أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات الثلاثاء فوز الرئيس الحالي أشرف غني في انتخابات رئاسية متنازع عليها جرت قبل حوالي خمسة أشهر وهي نتيجة قد تشعل فتيل اضطرابات جديدة وسط اتهامات بالاحتيال وآمال في التوصل إلى اتفاق سلام محتمل مع مقاتلي طالبان.
وترفض طالبان مشاركة الحكومة الأفغانية في مفاوضات السلام، فيما أعلنت استئنافها للمحادثات الثنائية مع واشنطن من أجل التوصل لاتفاق ينهي الوجود الأميركي في أطول صراع مقابل عودة الحركة المتشددة للسلطة.
وأُجريت الانتخابات في 28 سبتمبر/أيلول لاختيار رئيس للمرة الرابعة منذ أن أطاحت قوات قادتها الولايات المتحدة بحكومة طالبان في عام 2001، لكن العملية شابتها مزاعم بالتزوير ومشكلات فنية في أجهزة التحقق من الهوية المعتمدة على البصمات فضلا عن وقوع هجمات وغيرها من المخالفات.
وقالت المفوضية إن غني فاز بنسبة 50.64 بالمئة من الأصوات بينما حصل نائبه السابق ومنافسه الرئيسي عبدالله عبدالله على المركز الثاني بنسبة 39.52 بالمئة.
وكانت المفوضية أعلنت "النتائج الأولية" في ديسمبر/كانون الأول 2019 والتي فاز فيها غني وهو مسؤول سابق بالبنك الدولي، ليعاد انتخابه بفارق ضئيل لكن عبدالله عبدالله رفض النتيجة ووصفها بأنها مزورة ودعا إلى مراجعة كاملة. ورفض غني تلك المزاعم.
وقبل إعلان النتيجة الثلاثاء، قال فضل أحمد مناوي رئيس فريق حملة عبدالله عبدالله على تويتر "لقد خرجنا من العملية الانتخابية. لا المؤسسة التي تسمى المفوضية المستقلة للانتخابات لها شرعية في نظرنا ولا النتيجة التي قد تعلنها"، مضيفا "السبب في هذا الافتقار إلى الشرعية واضح للجميع كالشمس".
وتعيد نتيجة الثلاثاء إلى الأذهان أصداء نتيجة انتخابات عام 2014 عندما زعم كل من غني وعبدالله قيام الآخر بعمليات تزوير واسعة النطاق مما اضطر الولايات المتحدة إلى التوسط في ترتيب متقلقل لتقاسم السلطة جعل غني رئيسا وعبدالله رئيسا تنفيذيا.
وقال دبلوماسيان غربيان في كابول إن نتيجة الانتخابات مهمة للغاية. وأوضح أحدهما طالبا عدم نشر اسمه "لقد حان الوقت لظهور النتائج... كرست جميع القوى الغربية الكثير من الوقت والجهد لهذه العملية الديمقراطية".