحرب يجب أن تتوقف في اليمن على قاعدة المكاسب الفعلية على الأرض والتي ستحدد شكل الأقاليم القادمة ونسبة حضور ومشاركة المكونات والقوى اليمنية، إلى جانب تطوير اتفاق الرياض كنواة لرسم مستقبل القضية الجنوبية وعلاقتها بالشرعية، بينما سيتحول اتفاق ستوكهولم إلى قاعدة لفك الاشتباك بين قوات الشرعية والميليشيات الحوثية في الساحل الغربي وتعز.

وتؤكد مصادر “العرب” أن الرؤية الغربية للحل في اليمن لازالت تتطلب توفير الضمانات الكافية لدول التحالف العربي وخصوصا السعودية التي خاضت حوارات مع الحوثيين في مسقط وعمّان برعاية أميركية تمحورت حول طبيعة العلاقة مع الحوثيين في مرحلة ما بعد الحرب وآليات فك الارتباط بينهم وبين المشروع الإيراني وهو الملف الذي يحتاج إلى ضمانات حقيقية في ظل انعدام الثقة بين الطرفين.

وتقوم الرؤية الغربية للحل النهائي في اليمن في الشق السياسي على مبادرة جون كيري التي تتضمن مسارين مطروحين الأول تشكيل مجلس رئاسي جديدة تشارك فيه كافة القوى الرئيسية الفاعلة على الأرض، أو التوافق على نائب جديد للرئيس يحظى بثقة وموافقة كافة الأطراف بمن في ذلك الحوثيون، وتشكيل حكومة توافقية من ذات المكونات.

وقالت مصادر “العرب” إن حجر الزاوية في أيّ اتفاق قادم سيحظى بدعم المجتمع الدولي ومجلس الأمن سيكون حالة التوازن على الأرض بين مختلف المكونات التي سجلت حضورها خلال خمس سنوات من الحرب.

وسيكون المجلس الانتقالي الجنوبي صاحب الكلمة الأولى في المحافظات الجنوبية التي من المفترض أن تصبح إقليما واحدا، بينما يحافظ الحوثيون على سيطرتهم على إقليم آزال الذي يضم محافظات صنعاء وصعدة وحجة وذمار والمحويت وعمران، ويحتفظ حزب الإصلاح بإقليم سبأ (الذي يضم مأرب والجوف والبيضاء)، في الوقت الذي قد يُمنح حزب المؤتمر عن طريق قوات طارق صالح دورا في إقليم تهامة، ويظل الخلاف حول مصير إقليم الجند الذي يضم محافظة تعز التي تشهد صراعا للسيطرة عليها ومحافظة إب التي يتمسك الحوثيون بها.

وتشير المعطيات الأولية حول الحراك المتعلق بالملف اليمني إلى اعتزام المجتمع الدولي والأمم المتحدة الدعوة لجولة جديدة من الحوار قد تفضي إلى تفاهمات حول الحل النهائي يتم فيها تقديم تنازلات طفيفة لتغيير خارطة الأقاليم التي رسمتها الحرب خلال السنوات الماضية، إضافة إلى توافقات حول شكل الدولة والترتيبات الأمنية والعسكرية.